باشگاه خبرنگاران جوان یزد - عضو شورای اسلامی شهری یزد گفت: اعتبارات سازمان حمل و نقل پیشتر از سه ناحیه دولت، بلیط ارائه شده از سوی مسافران حوزه حمل و نقل و یارانه‌ای که از سوی شهرداری پرداخت می‌شد تامین می‌گردید.
او گفت: در سال‌های اخیر دولت سهم خود را در این حوزه نپرداخته و به دلیل کاهش اقبال عمومی نسبت به وسایل نقلیه عمومی به ویژه ناشی از بیماری کرونا، هزینه حمل و نقل تنها بر عهده شهرداری بوده که به دلیل افزایش هزینه‌های جاری و تعمیرات و قطعات خودرو و افزایش دستمزد رانندگان به شدت افزایش یافته و شهرداری را در زمینه تامین این نفقات با مشکل مواجه ساخته است.
به گفته عضو شورای اسلامی شهر یزد از سال ۸۵ که سیاست تمرکز و وجوه ارزش افزوده مطرح شد جذب اعتبارات از روستا‌ها صورت نگرفته، اما علی رغم این مسئله سرویس دهی از سوی سازمان شهرداری در روستا‌ها دایر بوده است.
او گفت: در این خصوص جلسات متعددی برگزار و مقرر شد که بدهی روستا‌ها از ابتدا تا انتهای سال ۱۴۰۰ پرداخت شده و مابقی بدهی‌ها بعدا مورد محاسبه قرار گیرد و با وجود مکتوب شدن صورت جلسه و امضای آن از سوی بخشداری، به بهانه جذب اعتبارات از سوی شهرداری از حریم شهر، پرداختی صورت نگرفت.
سیفی گفت: جذب اعتبارات از سوی شهرداری نیز پیشتر از صنایع مستقر در حریم شهر انجام می‌گرفت، اما پس از قانون ارزش افزوده، جذب اعتبارات تنها به ساخت و ساز‌های حریم شهری و در چهارچوب قانون انجام گرفته و بسیار کاهش یافت.
او گفت: اعتبارات جذب شده از حریم شهری نیز تنها در خود حریم امکان مصرف داشته و در روستا‌ها مجاز به هزینه کَرد نمی‌باشد بنابراین انتظار داریم که دهیاران و بخشداران با توجه به شرایط خاص حمل و نقل در این مورد با شهرداری همیاری نموده تا مشکلات موجود مرتفع گردد.
انتهای پیام/ع