سید محمود عسگریان در جلسه کمیته استانی تسهیلات گفت: ۱۰ بانک عامل خصوصی و دولتی در استان عاملیت پرداخت تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ را بر عهده دارند که این تسهیلات به طرح‌هایی در زمینه صنعت و معدن، گردشگری، کشاورزی، مسکن، راهداری، ارتباطات و تعاون تعلق گرفته است.
او گفت:تعدادی از طرح‌های بند الف تبصره ۱۸ به تصویب نهایی نرسیده است و بانک‌ها مکلف شدند که تسهیلات مورد تقاضای مردم را به طور جد پیگیری کنند و تا پایان سال و یا حداکثر تا ۱۵ اردیبهشت سال آینده تسهیلات به تصویب نهایی برسد و پرداخت شود.
مدیرکل دفتر امور اقتصادی استانداری همدان گفت: میزان نرخ سود تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ بر اساس قرارداد عاملیت تعیین می‌شود.
عسگریان گفت: ایجاد سرمایه گذاری‌های جدید به تحقق نرخ رشد و صادرات محور کردن تولیدات استان کمک شایانی می‌کند و ابراز امیدواری کرد که بتوانیم با حفظ سرمایه‌های استان برنامه ریزی‌های مناسبی برای آینده داشته باشیم.
به گفته او ارتباط مستمر بین بانک، دستگاه اجرایی و متقاضیان عامل مهمی در رفع مسایل و مشکلات و تسریع روند بررسی و تصویب نهایی طرح‌ها است که در توزیع اعتبارات و اختصاص طرح‌ها علاوه بر توجه به موضوع اشتغال و تولید، مساله محرومیت زدایی در این زمینه نیز مد نظر قرار دارد.
مدیرکل دفتر امور اقتصادی استانداری همدان گفت: تبصره ۱۸ قانون بودجه، نقش کلیدی در حوزه اشتغال آفرینی دارد و اعتبارات استانی آن نیز در راستای تقویت کارآفرینی تعیین و پرداخت می‌شود.
بند الف تبصره ۱۸ به منظور واگذاری اعتبارات به منظور اعطای تسهیلات تشکیل شده است.