محمد دهقان منشادی گفت: این دستگاه ها باید صدور مجوز‌های کسب و کار را به صورت غیرحضوری و الکترونیکی انجام دهند.
او هدف از اجرای این قانون را بهبود محیط کسب و کار، شفافیت در فرآیند صدور مجوز و کاهش هزینه کسب مجوزها اعلام کرد.
دهقان منشادی می‌گوید: الکترونیکی شدن صدور مجوز‌های کسب و کار، شرط لازم در قانون است، اما شرط مکمل آن این است که از درگاه ملی این مجوزها به دست مردم برسد یعنی اینکه دستگاه‌ها باید درگاه‌های تخصصی وزارتخانه‌ها را به درگاه ملی متصل کنند، تا بتوانیم گزارشی از تعداد درخواست مجوز در وزارتخانه‌ها و تعداد مجوز‌های صادر شده، صادر نشده و زمان اخذ مجوز داشته باشیم.
به گفته او با راه اندازی درگاه ملی مجوزها، گام مهمی به منظور تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار برداشته، مانع برخورد‌های سلیقه‌ای و کاغذبازی‌های اداری شده و تمامی فرایند اخذ مجوز شفاف و کار‌ها در یک چار چوب مشخص و در یک درگاه یعنی درگاه ملی صدور مجوز‌های کشور انجام می‌شود و مهمتر اینکه نظارت بر وزارتخانه‌ها و سازمان‌های متولی بیشتر و امضا‌های طلایی از آن‌ها گرفته خواهد شد.
معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد گفت: طبق ماده هفت قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴، همه دستگاه‌هایی که مجوز صادر می‌کنند باید مدارک و شرایط صدور مجوز را در درگاه ملی و تخصصی خود بگذارند و مردم به صورت الکترونیکی مدارک را ارسال و سپس مجوز را دریافت کنند.