آقای رحیمی گفت: قرارداد تقاطع ماهان-آزادی با مدل EPC به مبلغ ۴۷ میلیارد تومان در سال ۹۹ به مدت یک ساله و ۵۰ درصد تهاتری منعقد و چند ماه پس از شروع کار و بدون مصوبه شورای شهر و طی مراحل قانونی و صرفاً با یک صورتجلسه از روگذر به زیرگذر تغییر یافته و دلایل آن نیز کاهش قیمت و حفظ سیمای شهری ذکر شده است.
در حالی که مجموع پیشرفت فیزیکی طرح در ۹ ماهه سال ۹۹ حدود ۳۵ درصد بوده، لایحه ای در بهارِ ۱۴۰۰ در شورای شهر مصوب می شود و با تخصیص ۳۵ میلیارد تومان به سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری، مقرر می شود تا این مجموعه عملیات تکمیل و آسفالت ریزی بخش غربی را متقبل شود و پیمانکار نیز در بخش شرقی کار تکمیل تقاطع را پیگیری کند.
به گفته نائب رئیسه شورای شهر کرج، در ادامه کار و ۲ ماه پس از تقسیم کار بین سازمان عمران و پیمانکار، مجدداً لایحه ای مبنی بر افزایش ۴۰ میلیارد تومانی مبلغ قرارداد در شورای شهر مطرح و مصوب می شود و سرجمع اعتبار تخصیص یافته به طرح را از سال ۹۸ الی آنچه در بودجه ۱۴۰۱ برای آن لحاظ شده، به ۱۲۹ میلیارد تومان می رساند.
او می گوید: در حالی که بنا بوده تا با تغییر تقاطع از روگذر به زیرگذر تاثیرات مثبتی همچون کاهش قیمت و عدم لطمه به سیما و منظر شهری حاصل شود اما نه تنها موارد فوق محقق نشد، بلکه شاهد کُندی و کاهش سرعت کار هستیم و مواجهه با معارضین زیرزمینی و تاسیساتی که به دلیل روگذر بودن طرح در زمان انعقاد قرارداد مورد پیش بینی و مطالعه قرار نگرفته بودند، موجب شده تا موانع اجرایی متعدد، زمانبر و نفسگیر شود.
رحیمی گفت: از شهردار کرج تقاضا می کنیم که با نظارت جدی و تذکر مراتب نارضایتی شهروندان و تشدید ترافیک در محدوده یادشده، مقدمات بهره برداری از آن در اردیبهشت ۱۴۰۱ را فراهم سازد و همچنین برخی مسائل حقوقی مبنی بر چگونگی حُسن انجام کار در حالی که عملاً توسط دو شخصیت حقوقی مجزا اجرایی شده، مورد بررسی و آسیب شناسی قرار بگیرد.