باشگاه خبرنگاران جوان شیراز - حمیدرضا ایزدی در نشست پایش پیشرفت پروژه‌های درج قیمت تولیدکننده، تامین مالی زنجیره‌ای و تسهیلات مبتنی بر صورتحساب الکترونیکی، شفافیت جریان کالا و عرضه کالا در بورس که با حضور مقام عالی وزارت صمت، معاونان و مدیران ملی و تمامی استان‌های کشور به صورت ویدئوکنفرانسی برگزار شد به اهمیت نقش‌آفرینی مردم در تنظیم و نظارت بر بازار و همچنین ساماندهی نظام عرضه و تقاضا تاکید کرد.
او با تاکید بر اینکه زنجیره تولید کالا کاملا و به صورت مستمر رصد می‌شود، گفت: وظیفه دولت سیاست‌گذاری، تسهیل‌گری، تنظیم‌گری و نظارت بر عرضه کالا‌های تولیدی در بازار مصرفی است.
ایزدی گفت: اجرایی کردن طرح ملی درج قیمت تولیدکننده بر روی کالاها در چند مرحله انجام می‌شود که در حالا حاضر ده‌ها کالا مشمول درج قیمت بر روی محصولات تولید شده خود هستند که مسئولیت آن با واحد‌های تولیدی است که به صورت مستمر بر روی اجرایی شدن این فرآیند نظارت خواهیم شد.
به گفته او حضور بازرسان سازمان صمت، جهاد کشاورزی و اصناف بایستی بر اساس تکالیف قانونی خود به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مصرف‌کنندگان بر بازار نظارت جدی داشته باشند که در این زمینه اطلاع‌رسانی مناسب و فراگیر و همچنین فرهنگ‌سازی در اجرایی شدن و تاثیرگذار بودن این طرح ملی قابل توجه است.
رئیس سازمان صمت فارس گفت: بر اساس ماده ۱۵ قانون نظام صنفی کشور، افراد صنفی عرضه کننده کالاها و خدمات مکلفند با برچسب روی کالا، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت رابه‌طور روشن و مکتوب و به‌گونه‌ای که برای همگان قابل رویت باشد، اعلام کنند که در این راستا به صورت گام به گام مبنای عرضه کالا‌های تولیدی قیمت اصلی تولیدشده محصول با درصد مشخصی از سود اجناس خواهد بود که مردم پس از آگاهی از این فرآیند به عنوان بازوی دولت باید مطالبه‌گر این قانون باشند.
او در رابطه با تامین مالی زنجیره‌ای واحد‌های تولیدی هم گفت: میزان سرمایه در گردش برای تأمین نقدینگی لازم واحد‌های تولیدی باید بر اساس قانون و یک فرآیند مشخص باشد تا اعتبارات مالی پس از استعلام از سامانه جامع تجارت با همکاری بانک‌های عامل به حساب فروشندگان واریز شود.
ایزدی گفت: تامین مالی زنجیره‌ای برای واحد‌های تولیدی نیازمند سلامت نظام مالی است که سیستم بانکداری و بازار سرمایه و همچنین ابزار‌های مالی نظیر فاینانس، اوراق و صندوق‌های توسعه در تأسیس، ایجاد و برخی از طرح‌های توسعه بایستی بخشی از سرمایه ثابت و سرمایه در گردش آن‌ها را تامین کنند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس گفت: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام گرفته در سطح ملی و پیرو آن در استان‌ها که متناسب با رشد جمعیت و آمایش سرزمین در حال انجام است ما باید برای ۵۰۰ هزار نفر در کشور اشتغالزایی کنیم که استان فارس در این رابطه عزم و اراده جدی دارد تا رونق اقتصادی و رشد ۸ درصدی نیز محقق شود.
انتهای پیام/