باشگاه خبرنگاران جوان ساری- وحید مشایخ رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری نوشهر و رویان گفت: ۹۰ درصد نوار ساحلی شهرستان نوشهر آزاد شده است اما ۶ کیلومتر از حریم دریا در تصرف ۲۰۰ پلاک خصوصی است که در ۶۰ درصد آن‌ها هیچ ساخت و سازی انجام نشده است و بر اساس ماده ۱۱ قانون اراضی مستحدثه ساحلی، این پلاک‌ها با دستور قضایی آزاد می‌شوند.
ماده ۱۱ قانون اراضی مستحدثه ساحلی مصوب سال ۱۳۵۴ می‌گوید هر کس به قصد تصرف به اراضی مستحدث و ساحلی متعلق به دولت و حریم دریا و دریاچه‌ها و تالاب‌های کشور تجاوز کند و یا اراضی مزبور را با برداشت شن و ماسه و خاک و سنگ تخریب نماید به حبس جنحه‌ای تا سه سال و خلع ید محکوم خواهد شد و اعیانی‌هایی که در عرصه مورد تجاوز احداث شده است به حکم دادگاه جزایی به نفع دولت ضبط یا قلع بنا می‌شوند.
به گفته رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری نوشهر و رویان مالکان بخش خصوصی در ۲ هزار و ۴۰۰ متر از حریم قانونی دریا ساخت و ساز کرده اند که برای آزادکردن این سواحل ابتدا اسناد مالکیت آن‌ها باید باطل و در مرحله بعدی با حکم قضایی ابنیه و ساختمان‌ها تخریب شوند.
شهرستان نوشهر۴۸.۲ کیلومتر نوار ساحلی دارد که حریم حدود ۴۰ کیلومتر آن در اختیار بخش دولتی و خصوصی بود و اکنون آزاد شده است و ۲.۵ کیلومتر از نوار ساحلی نیز کاربرد نظامی و دریایی دارند که از قانون عقب نشینی ۶۰ متر حریم دریا مستثنی هستند.
مشایخ می گوید: ۲۴ هزار متر مربع از حریم ۶۰ متری دریا در نوشهر که در اختیار ۳۵ پلاک خصوصی بود امسال با دستور دادستان پس گرفته و برای هشت هزار متر مربع از حریم ساحلی هم که در تصرف ۱۳ پلاک خصوصی بود حکم دادگاه اخذ و ابنیه هایی که در آن ساخته شده بود نیز تخریب و ساحل آزاد شد.
انتهای پیام/ ک