آقای عمرون گفت: پس از اطلاع یافتن شرکت توزیع برق چهارمحال و بختیاری از بالا بودن میزان مصرف برق در یکی از منازل مسکونی در سامان، موضوع از سوی پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی این شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.
در بازرسی انجام شده از سوی مأمورین پلیس فرماندهی انتظامی سامان، تعدادی دستگاه ماینر از این خانه کشف و به ظن قاچاق توقیف شد و پرونده برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی استان ارسال شد.
بیشتر بخوانید
پرونده پس از رسیدگی در شعبه سوم تعزیرات حکومتی استان، با توجه به عدم ارائه هر گونه اسناد و مدارک مثبته گمرکی به شعبه دال بر ورود قانونی کالا‌ها به کشور و عدم ارائه مجوز تأسیس و بهره برداری، قاچاق بودن کالا محرز اعلام و متهم علاوه بر ضبط کالا به پرداخت ۲۴۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.