روز نهم بهمن ۱۴۰۰ خبری با عنوان «خطر انفجار در کمین چهار استان کشور/ وزارت صمت بحران را مدیریت می‌کند؟» در باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شد که بر اساس آن، صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی از تجمیع بیش از ۷۰ هزار تن از فرآورده‌ای به نام سوخت تقطیری در انبار واحدهای تصفیه دوم روغن خبر داده بودند.
سوخت تقطیری که از تصفیه روغن‌های کارکرده به دست می‌آید، ترکیباتی مشابه گازوئیل دارد و در گذشته، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مسئول صدور مجوز صادرات آن بوده؛ اما با سپرده شدن مسئولیت آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت، بیش از یک سال است که مجوز صادرات آن ابلاغ نشده و واحدهای تصفیه دوم روغن کشور را با بحران انبارش و خطر انفجار رو به رو کرده است.
به گفته هاشمی بازرس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی، هر تن از این فرآورده، حدود ۴۰۰ دلار ارزش دارد. در هر یک از کانون‌های تصفیه دوم روغن کشور، ۴۰ تا ۵۰ واحد تولیدی وجود دارد که هر کدام بین ۴۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کرده‌اند و بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ نیروی کار دارند.
روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، جوابیه را در پاسخ به این گزارش از سوی سرپرست دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری معاونت معادن و فرآوری مواد این وزارتخانه به باشگاه خبرنگاران جوان ارائه کرده که متن آن به شرح زیر است:
«سوخت تقطیری به عنوان محصول جانبی فرآیند تصفیه روغن کارکرده است که میزان استحصال آن تنها به میزان حدود ۷ درصد روغن کارکرده می‌باشد. با توجه به تشابه بسیار زیاد آن با گازوئیل یارانه‌ای و به منظور جلوگیری از قاچاق گسترده آن، دستورالعمل صادرات سوخت تقطیری از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تهیه و در حال اجرا می‌باشد.
لازم به یادآروی است واحدی که در استان قزوین دچار آتش سوزی شد، نوعی پالایشگاه نفت در حال احداث بوده و اساسا واحد تصفیه روغن کارکرده نبوده و هیچ مقدار از این فرآورده در آن واحد وجود نداشته است.
موضوع تجمع مواد نفتی در مخازن واحدهای تولیدی امری بدیهی است. کما اینکه میلیارد‌ها مترمکعب انواع نفت خام و فرآورده‌های نفتی در طول سال در مخازن پالایشگاه‌های کشور انباشت گردیده‌اند و در صورت عدم ایمنی مخازن، می‌بایست الزاما واحد تولیدی نسبت به اصلاح ساختار مهندسی خود و عنداللزوم تعطیلی آن تا تامین کامل ایمنی اقدام نماید و هرگونه مسئولیت ناشی از عدم رعایت مسائل ایمنی مستقیما با خود واحد تولیدی می‌باشد.
همان طور که به طور مختصر بیان گردید میزان استحصال سوخت تقطیری به عنوان فرآورده جانبی واحدهای تصفیه مجدد (دارای شباهت زیاد با گازوئیل یارانه ای) در طول سال بسیار اندک و حدود ۵۰ هزار تن در سراسر کشور می‌باشد و به نظر می‌رسد طرح مسائل غیرکارشناسی و غیر واقعی صرفا به منظور اعمال فشار جهت عدم اجرای صحیح مقررات مبارزه با قاچاق و افزایش احتمال خروج غیر رسمی گازوئیل یارانه‌ای با عنوان سوخت تقطیری از کشور است».