دیروز مهلت قانونی ۳۳ دستگاه صادرکننده مجوز برای اتصال به درگاه ملی مجوزها و شفاف کردن شرایط و استعلام‌های مورد نیاز برای شروع یک کسب و کار جدید، به پایان رسید. این قانون اسفند پارسال به تصویب رسید و این ۳۳ دستگاه یک سال برای عمل به تکالیف قانونی فرصت داشتند.
آخرین آمار از وزارت اقتصاد نشان می‌دهد ۵ دستگاه تاکنون همکاری نداشته اند؛ نه در اتصال به درگاه ملی و نه شفاف کردن شرایط مجوزها. وزارت آموزش و پرورش، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی، نظام روانشناسی و کانون وکلا این دستگاه ها هستند.
۷ دستگاه به طور کامل به درگاه ملی مجوزها متصل شدند و ۸ دستگاه نیز در حال اتصال و بقیه متصل نشده اند. به گفته امیر سیاح مدیر مرکز بهبود و پایش محیط کسب و کار وزارت اقتصاد برخی دستگاه‌ها هنوز باور نکرده‌اند که مجوز‌های کسب و کار باید الکترونیک شود و گمان میکنند دولت این قانون را اجرا نخواهد کرد در صورتی که ما دیگر اجازه نخواهیم داد از هجدهم اسفند به بعد دستگاه‌های مختلف به کاغذبازی ادامه دهند.
اتصال به درگاه ملی مجوزها باعث می شود که تولیدکننده برای گرفتن مجوز فقط با یک دستگاه و متولی سر و کار داشته باشد. با مراجعه به این سامانه در جریان فرآیند دریافت مجوز قرار می گیرد و دیگر میان دستگاه های مختلف سرگردان نیست.
وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در برنامه زنده تلویزیونی گفت: ۱۲۸۰ مجوز در سامانه ملی مجوزها شناسایی شده که شرایط ۸۰ درصد از آنها ساده سازی و غیرقابل تفسیر شده است. طی فعالیت‌های ۲۰ روز گذشته، از تعداد ۱۲۸۰ مجوز شناسایی شده، ۸۰ درصدشان در هیات مقررات زدایی بررسی شده و شرایط اعطای آنها شفاف، دقیق، غیر قابل تفسیر و با حذف امضاهای طلایی شده است.
به گفته وزیر اقتصاد، وزارت آموزش و پرورش و شهرداری‌ها در اتصال به دستگاه‌ها قدری با مشکل مواجه هستند.
معاون اول رئیس جمهور گفته است: تسهیل مجوز کسب و کارها و دولت الکترونیک تنها وسیله برای مبارزه با فساد و بهترین وسیله برای رضایتمندی مردم است. مردم پول، ایده و امکانات دارند، اما در راهروی اداره‌ها رفت و آمد میکنند. دستگاه‌هایی که در اجرای این قانون همکاری کردند باید تشویق شوند و دستگاه‌های متخلف نیز بازخواست شوند.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ نیز گفت: قانون اساسی با اجرای این قانون و نهایی شدن آن در مجلس به پایان خود تحریمی به وسیله ساختار‌ها و قوانین زائد می‌رسیم. قانون ضمانت اجرا‌هایی را برای کسانی در نظر گرفته که تکالیف قانونی خود را انجام ندادند. به طور مثال در تبصره یک قانون اشاره شده دستگاه‌هایی که در انجام وظایف خود کوتاهی کنند به هیات‌های تخلف قانونی معرفی می‌شوند و براساس بند "د" مجازات‌هایی برای دستگاه‌هایی که کوتاهی کرده اند اعمال میشود.
کسانی که به حکم این تبصره عمل نکنند مطابق ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی مجازات خواهند شد و ۲ ماه تا یکسال حبس پیش بینی شده است. به گفته آقای سیاح اگر تا پنجم یا ششم فروردین دستگاهی به درگاه ملی مجوزها متصل نشده باشد، باید در انتظار برخورد‌های سنگین باشند. زیرا ۱۵ روز بعد از ۱۸ اسفند مهلت ثبت در روزنامه رسمی است.
حکم در حوزه نظام مهندسی ساختمان ✔️ ارسال ضوابط ارجاع کار نظارت به مهندسان ناظر , ظرف یک ماه پس از ابلاغ این مصوبه
✔️ طراحی و اجرای سامانه واحد و کشوری ارجاع کار نظارت به مهندسان ناظر
✔️ ارجاع کار نظارت به مهندسان ناظر صرفا" از طریق سامانه واحد و کشوری ارجاع , ۹ ماه پس از ابلاغ این مصوبه
✔️ تصویب و ارسال دستورالعمل سامانه واحد و کشوری ارجاع , ظرف دو ماه پس از ابلاغ این مصوبه
✔️ انتشار کلیه اطلاعات ارجاع کار مهندسان در سامانه ای برخط به صورت عمومی , از تاریخ ابلاغ این مصوبه
✔️ راه اندازی درگاه تخصصی صدور " کارت عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان " و اتصال به درگاه ملی مجوزها و صدور مجوز به صورت الکترونیک و غیر حضوری , ظرف یک ماه پس از ابلاغ این مصوبه
فرمانبرداری از بالادست ندارند!
واقعا فرمان این ادارات به دست چه کسی است؟
من بودم سر یک هفته کل حقوق و مزایاشون رو قطع میکردم
از دم همه رو اخراج و محاکمه میکردم و ضرر و زیان هم ازشون میگرفتم
اهمال و سستی بالادستی ها هم خیلی جالبه.
این ۵ دستگاه بعلاوه شهرداری ها امور مربوط به اونها باید به دستگاه های موازی آنها داده بشه
گویا بغضی از این نهاد ها بهانه ها زیادی دارند.
یخچال خراب شد
ماشین پنچر شد
آبدارچی نیامد
الی ماشالله.
مثلا توی کارت ملی بشه ثبت شه
دارایی خانه خودرو و حساب های بانکی و حتی میشه اقوام فرد هم ثبت شه و ثبت محل زندگی و موبایل
این جوری امنیت مالی و جانی توی ایران بهتر میشه