مجتبی قهرمانی گفت: دادگستری استان هرمزگان انتشار آرای قطعی در پرونده های مهم به ویژه با موضوع مفاسد اقتصادی و جرائم امنیتی را در دستور کار خود قرار داده است و درصدد است.
او می گوید: دادگستری استان هرمزگان به موازات سرعت، دقت و قاطعیت در رسیدگی به این پرونده‌ها به منظور ایجاد شفافیت هرچه بیشتر در مورد آرای قضایی، بستر لازم برای دسترسی و اطلاع عموم مردم از آنها را فراهم می سازد.
به گفته او بر این اساس احکام قطعی موضوع صدر ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی در خصوص جرائم مستوجب حد محاربه و افساد فی‌الارض و جرائم تعزیری درجه یک تا چهار در مواردی که دادگاه انتشار آن را موجب اخلال در نظم و امنیت جامعه نداند، به دستور قاضی اجرای احکام کیفری منتشر خواهد شد.
او گفت: همچنین در جرائم اقتصادی موضوع تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی در صورتی که میزان مال موضوع جرم ارتکابی بیش از یک میلیارد ریال باشد، انتشار حکم محکومیت به وسیله قاضی اجرای احکام در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار الزامی است.
قهرمانی گفت: با توجه به ماده ۱۰ دستورالعمل مورخ ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ رئیس قوه قضاییه در خصوص «نحوه انتشار احکام دادگاه‌ها و برگزاری دادگاه علنی»، رؤسای دادگستری استان ها ضمن نظارت بر حسن اجرای مفاد آن، هر ۶ ماه یک بار گزارش آرای انتشار یافته را برای حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال خواهند کرد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان می گوید: انتشار آرا می تواند بر تقویت اثر بازدارندگی مجازات بیافزاید و در نتیجه شرایطی را فراهم سازد که هم شخص مجرم، متنبه گردد و هم سایر افراد از آثار و عواقب ارتکاب اعمال مجرمانه مطلع شوند.
او می گوید: تأکید داریم که آرای قضایی در منظر عموم و در معرض نقد و بحث نخبگان دانشگاهی و حقوقدانان قرار گیرد تا علاوه بر ایجاد فضای مناسب برای اظهار عقیده صاحب‌نظران، زمینه اتقان هرچه بیشتر آرای صادره از سوی محاکم قضایی نیز فراهم گردد.