در مصوبه مجلس علاوه بر گروه‌های اعلام شده، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه هم باید به این سامانه دسترسی پیدا کنند.
تمام وکلای فعال عضو مراکز وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری موظفند قرارداد‌های مالیشان با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم کنند.
شناسه (کد) یکتای صادر شده برای هر قرارداد از سوی سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی مشاوران، وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری در سامانه خدمات قضائی است.
این شناسه با هدف استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی صادر می‌شود.
سازمان امور مالیاتی مکلف شده ظرف سه ماه زیرساخت لازم را برای پرداخت الکترونیکی مالیات و دریافت الکترونیکی تسویه حساب مؤدیان مالیاتی در سراسر کشور را فراهم کند.
نمایندگان در این مصوبه، تأخیر در راه‌اندازی سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی را استنکاف از اجراء قانون اعلام کرده‌اند.
مخصوصا دندانپزشکان را
انها با جان و دل مالیات می دهند