آقای میثم لطیفی گفت: با همکاری سازمان اداری و استخدامی، جامعه نخبگان و خبرگان، پیش‌نویس سند تحول نظام اداری آماده شده و متولی اصلی و راهبری این سند تحول در بخش نظام اداری، سازمان اداری و استخدامی خواهد بود.
این سند عملیاتی باید مبنای ارزیابی دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد و اسناد بالادستی شامل سیاست‌های کلی نظام اداری، سند تحول دولت مردمی، فلسفه وجودی و ماموریت‌های سازمان لازمه تدوین و تحول این سند در بخش نظام اداری است.
به گفته معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان اداری و استخدامی در قسمت تحول اداری نظرات کارشناسی خود را اعلام کرد و اصلاحاتی در آن صورت گرفت و یک اجماع نخبگانی بر روی سند حاصل و تازگی به دستگاه‌ها ابلاغ شده است.
سند تحول دولت مردمی، ۳۷ برنامه درحوزه‌های مختلف دارد که یکی از آن‌ها تحول نظام اداری است. ما علاوه بر تکالیف در حوزه نظام اداری، تکالیفی هم در تحول دولت الکترونیک، فناوری اطلاعات و ارتباطات، تحول انرژی، تحول برنامه و بودجه برعهده داریم که مجموعه آن بیش از ۱۰۰ مورد است که می‌تواند در نوشتن سند تحول اداری در سازمان اداری و استخدامی مبنای عمل از سال ۱۴۰۱ قرار گیرد.
در این دوره سند تحول عملیاتی نظام اداری در حال تدوین است و از ابتدای دولت فرایند تدوین سند سازمان اداری و استخدامی در دست اقدام است.
نخستین ویرایش سند تحول دولت مردمی که با کوشش چند ماهه جمعی از نخبگان تنظیم شده، با هدف اعمال نظارت‌های مردمی و برخورداری از دیدگاه‌های اندیشمندان و صاحب‌نظران در ویرایش‌های بعدی، منتشر می‌شود.
سند تحول دولت که پیش از این به اعضای کابینه ابلاغ شده بود، برای ترمیم اساسی در ۳۷ حوزه کلان کشور، راهکارهای عملیاتی ارائه کرده و از جمله ویژگی‌های مهم آن، زمان‌مند بودن اجرای هر یک از این راهکارهاست.