حمیدرضا ایزدی در چهارصد و سیامین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و کمیته اجرایی ارتقاء توان تولید اقتصاد مقاومتی استان فارس از مانعزدایی و رفع مشکلات ۹ واحد تولیدی خبر داد و گفت: با مصوباتی که توسط اعضای کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان فارس گرفته شد، مشکلات واحدهای تولیدی شرکت آرکا اطلس ارشیا، شرکت لیان نصر پارسیان، کاویان جام پارس، کمباین برداشت کلزا، فرآوری روغن نباتی کیمیا دانه فارس، شان و ماسه قرهآقاج، گیتی بذر آپادانا، فولاد اندیش آپادانا و شرکت جهاد نصر فارس برطرف شد.
او در رابطه عمده مشکلات این واحدهای تولیدی، گفت: تسهیلات، کارت بازرگانی، مشکلات بانکی و امور مالیاتی از جمله مسائل مطرح تولیدکنندگان است که با حمایت و همکاری مدیران مرتبط این موارد مانعزدایی شد.
ایزدی در رابطه با عملکرد این کارگروه گفت: از زمان تشکیل ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استان فارس و همچنین فعالیتهای این کارگروه در سال جاری تاکنون بیش از ۸۴ درصد از مصوبات این کارگروه که با حمایت و همکاری ویژه دستگاههای اجرایی و همچنین دستگاه قضایی نیز اجرایی شده است و تنها بخشی از آن به دلیل مسائل مختلفی، چون امور بانکی، امور مالیاتی و بیمه در دست بررسی و حل مشکل قرار دارد.
رئیس سازمان صمت فارس با تاکید بر اینکه وظیفه اصلی ما حمایت از تولیدکنندگان جهت دستیابی به رشد اقتصادی است، گفت: تسهیلاتی که توسط بانکهای عامل به تولیدکنندگان داده میشود بایستی متناسب با طرح و برنامههای توسعهای در جهت راهاندازی و افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی باشد تا امکان رشد اقتصادی و اشتغالزایی نیز فراهم بشود.
عبدالعظیم خادمحمزه سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس هم با تاکید بر اینکه حمایت از تولید کنندگان و کارخانجات بسیار اهمیت دارد، گفت: اولویت واحدهای تولیدی باید بر اساس حفظ و تثبیت ظرفیت تولیدی موجود باشد و در سرمایهگذاریهای جدید هم که در راستای افزایش ظرفیت تولید و اجرایی کردن طرحهای توسعه است بایستی ملاک عمل دستگاههای اجرایی به ویژه بانکها با نگاه و اقدامات مثبتی همراه باشد.
او گفت: مبنای کار برخی از بانکها، تنها شاخصهای اقتصادی در حوزه بانکی نیست بلکه باید مبنا و اساس کار در اجرایی کردن برنامههای کلان کشور که همواره مورد دغدغه مقام معظم رهبری و رئیسجمهور بوده نیز در کانون توجه قرار بگیرد.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس با گلایه از نواقص قانونی و آییننامه اجرایی در رابطه با تخصیص منابع انرژی واحدهای تولیدی، گفت: یکی از دلائل افزایش هزینههای تمام شده محصولات تولید شده به دلیل توزیع نامناسب حاملهای انرژی در واحدهای تولیدی است که این رویه باید بر اساس معیارهای مشخصی باشد تا زمینه ایجاد تخلف فراهم نشود.
خادمحمزه در رابطه با لزوم حمایت از تولیدکنندگان واقعی و مدیران برتر نیز اشارهای کوتاه در زمینه بهرهگیری از فرصتها جهت پویایی اقتصاد داشت و گفت: اعتبارسنجی مالکان و مدیران واحدهای تولیدی مشخص شود تا بتوانیم از ظرفیت و توان فعالان اقتصادی نیز به شکلی بهتر بهرهمند بشویم.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی گفت: نظام مالیاتی ما باید اصلاح شود و شفافسازی اطلاعات نیز بایستی در محور کار قرار بگیرد تا بتوان شرایط اقتصادی خوبی را برای کشور رقم زد.