مرتضی اشرفی گفت: این موضوع همواره در نشست‌های کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان مطرح و چاره جویی در این زمینه انجام شده است.
بازگشت حساب‌های مالی به ویژه حساب‌های مربوط به مالیات شرکت‌های بزرگ خراسان رضوی به این استان از سال ۱۳۹۸ پیگیری شد، به گفته مسئولان وقت، ۳۷ شرکت بزرگ به رغم اینکه در این استان فعالیت می‌کنند، حساب‌های مالیاتی آن‌ها در خارج از استان است و این استان از مالیات پرداختی آن‌ها بی‌بهره است که این امر فشار را بر دیگر مودیان مالیاتی استان افزایش می‌دهد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: به همین جهت صاحبان صنایع و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی خراسان رضوی که حساب‌های آنان به استان بازنمی گردد، موظف شده‌اند در ازای خدماتی که از استان دریافت می‌کنند، همه منابع و حساب‌های مالی خود را به این منطقه منتقل نمایند.
او گفت: بخشی از بازگشت حساب‌های بنگاه‌های اقتصادی بزرگ به استان در سال گذشته انجام گرفته و صاحبان برخی از صنایع در این بخش همراهی کرده اند.
اشرفی گفت: با این حال برخی بنگاه‌های اقتصادی بزرگ، هلدینگ‌هایی در سطح ملی دارند که با منابع مالی آن‌ها در هم آمیخته است، که به صاحبان این بنگاه‌ها تاکید شده است تا جایی که امکان دارد حساب‌های خود را به استان منتقل کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: در صورت بازگشت حساب مالی صاحبان صنایع بزرگ خراسان رضوی به این استان، منابع مالی و بانکی استان و قدرت تسهیلات دهی آن در حوزه‌های اقتصادی افزایش خواهد یافت.