آقای محمد رشیدی عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس، درباره راهکار حل مشکل ارز ترجیحی نهاده‌های دامی در کشور گفت: اگر ارز ترجیحی برداشته شود دولت باید بتواند سازوکار‌هایی با وزارت جهاد کشاورزی داشته باشد باشد که آسیبی به مصرف کننده وارد نشود.
این نماینده مجلس یازدهم معتقد است که با حذف ارز ترجیحی نهاده‌های دامی قیمت پروتئین در کشور افزایش می‌یابد و در این صورت باید بسته‌های کمک معیشتی به صورت کارت کالا و یا هر چیز دیگری به مردم تخصیص یابد.
نمایندگان مجلس شرایط حذف ارز ترجیحی برخی کالا‌ها را در صورت لزوم تعیین کردند. مجلس بر این اساس مصوب کرد در صورتی که دولت قصد حذف کالایی را از سبد ارز ترجیحی داشته باشد، ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کنندگان را برای کالا‌های اساسی با کالابرگ الکترونیکی انجام دهد.
آقای رشیدی اعلام کرد که این کمک معیشتی باید به گروه‌های نیازمند و به بخش عظیمی از جمعیت کشور داده شود تا مردم با احساس کمبود مسکن رو به رو نشوند.
آقای رشیدی مسئله دوم را برقرار ماندن ارز ترجیحی نهاده‌های دامی می‌داند و توضیح می‌دهد که در این صورت نیاز به نظارت بیشتری برای به هدف خوردن ارز ترجیحی داریم تا رانت در آن از بین برود و دام دار به حقش در گرفتن یارانه برسد.
البته آقای رشیدی تاکید کرد که دامداران به گرفتن حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد نهاده خود اعتراض دارند. البته در چندماهه پایانی سال قبل این وضعیت بهبود یافت که به دلیل تخصیص ارز ترجیحی است. باید تلاش کنیم تا از دام ارز ترجیحی خلاص شویم، زیرا این مسئله خود ساخته دولت قبل برای کنترل قیمت‌ها بوده است.
بر اساس مصوبه مجلس برای امور پزشکی از طریق بیمه‌ها و با راه‌های جایگزین مطمئن به حذف ارز ترجیحی این کالا‌ها اقدام شود؛ به طوریکه افراد بتوانند این کالا‌ها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.
نماینده مردم کرمانشاه مجلس همچنین تاکید کرد که در خیلی از مواقع ارز ترجیحی به ویژه خواری و رانت تبدیل شده و حتی با وجود تخصیص ارز ترجیحی به نهاده‌های دامی قیمت پروتئین در این چند سال باز هم افزایش بی رویه داشته است.
آقای نجابت نماینده مردم شیراز در مجلس در این باره گفت: دولت به این شرط اجازه حذف ارز ترجیحی را در بودجه سال ۱۴۰۱ دارد که در چارچوب مشخص مجلس عمل کند.
آقای رشیدی باز هم تاکید کرد که مردم نباید دغدغه‌ی تامین اقلام پروتئینی خود را داشته باشند. در مجموع چه ارز تدریجی نهاده‌های دامی بماند یا حذف شود نباید مردم آسیب ببینند.
دولت سیزدهم پاییز امسال لایحه‌ای دو فوریتی را برای تغییر شیوه اختصاص ارز ترجیحی ارائه داد، اما نمایندگان به علت «پیش بینی نشدن راهکار‌های جبرانی» با فوریت‌دهی به آن مخالفت کردند.
آقای رحیم زارع گفت «مجلس این اختیار به دولت داده شده تا به تشخیص خود این ارز را حفظ یا حذف کند.»