باشگاه خبرنگاران جوان - ۱۴ روز دیگر تا پایان مهلت قانونی یکساله دستگاهها برای اتصال به درگاه ملی مجوزها باقی مانده است. از ۱۸ اسفند هیچ دستگاهی حق دریافت کاغذ از متقاضیان دریافت مجوزها را ندارد و تمام فرآیند‌های صدور مجوز باید الکترونیکی انجام شود. در غیر این صورت، متولیان دستگاه‌هایی که همکاری نکنند، به دو ماه تا یکسال حبس محکوم می‌شوند. این را آقای خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفته است.
تا امروز، ۸ دستگاه از مجموع ۳۵ دستگاه، همکاری مناسبی را با دفتر پایش و بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد در ارائه مجوزها صادره از سوی خودشان داشته اند که عبارت اند از؛ مشاغل خانگی صنایع دستی، وزارت اقتصاد، وزارت ورزش و جوانان، جامعه مشاوران مالیاتی، سازمان ثبت اسناد، مشاغل خانگی ارشاد، مشاغل خانگی صنعت و مشاغل خانگی جهاد گیاهی.
وزارت کار (شامل مشاغل خانگی)، وزارت ارتباطات، وزارت فرهنگ و ارشاد، انرژی اتمی و وزارت نیرو در رتبه‌های بعدی به لحاظ همکاری در جهت تسهیل صدور مجوزها قرار می‌گیرند. ۲۲ دستگاه باقی مانده تاکنون هیچگونه همکاری و تلاشی در جهت الکترونیکی شدن مجوزها انجام نداده اند.
روح الله نجابت عضو کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: وزارت جهاد کشاورزی از ۱۲۱ مجوز ۵ مجوز، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با احتساب مشاغل خانگی از ۵۷۸ مجوز ۲۸۳ مجوز، وزارت نیرو از ۲۴ مجوز ۱۷ مجوز، وزارت راه و شهرسازی از ۸۰ مجوز ۹ مجوز، بانک مرکزی از ۶۹ مجوز ۲۰ مجوز، وزارت ارشاد از ۱۵ مجوز ۳ مجوز و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از ۲ مجوز یکی را نهایی کرده اند.
به گفته او، سازمان محیط زیست از ۲۶ مجوز، صدا و سیما از ۷ مجوز، وزارت صمت از ۵۱ مجوز، شهرداری تهران از ۱۰ مجوز و سازمان نظام پزشکی از ۶ مجوز هیچ یک را نهایی نکردند. وزارت بهداشت به ویژه معاونت غذا و دارو ، ضعیف‌ترین عملکرد را در زمینه تسهیل مجوز کسب و کار داشته است. این وزارتخانه از ۱۱۲ مجوز ۳۱ مجوز را در سامانه صدور مجوز کسب و کار، نهایی کرده است.
امیر سیاح رئیس مرکز پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد می‌گوید: به اعتقاد مسئولان وزارت جهادکشاورزی آمار صدور مجوزها رو به رشد است در صورتی که واقعیت موضوع دیگری را بیان می‌کند.
به گفته او: هیچ یک از مجوزهای وزارت جهاد کشاورزی به دلیل داشتن شرایط مبهم قابل قبول نیست و از ۱۲۱ مجوزی که این وزارت خانه تایید کرده، ۱۵ مجوز به دلیل شرایط مبهم برگشت داده شد. نمره این وزرات خانه در صدور مجوزهای شروع کسب و کار صفر است.
به گفته او، وزارت میراث فرهنگی ۲۸ مجوز در این سال‌ها بارگذاری کرده که در ۳۷ کاربرگ بررسی شده آن‌ها شرایط مبهم وجود دارد. ما می‌گوییم وزارت میراث فرهنگی نظارت خود را داشته باشد، اما اگر شرایط صدور مجوز سخت شود برخی فعالیت زیرزمینی خواهند داشت.
او گفت: وزارت میراث فرهنگی شرایط صدور مجوز را آسان کند، اما نظارت‌های پسینی داشته باشد، زیرا افرادی که مجوز بگیرند مشخصات را ارائه می‌دهند و آسان‌تر می‌توان بر آن‌ها نظارت کرد.
با توجه به رتبه ایران در شاخص فضای کسب و کار (178) و سرگردانی های چند ساله کارآفرینان و تولیدکنندگان طی این سال ها لزوم همکاری دستگاه ها برای اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها که سال گذشته به تصویب رسید از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
انتهای پیام/
همون مثلا قولنامه های بنگاه ها خودش تورم را هست . باید قول نامه ها توی دفاتر دولتی انجام شه و مردم خانه ها رو دد اینترنت پیدا کنند !
اجاره خونه ها توی سیستم ثبت شه و برای سال آینده ده تا پانزده درصد اجاره بیشتر شه و جای بنگاه دار باید دولت مالیات سالانه بگیره !