شورای نگهبان با انتخابات الکترونیکی موافق است؛ اما مشروط

باشگاه خبرنگاران جوان - سخنگوی شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان نسبت به برگزاری الکترونیکی انتخابات موافق است به شرط اینکه امنیت آرای مردم تامین شود.

انتخابات الکترونیکی (E-voting) یکی از خدمات دولت الکترونیکی است که به رای دهنده این امکان را می‌دهد تا با بالاترین ضریب امنیتی و حفاظتی، رای خود را به صورت الکترونیکی ارائه کند. در کشور ما در سال‌های گذشته تلاش‌های فراوانی برای الکترونیکی کردن انتخابات انجام شده که نتیجه قابل تاملی نداشته است.

فراگیرترین قانون بالا دستی در حوزه برگزاری انتخابات در ایران، بند ۱۲ سیاست‌های کلی انتخابات است که به مسئله انتخابات الکترونیک پرداخته است.در این بند آمده؛ بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در جهت حداکثرسازی شفافیت، سرعت و سلامت در اخذ و شمارش آراء و اعلام نتایج که تاکیدی بر لزوم بهره‌گیری از ابزار‌ها و شیوه‌های نوین در فرایند انتخابات است.

روز ۸ آبان نخستین نشست تخصصی درباره آخرین وضعیت فنی انتخابات الکترونیک در کشور با حضور معاون سیاسی وزارت کشور برگزار شد.

در این نشست با بررسی‌های دقیق و کارشناسی، ضمن مرور نقاط قوت و تقویت آن، آسیب‌های احتمالی ممکن در روند برگزاری انتخابات الکترونیکی، شناسایی و برای رفع آن‌ها، قرار شد اقدامات و سیاست‌گذاری‌های لازم انجام شود.

لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تائید شد

طحان‌نظیف گفت: لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هیچ ایراد و ابهامی نداشت که در شورای نگهبان تائید شد.

به گفته او، این لایحه پس از چندین بار رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان داشت به تائید رسید.

۱۰ بهمن بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان، لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را برای چندمین بار اصلاح کردند. 

بنا به اصلاحات صورت گرفته در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی را خلاف شرع بین تشخیص دهد با تجویز اعاده دادرسی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر کند؛ شعب خاص مذکور مبنیا برخلاف شرع بین اعلام شده رأی قبلی اعلام شده را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکل گیر و ماهوی به عمل می‌آورد و رأی مقتضی صادر می‌کند.

همچنین چنانچه متقاضی رسیدگی به موضوع این ماده محکوم علیه باشد می‌بایست ضمن ارائه درخواست معادل ۲ درصد جریمه نقدی مندرج در حکم صادره را نزد صندوق دادگستری تودیع کند. در صورت تجویز اعاده دادرسی مبلغ مذکور مسترد می‌گردد و در غیر این صورت به عنوان درآمد غیر عمومی دولت محسوب و به حساب خزانه داری کل کشور واریز می‌شود.

آخرین اصلاحیه هم مربوط به پرونده‌های با ارزش بیش از یک میلیارد ریال به طور مطلق و در پرونده‌های با ارزش یک میلیارد ریال و کمتر است که در صورت اقتضا، شعب دیوان عالی کشور موظف هستند با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی متهم، نماینده دستگاه کاشف و ضابط و نیز سایر اشخاصی که حضورشان ضروری است را احضار کنند. ضمن اینکه متهم می‌تواند شخصا حاضر شود یا وکیل معرفی کند در هر حال عدم حضور یا عدم معرفی وکیل و نماینده مانع از رسیدگی نیست.

این لایحه از سال ۹۴ و به پیشنهاد وزارت اقتصاد و با تصویب هیات وزیران به مجلس رفته بود.

بررسی طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار و اساسنامه شرکت ملی پست

سخنگوی شورای نگهبان گفت: قانون اساسنامه شرکت ملی پست ایران مورد بررسی قرار گرفت، ولی اینکه دولت مکلف شود ظرف ۶ ماه لایحه آن را به مجلس ارائه کند، ایراد محسوب می‌شود.

پیش از این نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی ۶ بهمن، مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران را به مدت دو سال تمدید کرده بودند.

پس از این اتفاق رمضانعلی سبحانی‌فر مدیرعامل سابق شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران گفته بود «با تمدید نشدن قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، اتفاق خاصی در این شرکت رخ نمی‌داد؛ اما بالاخره باید این اساسنامه تایید، تبدیل یا اصلاح می‌شد.»

طحان نظیف گفت: طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار بررسی و با اصلاحات جدید مجلس تمام ابهامات شورای نگهبان مرتفع شده است. اما هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام اعلام کرده‌اند که این مصوبه ایراد دارد و این مصوبه باید از سوی مجلس اصلاح شود تا اجرایی شود.

در جلسه علنی ۱۰ بهمن بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاحاتی در طرح تسهیل صدور برخی مجوز‌های کسب وکار اعمال کردند.

رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس درباره طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار گفت: محیط کسب کار کشور‌ها در رقابتی شدن و بهبود کسب و کار اهمیت زیادی دارد؛ ما باید تلاش کنیم موانع را از این محیط برطرف کنیم.

به گفته سیدشمس‌الدین حسینی، بسیاری از کسب و کار‌های اقتصادی نیاز به مجوز ندارند. برای راه‌اندازی کار صنایع دستی در منزل نیازی به این همه سرگردانی نیست. این طرح مجلس تلاش می‌کند تا بروکراسی اضافی را از محیط کسب و کار حذف کند.

بیشتر بخوانید

• طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اصلاح شد

اعلام نظر شورای نگهبان درباره طرح صیانت پس از تصویب

سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح موسوم به صیانت گفت: گاهی تصویب یک قانون فراز و نشیب‌های زیادی دارند و تفاوت متن اولیه با آنچه نهایتا تصویب می‌شود فاصله زیادی دارد. با توجه به اینکه نمی‌دانیم مصوبه مجلس درباره صیانت چه چیزی خواهد بود هنوز نمی‌توانیم درباره آن اظهار نظر کنیم.

به گفته طحان‌نظیف، موافقان و مخالفان نظرات خود را باید در یک فضای آرام  اعلام کنند. بعد از تصویب شورای نگهبان نظر خود را درباره طرح صیانت می‌دهد.

او درباره اینکه اگر در فرآیند تصویب صیانت اشکالی وجود داشته باشد شورای نگهبان به آن ورود می‌کند یا خیر؟، گفت: ترتیبات داخلی مجلس بر عهده مجلس است و تا زمانی که موضوعی تصویب نشود شورای نگهبان به آن ورود نمی‌کند.

هفته پیش بود که نمایندگان مجلس اعلام کردند کلیات طرح موسوم به صیانت به تصویب مجلس رسیده است.

با این حال، بر اساس تصاویری که از نامه آقای پورسید معاون قوانین مجلس به رئیس کمیسیون مشترک طرح صیانت منتشر شد، مشخص شد، این کمیسیون باید "ماده‌های مربوط به حکم رهبر انقلاب در صلاحیت شورای عالی فضای مجازی را استخراج می‌کرد و مطابق مصوبه این شورا، مواردی را که در صلاحیت قانونگذاری مجلس است، به تصویب می‌رساند؛ اما حالا آن چه تصویب شده، چنین نیست. "

به گفته رئیس کمیسیون مشترک بررسی طرح موسوم به صیانت اما، نامه معاونت قوانین مجلس خارج از وقت اداری در دبیرخانه قرار گرفته است.

پیش از این اعضای کمیسیون طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی در جلسه دیروز کمیسیون با ۱۸ رای موافق کلیات این طرح را به تصویب رسانده بودند.

همچنین دیروز و در خطبه‌های نماز جمعه، آیت الله احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه درباره محتوای طرح صحبتی ندارد گفته بود «کسب و کار مردم برای ما بسیار مهم است و هنگام بررسی باید به این موضوع دقت کرد؛ طرحی که هنوز نه به بار است و نه به دار نباید درباره آن با عصبانیت سخن بگوییم و یکی دیگری را متهم به خیانت و دیگری را به خیانت متهم کنند و فرد دیگری هم درخواست تجمع بدهد. باید روال قانونی درباره این طرح بررسی شود وقتی هم قانون شد همگان باید آن را تبعیت کنند.»

لایحه رتبه‌بندی معلمان هنوز به دست شورای نگهبان نرسیده است

سخنگوی شورای نگهبان درباره لایحه رتبه‌بندی معلمان گفت: شورای نگهبان به دنبال حل مسئله است. این لایحه در مجلس تصویب شده اما هنوز به دست ما نرسیده است.

به گفته او، نسبت به لایحه رتبه بندی معلمان دو دسته ایراد مطرح بود شامل مالی و غیرمالی، چون این موضوع "لایحه" است نسبت به اصل آن ایراد نداریم، اما نسبت به آنچه مجلس اضافه می‌کند ایراد وارد بود که بررسی خواهیم کرد که آیا مجلس در این موضوع به لایحه برگشت خواهد کرد یا دولت بار مالی جدید را خواهد پذیرفت یا خیر، بنابر این ما به دنبال حل مسائل فرهنگیان خواهیم بود.

دیروز عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری گفته بود «باتوجه به پیگیری‌های مجلس در اصلاح لایحه رتبه بندی معلمان، به نظر می‌رسد وزارت آموزش و پرورش آمادگی لازم برای اجرای این لایحه را داشته باشد.»

به گفته محمد وحیدی، پرداخت حق التدریس معلمان، قرارداد‌های نیرو‌های خدمات آموزش و تامین اعتبار برای استان‌ها به منظور پرداخت دیون باید جزو اولویت‌های وزارت آموزش و پرورش قرار بگیرد تا معلمان هرچه سریع‌تر به مطالبات قانونی خود برسند.

با هر چه که به شفافیت کمک کند، موافق هستیم

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا شورای نگهبان با اساس شفافیت در مجلس موافق است یا خیر و نظر شورا نسبت به طرح شفافیت آرای نمایندگان چیست، گفت: هر چیزی که به شفافیت کمک کند ما با آن موافقیم، اما باید صبر کنیم تا طرح شفافیت به نتیجه برسد و بعد از آن اعلام نظر خواهیم کرد.

هفته پیش بود که رئیس کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس گفته بود «طرح شفافیت آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از تصویب در کمیسیون آئین‌نامه اکنون در نوبت صحن علنی قرار گرفته است و پیش بینی می‌شود بعد از بررسی بودجه در دستور کار مجلس قرار گیرد.»

به گفته محمدصالح جوکار، در صورتی که لایحه بودجه تا پیش از نوروز تصویب شود، احتمال می‌رود که این طرح در ماه پایانی سال ۱۴۰۰ به سرانجام برسد.

شورای نگهبان با انتخابات الکترونیکی موافق است، اما مشروط

شورای نگهبان نسبت به دخل و خرج شرکت‌های دولتی حساسیت دارد

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره بر اینکه معمولا هر سال شاهد عدم شفافیت بودجه شرکت‌های دولتی هستیم، در حالی که بودجه شرکت‌های دولتی، سه‌چهارم کل بودجه را در برمی‌گیرد. از نظر شورای نگهبان این موضوع مغایرتی با قانون اساسی ندارد؟، گفت: به دلیل آنکه شرکت‌های دولتی شخصیت مستقلی دارند، بخشی از استقلال را برای آنان قائل هستند، اما نباید معنای این مسئله آن باشد که ما عدم شفافیت بودجه شرکت‌های دولتی را بپذیریم.

به گفته طحان نظیف، سهم زیادی از بودجه کشور به شرکت‌های دولتی اختصاص پیدا می‌کند و باید معلوم شود که دخل و خرج این شرکت‌ها دقیقا به چه صورتی است و شورای نگهبان نسبت به این موضوع حساسیت دارد.

او گفت: در نظام حقوقی ما برخلاف برخی کشور‌های دیگر مجلس می‌تواند بودجه را بررسی و رسیدگی کند و در مواردی آن را تغییر دهد، مشروط بر اینکه کلیت و شاکله بودجه تغییر نکند.

بنا به آخرین اعلام دیوان محاسبات، لایحه بوجه ۹ تغییر اساسی داشته و بیشترین تغییرات ایجاد شده در لایحه بودجه درتبصره ۷ اعمال شده است. دیوان محاسبات کشور گزارش تطبیقی از احکام قانون بودجه ۱۴۰۰ را نسبت به لایحه بودجه ۱۴۰۱ و آخرین تغییرات این لایحه در کمیسیون تلفیق مجلس را منتشرکرده است

شورای نگهبان مسئول نظارت بر انتخابات ملی است

طحان نظیف گفت: نظارت بر انتخابات شهر و روستا شورای نگهبان وظیفه‌ای ندارد و به این بحث ورودی ندارد. علت این است که در اصل ۹۹ قانون اساسی مواردی که شورای نگهبان باید به آن نظارت کند بیان شده و در آن حرفی از انتخابات شورا‌های شهر و روستا نزده است.

به گفته او، «شورای نگهبان مسئول نظارت بر انتخابات ملی است.»

سخنگوی شورای نگهبان درباره نظر شورای نگهبان نسبت به مذاکرات وین، گفت: بررسی توافق هسته‌ای بستگی به ماهیت توافق دارد و، چون توافق صورت نگرفته، نمی‌توان درباره بررسی یا عدم بررسی آن در شورای نگهبان اظهارنظر کرد.

طحان نظیف در بخشی از سخنانش گفت: طرح انتقال آب از دریای عمان به سیستان و بلوچستان در جلسه شورای نگهبان بررسی شد و ابهامات شورا برطرف شده و نهایتا مورد تأیید قرار گرفت.

انتهای پیام/