آقای علی نظافتیان گفت: براساس برنامه‌های توسعه در سال‌های مختلف، دولت باید متناسب با پایه‌ی پولی، تسهیلات تکلیفی را در قانون‌های بودجه سالیانه برای بانک‌ها وضع کند. اگر نرخ تسهیلاتی که دولت وضع می‌کند پایین‌تر از نرخ سود مصوب بانک‌ها باشد، جبران این تفاوت، برعهده بانک‌هاست. میزان تسهیلات تکلیفی در قانون بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به شدتی نگران کننده بود که رهبر انقلاب در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی در این زمینه تذکر دادند.
دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌گوید: وضع تسهیلات تکلیفی به دلیل استفاده دولت و مجلس از منابع مردم، برای اقتصاد و بانک‌ها ضرر دارد. اکنون قسمتی از این تسهیلات تکلیفی از منابع بانک‌ها، یعنی سپرده مردم پرداخت می‌شود؛ در صورتی که دولت باید منابع لازم برای پرداخت تسهیلات را تامین کند، اما کسب درآمد دولت از این راه موجب شده تا محدودیتی برای برداشت از بانک‌ها نداشته باشد.
طبق اعلام آقای صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی در ۲ اسفند پارسال، در قانون بودجه ۱۴۰۱، ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی برای بانک‌ها وضع شده است.
همچنین براساس گفته‌های او، کل تسهیلاتی که شبکه بانکی در سال ۱۴۰۰ پرداخت کرده، حدود ۲۳۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که ۶۷ درصد آن برای سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی استفاده شده است.
وضع تسهیلات تکلیفی در قانون بودجه امسال، مورد انتقاد وزیر امور اقتصادی ودارایی نیز قرار گرفته بود.