نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز مجلس مصوب کردند: در سال ۱۴۰۱ سهم بخش‌های مختلف اقتصادی از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی برای تولید و اشتغال را وفق قوانین قانون برنامه ششم توسعه و براساس شاخص‌هایی که تا یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.
به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف سیصد و پنجاه هزار میلیارد ریال از سهام و سهم‌الشرکه خود در شرکت‌های دولتی و همچنین اموال منقول و غیر منقول را صرف افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی نماید. بانک‌های مذکور موظفند سه برابر این افزایش سرمایه را به تسهیلات حمایت از تولید و اشتغال اختصاص دهند.
به شرکت‌ها و سازمان‌های توسعه‌ای تابعه وزارتخانه‌های ارتباطات، وزارت جهاد کشاورزی و نفت اجازه داده می‌شود. با تأیید وزیر مربوطه تا مبلغ ده هزار میلیارد ریال از منابع داخلی خود را برای کمک به سرمایه‌گذاری در برنامه‌های تحقق رشد و تولید، صادرات کالا و خدمات، حمایت از ساخت داخل و طرح‌های توسعه‌ای توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره شده، کمک‌های فنی و اعتباری و پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود اختصاص دهند.
آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر سازوکار تصویب طرحها، میزان حمایت و چهارچوب قرارداد عاملیت توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های مذکور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.