حجت الاسلام اکبری از آزادسازی ۱۰۴ کیلومتر از حریم قانونی دریا پارسال در مازندران خبر داد و گفت:با اقدامات انجام گرفته در خصوص آزاد سازی سواحل ۴۵.۲ کیلومتر از تصرفات نهاد‌های دولتی و ۵۹.۷ کیلومتر از تصرفات بخش خصوصی آزادسازی شد.
او می‌گوید:در راستای منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات رئیس قوه‌قضاییه و پیگیری سیاست آزادسازی حریم قانونی سواحل تا استیفای نهایی حقوق مردم، تلاش‌ها واقدامات بسیاری پارسال انجام گرفت.
به گفته حجت الاسلام اکبری استفاده از سواحل حق همه مردم بوده و هم اکنون ۲۵.۶ کیلومتراز حریم قانونی دریا همچنان تحت تصرف است که از این مقدار ۲ کیلومتر درتصرف نهاد‌های دولتی و ۲۳.۶ کیلومتر نیز در تصرف بخش خصوصی بوده و اقدامات لازم برای آزادسازی آن درحال انجام است.
رئیس کل دادگستری مازندران می‌گوید: همه مردم حق دارند به راحتی و در امنیت کامل از سواحل استفاده کنند و در مساله آزادسازی سواحل هیچ استثنایی وجود ندارد و این اقدام با تخریب ساخت و ساز‌های مراکز دولتی و قوه‌قضاییه آغاز شد.