سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

۱۷ سال دوندگی یک شرکت نرم افزاری برای اخذ مجوز از وزارت نفت!

یک شرکت نرم افزاری ۱۷ سال است که از وزارت نفت مجوز می‌خواهد و این وزارتخانه، پراکندگی حوزه‌های تصمیم گیری را علت به نتیجه نرسیدن آن می‌داند.

طبق ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل و چهل و چهارم قانون اساسی، به منظور تسهیل سرمایه گذاری در ایران، مراجع صدور مجوز‌های کسب و کار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوز‌های کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارائه مدارک مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مجوز‌های کسب و کار، بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز مورد نظر خود را دریافت کند؛ روز ۱۸ اسفند، آخرین مهلت دستگاه‌های اجرایی برای ثبت اطلاعاتشان در این درگاه ملی است.

آقای علیرضا سرقینی، مدیرعامل یک شرکت تولیدکننده نرم افزار‌های طراحی مهندسی است که می‌گوید، به علت عدم موفقیت در کسب مجوز از وزارت نفت، شرکت ۴۰ ساله اش به مرز تعطیلی کامل رسیده است.

این شرکت مهمترین فعالیت‌های رسمی‌اش تا اوایل دهه ۸۰ را با طراحی تاسیسات مرکزی در ساختمان‌های مرکزی بانک سپه، بیمارستان میلاد، کتابخانه ملی، راه و ترابری و صداگیر‌های ۲۷ استودیوی جام جم، واحد‌های تصفیه آب در نیروگاه‌های سیکل ترکیبی شریعتی، خوی، نیشابور و فارس معرفی می‌کند؛ شرکتی که اسنادش نشان می‌دهد، در جشنواره بین المللی خوارزمی رتبه برتر شده، در جشنواره مخترعین و مبتکرین سوریه مدال طلا گرفته، نرم افزارش در جشنواره سِبیت ۲۰۰۴ آلمان، از میان ۷۶ شرکت برتر جهان، به عنوان یکی از بهترین نرم افزار‌ها شناخته شده و در جشنواره‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۴، برنده جایزه ملی شده و این ها، فقط بخشی از افتخاراتش است.

آقای سرقینی می‌گوید، از سال ۱۳۸۳ حوزه کاری نرم افزارش را از طراحی مهندسی به سوی IT برده و یک مجموعه نرم افزار برای صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی تولید کرده که از سوی شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان، با مدیریت فناوری اطلاعات شرکت ملی نفت معرفی شده؛ اما پس از ۱۷ سال، هنوز نتوانسته مجوز استفاده از نرم افزارش در پروژه‌های مرتبط با وزارت نفت را دریافت کند.

او گفت: برای تولید این نرم افزار بیش از ۳۰۰ هزار نفر ساعت و حدود ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه شده؛ اما حالا اکثر نیرو‌های این شرکت از ایران به کانادا و دبی و شرکت‌های خارجی پیوسته اند.

 

این مجموعه نرم افزار ایرانی، خریدار‌های خارجی هم داشته؛ از شرکت‌های نرم افزاری بین المللی مثل مایکروسافت و اتودسک تا شرکت‌های بزرگ نفتی، مثل یکی از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت دولتی پتروناس مالزی و شرکت روسی-انگلیسی ترنسکور که تحریم مبادلات مالی، مانع از عقد قراردادشان با این شرکت ایرانی شد.

به گفته آقای سرقینی، فرآیند‌ها در مجموعه وزارت نفت، شفاف نیست؛ پژوهشگاه صنعت نفت پس از بررسی‌های کارشناسی حاضر به امضای تفاهم نامه با شرکتش شده؛ اما یکباره اعلام می‌کند که تایید یا رد این نرم افزار در صلاحیت ما نیست و سوال اینجاست که این پژوهشگاه که در صلاحیتش نیست، با چه مجوزی نرم افزار‌های آمریکایی و انگلیسی را تایید کرده است؟

آقای نوید سرقینی یکی از اعضای هیئت مدیره این شرکت گفت: استفاده از نرم افزار‌های انگلیسی و آمریکایی، تبدیل به یک انحصار شده؛ وزارت نفت مستقیماً با شرکت ما قرارداد نمی‌بندند و اجازه کار با پیمانکاران و مشاورانش را هم نمی‌داریم، چون در پیوست قرارداد‌های وزارت نفت با آن ها، نوشته شده که حتما باید از آن نرم افزار‌های خارجی استفاده شود؛ در حالی که آن نرم افزار‌ها به علت تحریم، به صورت قفل شکسته استفاده می‌شوند و شرکت‌های خارجی در صورت بروز مشکل، خدماتی را به وزارت نفت ایران نمی‌دهند.

وجود انحصار در استفاده از نرم افزار‌های خارجی، موضوعی است که سال ۱۳۹۳، آقای عماد حسینی معاون وقت مهندسی وزارت نفت آن را تایید کرده؛ او طی نامه‌ای به مدیران عامل ۴ شرکت اصلی این وزارتخانه، اعلام می‌کند که نرم افزار ایرانی در مقایسه با نرم افزار‌های خارجی، در سطح مطلوبی قرار دارد و این انحصار باید برداشته شود؛ اما مدیرعامل این شرکت داخلی می‌گوید، آقای جوادی مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت، بدون این که نرم افزار را ببینید، در دستور آن نامه نوشته، بهتر است به این مسائل ورود نکنیم.

 

آقای سرقینی گفت: با پیگیری‌هایی که انجام دادیم، جلسه‌ای را با آقای جوادی در حضور معاون مهندسی وزارت نفت گذاشتیم و آن جا قانع شدند و دستور همراهی شرکت ملی نفت را دادند؛ اما این دستور به شرکت‌های زیرمجموعه شرکت ملی نفت ابلاغ نشده و همگی، دستور قبلی را اجرا می‌کنند.

آقای فرشید سرقینی یکی دیگر از مدیران این شرکت داخلی، علت آن را نوع تفکر مدیران وزارت نفت می‌داند؛ او می‌گوید: اواخر سال ۹۸ در جشنواره شرکت‌های دانش بنیان برتر صنعت نفت، رتبه طلایی را دریافت کردیم اما، بیژن زنگنه وزیر سابق نفت، اعلام کرد که نرم افزار خدمات است نه کالا. اگر خدمات است، برگزاری چنین جشنواره‌ای از اساس اشتباه بوده؛ وزارت نفت نباید از اجرای قانون حداکثر استفاده از توان داخلی و حمایت از کالای ایرانی سر باز بزند؛ پیگیری ما از دولت جدید هم که یک ماه است مدارک را به پارک نوآوری نفت ارسال کرده ایم، به نتیجه نرسیده است.

برای آن که از صحت اظهارات مدیران این شرکت دانش بنیان مطمئن شویم، به سراغ معاون تجاری سازی فناوری شرکت ملی نفت ایران رفتیم که بعد از یک جلسه کارشناسی یک ساعت و نیمه و توضیح دادن مراحل صدور مجوز برای استفاده از یک نرم افزار در صنعت نفت، این اظهارات را تایید کرد؛ آقای مرادی پس از مطالعه مدارک این شرکت گفت: سال‌ها پیش با این مدارک می‌توانستند این شرکت را وارد فهرست شرکت‌های مورد تایید وزارت نفت (AVL) کنند و حالا که این اتفاق با تاخیر افتاده، باید علت مقاومت شرکت‌ها برای استفاده از این نرم افزار، بررسی شود.

او گفت: استفاده از نرم افزار‌های قفل شکسته خارجی، یکی از دلایل است؛ زیرا هزینه کمی دارد و استفاده از نرم افزار‌های داخلی، طبق قانون مناقصات، باید با هزینه آخرین خرید خارجی مساوی یا کمتر باشد که شرکت داخلی با این شیوه، ضرر می‌کند. یک ایراد دیگر، نبود آزمایشگاهی برای تایید استاندارد بودن یک نرم افزار است که باید ایجاد شود.

معاون تجاری سازی فناوری شرکت ملی نفت این را هم گفت که نرم افزار ایرانی باید در مناطق عملیاتی هم، صحت سنجی شود؛ موضوعی که بار‌ها انجام شده، مانند سال ۹۲ که در واحد بنزین سازی پالایشگاه تبریز موفق عمل کرده و آقای سرقینی مدعی است که بیش از ۴۰ هزار نفر ساعت، کار کارشناسی در مجموعه‌های مختلف نفت و مرکز افتای ریاست جمهوری روی آن انجام شده است.

شفاف نبودن فرآیند صدور مجوز ورود شرکت‌های نرم افزاری به صنعت نفت، باعث شده تا مناقصات هم غیرشفاف شوند؛ این شرکت ایرانی مدعی است که شرکت ستیران وابسته به شرکت مهندسی و توسعه نفت مناقصه‌ای را برگزار کرده که ابتدا اعلام کرده که فقط یک شرکت ایرانی و آلمانی توانمندی اجرای آن را دارند؛ شرکت آلمانی به علت تحریم نمی‌توانسته و شرکت ایرانی هم، همان شرکت آقای سرقینی است؛ اما به یکباره، اعلام کرده که ۷ شرکت دیگر را جایگزین آن‌ها کرده است و هرگز مشخص نشده که آن ۷ شرکت از ابتدا کجا بوده اند؟

رفع انحصار در صدور مجوز ورود شرکت‌های نرم افزاری طراحی سه بعدی، موضوعی است که وزارت نفت از دولت هشتم تا حالا، باید نسبت به آن اقدام می‌کرد؛ معاونت امور مهندسی این وزارتخانه هم صراحتا اعلام کرده که بیش از این کاری از دستش بر نمی‌آید و نیاز به دستور مدیران ارشد ۴ شرکت اصلی وجود دارد و با توصیه نتیجه گرفته نمی‌شود.

این معاونت وزارت نفت، در نامه اش خطاب به مدیرکل دفتر وزارتی نفت نوشته، شرکت ایرانی همه مواردی را که منجر به پذیرش نرم افزار داخلی شود را انجام داده؛ اما به دلیل پراکندگی حوزه‌های تصمیم گیری در شرکت‌های وزارت نفت، به نتیجه نرسیده است!

سال ۱۳۸۶ رئیس سیستم‌های اطلاعات مدیریت شرکت ملی نفت اعلام کرده بود، قابلیت‌های این نرم افزار ایرانی از نمونه‌های خارجی بیشتر است؛ اما صنعت نفت به تنهایی، سالانه چندین میلیارد تومان برای استفاده از نرم افزار‌های خارجی هزینه می‌کند. هزینه‌هایی که به گفته آقای مرادی معاون تجاری سازی فناوری شرکت ملی نفت، شفاف شدن فرآیند‌های وزارت نفت می‌تواند آن‌ها را کاهش دهد و به شرکت‌های داخلی هم کمک کند تا سریعتر متوجه شوند که آیا محصولشان متناسب با نیاز‌های وزارت نفت، هست یا خیر؟

کمتر از ۵ روز مانده به پایان مهلت دستگاه‌های اجرایی برای ثبت اطلاعاتشان در درگاه ملی مجوز‌های کسب و کار، عملکرد وزارت نفت در این حوزه، صفر درصد است.

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۵
در انتظار بررسی: ۰
ناشناس
۲۳:۴۹ ۱۳ اسفند ۱۴۰۰
پیشرفت کشور وو بال داره اولی تسهیل فضای کسب و کار و دومی مالیات بر عایدی سرمایه که متاسفانه در اولی رتبه خوبی
توی دنیا نداریم و دومی که اصلا وجود نداره
ناشناس
۲۳:۲۴ ۱۳ اسفند ۱۴۰۰
ای اقا تو ایران فقط به چیز هایی که کیلو دارن پول میدن
یعنی باید وزن کمی ببینن چند کیلو هست یا چند در چند هستش یا وزنش چقدره
من خودم یه سری کد نویسی کرده بودن و دروبین های ای پی با یه ویژگی های خاص خودم رو تولید میکردم کسی درک نمیکرد
الان دارم یه برند چینی رو با لیبل خودم میفروشم همه هم راضی راحتم کسی بخواد میتونه حک هم بکنه ولی بلاخره بازاره دیگه
مشیری
۲۳:۲۱ ۱۳ اسفند ۱۴۰۰
مدیران ارشد شرکت نفت به روز نیستند و بصورت سنتی شرکت نفت را اداره می‌کنند ضمن اینکه قدرت بروز رسانی و بروز شدن را هم ندارند میشه گفت که قدرت و اختیارات تصمیم گیری ندارند
مشیری
۲۳:۱۸ ۱۳ اسفند ۱۴۰۰
یکی از شرکت‌هایی که سرمایه های ملی را هدر میدهند شرکت نفت و شرکتهای تابعه آن می‌باشد برای پی بردن به گفته های من یک دوربین فیلمبرداری بردارید و به انبارهای قطعات شرکت نفت مراجعه و گزارش تهیه کنید خواهید دید که چقدر از تجهیزات مازاد در انبار ها در شرف از بین رفتن می‌باشند یا به مهمانسرا های شرکت نفت در شهرهای مختلف مراجعه کنید خواهید دید که چقدر سرمایه راکد مانده و چه تعداد کارمند را درگیر مهمانسراها می‌باشند که با مدیریت خوب میشود به جای مهمانسراها از هتل استفاده کرد و مهمانسراها واگذار گردد
ناشناس
۲۳:۰۷ ۱۳ اسفند ۱۴۰۰
این نرم افزار صدرصد مشکل داره ...بعنوان کارمند ۲۲ سال سابقه کاری عرض می کنم این نرم‌افزار صدرصد مشکل داره که تا کنون استفاده نشده بنده بارها و بارها شاهد عقد قرارداد با شرکتهای داخلی بوده ام که از نرم‌افزار های داخلی استفاده شده .
ناشناس
۲۲:۵۸ ۱۳ اسفند ۱۴۰۰
بعداز ۱۷سال نمرد
ناشناس
۲۱:۵۸ ۱۳ اسفند ۱۴۰۰
مبارک باد قانون شیر تو شیر
ناشناس
۲۰:۰۶ ۱۳ اسفند ۱۴۰۰
امریکا در طول دوران ریاست جمهوری اصلاح طلبان در ایران برنامه کارشکنان و ناراضی تراشان در همه ارکان وحوزهای کشور را اجرا کرده
مگر به این سادگیها میشد این مزدوران بیجیره را تصفیه کرد
ناشناس
۱۹:۴۵ ۱۳ اسفند ۱۴۰۰
سیستم دارایی و خانه های مردم ایران باید الکترونیکی شه
ناشناس
۱۹:۲۴ ۱۳ اسفند ۱۴۰۰
هر دولتمندی در هر دوره ای
جلوی تولید را بگیرد
بدون محاکمه .باید بعنوان جاسوس با اشد مجازات
چونکه خواسته به اقتصاد. لطمه بزند
در اصل تحریم کننده داخلی همزمان با تحریم کننده خارجی
دشمنی از این بزرگتر
حالا هر پست و مقامی داشته باشد .نفوذی و west زده است
ناشناس
۱۷:۳۵ ۱۳ اسفند ۱۴۰۰
اخلال و اختلاس و رانت و نبود استانداردهای فنی و تخصصی لازم در حوزه علوم و فنون. نظم و جهش علمی رو بیراهه بیش نبرده. یه اقتدار و مدیریت و تخصص علمی و عملی لازم هستش تا بتوانیم مقاومت اقتصادی رو به سرمنزل مقصود برسانیم.
ناشناس
۱۶:۴۷ ۱۳ اسفند ۱۴۰۰
خسیسن کیسه پولش راکمی گشادمی کرد بلافاصله مجوزصادرمیکرد.اینجی ایرانه داداش.
منصور
۱۴:۴۳ ۱۳ اسفند ۱۴۰۰
17 سال خیلیه هاااااااااااا // قبول دارید ؟؟
ناشناس
۱۴:۳۶ ۱۳ اسفند ۱۴۰۰
باید مدیران وزیرانی که مانع دادن این مجوز شدن را محاکمه وبشدت مجازات کرد که دیگر ۱۷ سال یک شرکت را معطل نکنند
ناشناس
۱۴:۰۸ ۱۳ اسفند ۱۴۰۰
خیلی خوبه اینجور گزارش ها . اگر مرتب پیگیری بشه قطعا این مشکل که مثل زالو تنیده به بدنه اقتصادی از بین میره...
ناشناس
۱۳:۲۸ ۱۳ اسفند ۱۴۰۰
واقعا پول میدادی به آبدارچی واست یه روزه جور می کرد
بختیاری فرزند زاگرس مرکزی
۱۰:۰۳ ۱۳ اسفند ۱۴۰۰
شرکت نفت میتواند در چابهار و سواحل زیبای اقیانوسیش پایانه صادرات نفت و پالایشگاه داشته باشد و صادرات نفت مسیری بهتر و کوتاهتر داشته باشد.
ناشناس
۰۹:۵۹ ۱۳ اسفند ۱۴۰۰
شرکت نفت بسیاری از تجهیزاتش را باید از داخل کشورش و توسط جوانان کشورش تامین کند و راه بی‌نیازی را برود نه وابستگی.
و هدفشان این باشد که روز به روز این صنعت را به بی‌نیازی برسانند
Bakhtiyari
۰۹:۵۴ ۱۳ اسفند ۱۴۰۰
مدیریت نفت را به افراد دلسوز و انقلابی باید داد
امیر سامان
۰۹:۵۳ ۱۳ اسفند ۱۴۰۰
هنوز مدرنیته در نفت ایران حاکم نیست و هنوز که هنوزه با ابزارآلات ساده و دستی کار میکنند و مدیران هم هیچ به فکر رشد و توسعه این صنعت نیستند انتظارات بالا و کارایی کم و سن بازنشستگی بالا از ضعفهای نفت و عده ای کارکنان آن است.
لوله های نفت هم با گروهی مافیایی در حال دزدیده شدن هستند مسولان لشکری و کشوری و قوه قضاییه به گوش و به هوش باشند.
زاگرسی
۰۹:۳۶ ۱۳ اسفند ۱۴۰۰
شرکت نفت میبایست با حمایت از تولیدات داخلی و برنامه ریزی درست به تولید بیش از ده ملیون بشکه در سال میرسید‌ ،شرکت نفت اصلا جهادی و خوب از نخبگان و شرکتهای دانش بنیان استفاده نکرد.
ناشناس
۰۹:۳۰ ۱۳ اسفند ۱۴۰۰
شرکت نفت بخره و اول چند سال تو مقیاس کم استفاده کنه اگه خوب بود برا کل شرکتاش بخره
ناشناس
۰۸:۳۰ ۱۳ اسفند ۱۴۰۰
این وزیر هم از همون بدنه و...الان هم که برجام داره امضا میشه و باز غلام خارجیها البته پورسانتهاشم به صرفه تره جناب رییس جمهور هم که ظاهرا خواب تشریف دارن
ناشناس
۰۸:۱۶ ۱۳ اسفند ۱۴۰۰
بنده تکه زمینی درشهرک صنعتی گلگون شهریار دارم و 4سال دوندگی کردم و اجازه ساخت ندادند و تمام پس انداز و سرمایه ام از بین رفت ،درصو ت ساخت حداقل 5نفر مستقیم و 20نفر غیر مستقیم مشغول بکار میشدند ولی اکنون خودم هم به جمع بیکاران پیوسته ام ،مشکلات ما را بگوش مسیولین برسانید
ناشناس
۰۸:۱۳ ۱۳ اسفند ۱۴۰۰
همون بهتر که از ایران رفتن ! مهندس نرم افزار ایران بمونه کسی محل هم بهش نمیذاره !
ی مهندس نرم افزار یا باید کسب و کار خودش رو داشته باشه یا از ایران بره !