رئیس دستگاه قضا دستورات ویژه‌ای برای ساماندهی وضعیت انبارهای اموال تملیکی و تسریع در تعیین تکلیف کالاهای آن و اجرای تمامی بندهای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صادر کرد.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه در سال ۹۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب و در سال ۹۴ اصلاح و به روزرسانی شد، اظهار داشت: در این قانون مسائل بسیار مهمی مورد توجه قرار گرفته و برای همه دستگاه‌های نظام به نحوی وظایفی پیش‌بینی شده که این قانون برای سیاست‌گذاری و هدایت و هماهنگی و نظارت و پیشگیری ستادی تعریف شده است.
اگر مسئولی وظیفه خود را درست انجام نداد به او هشدار و تذکر دهید
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: من وقتی در مسئولیت دستگاه قضا قرار گرفتم این قانون را به تناسب مورد مطالعه قرار داده‌ام، اما کسی به من نگفت که چه وظایفی دارم و آنها را به من یادآوری نکرد و اگر به طور موردی شرایطی پیش نمی‌آمد که موضوع اموال تملیکی را دنبال کنم شاید تا سال‌ها حرکتی در این زمینه نمی‌شد.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه کارهایی در زمینه مبارزه با قاچاق و ساماندهی اموال تملیکی انجام شده و قوه قضاییه حتی شعبات ویژه‌ای برای رسیدگی سریع به مسئله قاچاق تشکیل داده، اما در عین حال آن را کافی ندانست. .
قانون خوانی به بررسی عملکرد و ترک فعل‌های دستگاه‌های مسئول
به گفته رئیس دستگاه قضا بر اساس قانون رئیس قوه قضاییه موظف بوده کارگروهی برای اجرای سریع و دقیق احکام دادگاه‌های ویژه تشکیل دهد و بازرسی کل کشور نیز باید پیگیری کند که دستگاه‌ها به درستی وظایف خود را انجام دهند و در صورت اهمال و قصور باید به آنها تذکر و هشدار دهد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای می گوید : دولت و همچنین وزارتخانه‌های مختلف نیز بر اساس قانون وظایف مشخصی دارند که در گام اول باید بدانند وظیفه‌شان چیست و در گام دوم آنکه مردم اطمینان پیدا کنند هم دستگاه‌های اجرایی و هم دستگاه‌های نظارتی به وظایف خود درست عمل می‌کنند.
رئیس قوه قضاییه گفت: ستاد مربوطه بر اساس ماده «ف» قانون مبارزه با قاچاق وظیفه سیاست‌گذاری و نظارت و اجرا و هماهنگی کارها را دارد که باید معلوم شود تا کنون چند جلسه برگزار کرده و آیا همه اعضا در جلسات شرکت کرده‌اند و اگر مسئولان مربوطه در جلسه شرکت نکردند گزارش کرده یا نه؟
او گفت: مصوبات این ستاد برای همه دستگاه‌ها لازم‌الاجراست و باید این مسئله نیز بررسی شود که آیا مصوبات به موقع ابلاغ شده و چه میزان توسط دستگاه‌ها اجرایی شده و آیا ستاد و روند اجرای آنها نظارت داشته و مصوبات را پیگیری کرده است یا نه؟
به گفته رئیس دستگاه قضا دولت طبق ماده ۵ قانون و تبصره‌های آن وظایفی داشته و در ماده ۶ قانون نیز برای وزارت صمت وظایفی در نظر گرفته شده و در ماده ۷ نیز برای بانک مرکزی تکالیفی تعیین شده و رئیس قوه قضاییه و دیگر بخش‌های این قوه و سازمان تعزیرات نیز طبق ماده ۱۱ وظایفی را بر عهده دارند و در ماده ۱۷ نیز وزارت خارجه موظف به انجام برخی کارها است، اما وقتی مسئله را بررسی کردم مطمئن شدم همه این وظایف به درستی انجام نشده است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به دیدار هفته گذشته خود از انبار مرکزی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی توضیح داد که چهارشنبه قبل از آن گزارش تاسف باری درباره وضعیت اموال تملیکی دریافت کرده که با مطالعه آن احساس کرده واقعا قانون از هیچ جهت در این خصوص اجرا نشده و بر اساس یک احساس تکلیف پیگیری موضوع را آغاز کرد.
شخصاً موضوع را پیگیری می‌کنم و رها نمی‌کنم
به گفته حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای یکی از اشکالات این است که برخی مواقع موضوعی مطرح و بعد از برگزاری یک یا چند جلسه فراموش می‌شود، اما درباره این مسئله اگر هر کدام از دستگاه‌ها هم آن را دنبال نکنند، شخصاً موضوع را پیگیری می‌کنم و رها نمی‌کنم.
رئیس دستگاه قضا گفت: اموالی که در انبارهای سازمان اموال تملیکی قرار دارد یا اموال متروکه و یا قاچاق هستند که باید هرچه سریعتر توسط تعزیرات حکومتی یا دادگستری‌ها تعیین تکلیف شوند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: غیر از مشکلاتی که در انجام وظیفه اصلی برای مبارزه با قاچاق داریم در فرآیندها هم خیلی مشکل وجود دارد.
جلوگیری از قاچاق کار راحتی نیست
او گفت: جلوگیری از قاچاق کار راحتی نیست، اما هم باید بررسی کنیم که چگونه بهتر می‌توانیم از قاچاق جلوگیری کنیم و هم باید فرآیندها را اصلاح و تسهیل کنیم که تعیین تکلیف و تصمیم‌گیری درباره اموال مکشوفه طولانی نشود.
رئیس دستگاه قضا گفت: باید شرایطی فراهم کنیم که اموال کشف و ضبط شده تا زمان صدور حکم قطعی به نفع خزانه دولت در وضعیت مناسب نگهداری شود و برای بعد از آن هم باید برنامه‌ریزی کنیم و همچنین باید نحوه نگهداری اموال توقیف شده که قرار است به مردم برگردد نیز برنامه داشته باشیم تا به این اموال آسیب نرسد.
وضعیت انبارهای سازمان اموال تملیکی نامناسب است
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای وضعیت انبارهای سازمان اموال تملیکی را چه از نظر نگهداری کالا و چه از نظر ایمنی نامناسب توصیف کرد و لزوم اصلاح این شیوه انبارداری را متذکر شد.
رئیس قوه قضاییه گفت: اگرچه باید با مقصران این وضعیت برخورد شود، اما اکنون دنبال پیدا کردن مقصر نیستیم و دنبال آن بوده که هر کدام بدانیم دقیقاً چه وظیفه‌ای داریم تا آن را به درستی پیگیری و نواقص بزرگی که در بخش‌های مختلف وجود دارد برطرف کنیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در نخستین برنامه از سفر بدون تشریفات خود به استان هرمزگان، از مجتمع بندری شهید رجایی بندرعباس به عنوان یکی از مهمترین کریدور‌های ترانزیتی بین‌المللی و از قطب‌های واردات کالا به کشور بازدید به عمل آورد.
رئیس دستگاه قضا در ابتدا از طریق دریا به مشاهده وضعیت بنادر و گمرکات استان هرمزگان پرداخت و در جریان فرآیند عبور و مرور و پهلوگیری کشتی‌های باری در این بنادر و گمرکات و همچنین سازوکار‌های نظارتی و کنترلی موجود در آنها قرار گرفت.
در جریان این بازدید دریایی، گزارشی از اقدامات صورت گرفته به منظور رصد و نظارت بر کشتی‌هایی که در لنگرگاه و اسکله‌های بنادر استان هرمزگان بویژه بندر شهید رجایی پهلو می‌گیرند، به رئیس قوه قضاییه ارائه شد.
رئیس دستگاه قضا در جریان بازدید از بندر شهید رجایی، از نزدیک در جریان فرآیند امور در بزرگترین بندر تجاری و گمرک کشور و همچنین سازوکار‌های مبارزه با قاچاق کالا در بنادر و گمرکات استان هرمزگان قرار گرفت.
مسئولان اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان در جریان این بازدید، گزارشی از آخرین وضعیت فعالیت‌های عملیاتی بنادر استان و همچنین بندر شهید رجایی و اقدامات صورت گرفته در راستای جلوگیری از قاچاق کالا در این بنادر را به رئیس قوه قضاییه ارائه کردند.
قهرمانی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان نیز گزارشی از اقدامات قضایی ویژه به منظور رصد و نظارت بر کشتی‌هایی که در لنگرگاه و اسکله‌های بنادر استان بویژه بندر شهید رجایی پهلو می‌گیرند، ارائه کرد و بر اهتمام دادگستری و دادستانی مرکز استان نسبت به تعیین تکلیف اقلام وارداتی و همچنین اطمینان از سلامت و صحت کالا‌ها و محموله‌های وارداتی تاکید کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان بازدید از بنادر و گمرکات استان هرمزگان و بندر شهید رجایی پس از کسب اطلاع از میزان واردات کالا به این بنادر و درصد کشف کالاهای قاچاق، بر تشدید نظارت و کنترل‌ها تاکید کرد و با یادآوری صورت گرفتن سالیانه میلیارد‌ی قاچاق ارز و کالا و خسارات و آسیب‌هایی که از این ناحیه به اقتصاد کشور و تولید ملی وارد می‌شود، بر ضرورت همکاری همه‌جانبه بین‌دستگاهی برای مقابله سیستمی با قاچاق سازمان‌یافته تصریح کرد.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه ادارات «گمرک» و «بنادر و دریانوردی» استان هرمزگان در ماه‌های گذشته اقدامات خوبی در راستای تشدید نظارت‌ها برای مقابله با قاچاق و همچنین تسریع در ترخیص کالا‌ها داشته‌اند، سوالاتی را از مسئولین مربوطه درخصوص علت معطلی چند ماهه برخی کشتی‌های حامل کالا در لنگرگاه‌ها مطرح کرد.
آقای اژه ای گفت: اینکه یک کشتی حامل کالای ثبت سفارش شده ۴ الی ۵ ماه در لنگرگاه معطل بماند و محموله آن که بعضاً از نیاز‌های ضروری کشور و مردم است، تخلیه و ترخیص نشود، قابل قبول نیست و دستگاه‌هایی نظیر «وزارت صمت»، «گمرک» و «بانک مرکزی» باید در این زمینه با یکدیگر هماهنگی و تشریک مساعی بیشتری داشته باشند.
در جریان این بازدید، مسئولین مربوطه در مجتمع بندری شهید رجایی، جریمه تأخیر کشتی‌های متوقف شده در لنگرگاه این مجتمع بندری را روزانه ۲۵ هزار دلار اعلام کردند که رئیس قوه قضاییه بر اتخاذ تدابیر ویژه نظارتی و اجرایی برای جلوگیری از معطلی کشتی‌های حامل کالاهای ثبت سفارش شده و تخلیه و ترخیص سریع محموله‌های آنها تاکید کرد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه بازدید خود از مجتمع بندری شهید رجایی در یکی از انبارهای این مجتمع بندری که ۴ هزار تن گچ فاسد شده از سال ۹۸ در آن نگهداری می‌شود، حضور یافت و از مسئولین مربوطه در ادارات «بنادر و دریانوردی»، «گمرک» و «اموال تملیکی» استان هرمزگان درباره چرایی وقوع این اتفاق سوالاتی را مطرح کرد و اعلام کرد که تا پایان بازدیدش اسناد و مدارک هر یک از بخش‌های بنادر، گمرک و اموال تملیکی در خصوص این محموله و اقداماتی که روی آنها صورت گرفته است، ارائه شود.
توسعه و گسترش گمرکات هوشمند، راه‌اندازی و توسعه سامانه‌های الکترونیکی، رفع مشکلات سامانه‌های موجود، افزایش انگیزه مبارزه با قاچاق در بین مسئولان و مردم، همگرایی و همکاری بین دستگاهی در جهت تکمیل فرآیند مبارزه با قاچاق کالا و ارز از دیگر تاکیدات رئیس قوه قضاییه در راستای مقابله پرثمرتر و ملموس‌تر با پدیده قاچاق کالا بود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین بر عزم جزم دستگاه قضایی برای پیگیری و پیاده‌سازی راهکار‌های عملیاتی امر خطیر مقابله با قاچاق کالا بنا بر وظایف ذاتی عدلیه در صیانت از حقوق عامه، تاکید کرد.
۴ دستور رئیس قوه قضائیه برای ارتقای سطح امنیت عمومی جامعه در تعطیلات نوروزی
رییس دستگاه قضا بر تعیین تکلیف ابهامات روشن شده در بنادر در جریان همین بازدید تاکید کرد و بر همین مبنا از مسئولین حاضر مکررا خواست که با استعلام و بررسی فوری پاسخ سوالات و ابهامات را در جریان بازدید میدانی ارائه کنند.
در جریان این بازدید، سید عبدالمجید اجتهادی مدیرعامل سازمان اموال تملیکی، علی مویدی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان نیز حضور داشتند.