قناعت در آخرین نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه خراسان جنوبی به تسهیلات بند (الف) تبصره ۱۸ قانون بودجه اشاره کرد و گفت: مدیران موسسه‌ها و شعب بانک‌های عامل تسهیلات در استان باید از مرکز درخصوص افزایش شعب و اختصاص اعتبارات به استان اقدام کنند.
او گفت: برخی از موسسه‌ها و شعب بانکی در خراسان جنوبی شعب محدود دارند که این عامل سبب می‌شود تسهیلات ابلاغی به استان با تاخیر در اختیار متقاضیان قرار گیرد.
استاندار خراسان جنوبی گفت: مدیران سرپرستی و شعب بانک‌های استان در صورت ابلاغ اعتبار به استان برای جذب آن نباید شب‌ها راحت بخوابند، مدیران دستگاه‌های مربوطه و بانک‌ها باید برای جذب اعتبار بیشترین پیگیری را از مرکز داشته و در صورت نبود موفقیت از استاندار و مسیر‌های دیگر پیگیر جذب اعتبارات باشند.
او گفت: امسال سهمیه استان از محل بند (الف) تبصره ۱۸ قانون بودجه عدد قابل توجهی است که باید از این فرصت استفاده کرد همان طور که برخی استان‌ها از فرصت نهایت استفاده را می‌برند.
قناعت گفت: مرکز کشور برای خراسان جنوبی عدد‌های اعتباری خوبی را تعیین می‌کند، اما به دلایلی این اعتبار در استان جذب نمی‌شود.
او گفت: حدود یک هجدهم این تسهیلات در استان جذب شده است و اینکه پایان سال بانک‌ها تسهیلات پرداخت نمی‌کنند تنها یک دلیل است و انتظار داریم در فرصت باقیمانده تا پایان سال این موضوع با جدیت پیگیری شود.
استاندار خراسان جنوبی به پیش‌بینی افزایش مسافران نوروزی با توجه به کاهش محدودیت‌ها اشاره کرد و گفت: انتظار داریم در نوروز ۱۴۰۱ مصوبات ستاد اجرایی سفر توسط تمامی دستگاه‌های مربوطه به‌جد پیگیری و اجرا شود.
او گفت: همچنین مدیران دستگاه‌های اجرایی در این ایام باید پای کار و در دسترس باشند تا در صورت نیاز در صحنه خدمت وارد شوند.
قناعت گفت: برنامه‌ریزی می‌کنیم در سال جدید بدون استثنا هر ماه یک بار جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه و یک مرتبه شورای اداری استان به‌طور مرتب و منظم برگزار شود.
او گفت: مصوبات کارگروه‌های زیرمجموعه نیز زودتر باید در اختیار اعضای شورا قرار گیرد تا مدیران با پیش‌زمینه و اطلاعات کافی وارد جلسه شوند.
نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با چهار دستور کار طرح و بررسی موضوع واگذاری سوله مدیریت بحران روستای هودر بخش دستگردان شهرستان طبس به اداره کل ورزش و جوانان استان، تسهیلات بند (الف) تبصره ۱۸، طرح و بررسی موضوع واگذاری امانی ساختمان قدیم دهیاری‌های قومنجان و مرک به فرماندهی انتظامی استان به استناد بند (ب) ماده ۸۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و طرح‌های مصوب کارگروه اعتبارات بند (ه) تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ برگزار شد.