سایر زبان ها

صفحه نخست

انتخابات

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

برخورد قضایی در انتظار بخش‌های خصوصی که ساحل را آزاد نکنند

معاون عمرانی استاندار مازندران گفت:برخورد قضایی با بخش‌های خصوصی که سواحل را آزاد نکنند، انجام می‌گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ساری - علیخانی درباره آزادسازی سواحل مازندران در مهلت باقی مانده، گفت:در مواردی که طی قرارداد‌های شخصی ساخت و سازهایی در سواحل استان انجام گرفته در ابتدا خودشان باید عقب نشینی کنند و اگر این کار انجام نشود حتما با حکم قضایی اقدام قانونی برای آن‌ها انجام خواهد شد.

سواحل دولتی غیرمجاز که امکانات طرح سالم سازی دریا برای خدمات عمومی و رفاه حال مردم فراهم کرده اند با یک طرح مشخصی برنامه ریزی می‌شوند که در وضعیت فعلی خود باقی بمانند.

در مجموع ۲۰ هزار و ۱۰۸ متر ساحل به صورت مجاز در اختیار دستگاه‌های دولتی بود که همچنان به قوت خود باقی است و شامل بنادر، پایگاه‌های نظامی، نیروگاه ها، پایانه ها، طرح‌های سالم سازی و محل تاسیسات زیر بنایی است.

به گفته علیخانی ۱۸ هزار و ۱۵۲ متر ساحل به صورت غیرمجاز در اختیار دستگاه‌های دولتی قرار داشت که از این تعداد ۱۰ هزار و ۶۱۴ متر آزاد شده و ۵ هزار و ۴۵۸ متر هم در دست اقدام است.

در راستای دستور قاطع و جهادی رئیس جمهور بلافاصله  ۱۵ ستاد عملیاتی آزادسازی سواحل در   ۱۵ شهر ساحلی مازندران به ریاست فرمانداران تشکیل شد.

انتهای پیام/س

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۰
ناشناس
۱۸:۴۰ ۳۰ بهمن ۱۴۰۰
اعدام کنید
ناشناس
۰۰:۳۰ ۲۹ بهمن ۱۴۰۰
ودولتیها!!!؟
سلام
۱۱:۵۴ ۲۸ بهمن ۱۴۰۰
فرض که ساحل شهرک خزر شهر فریدونکنار ازاد شده و بقیه جاها
خداوکیلی یه مسیر به دریا پیدا کنید

ازاد میشه ئلی دسترسی برای عموم نیست


ولی وجدانن خزر شهر را ازاد می کنید
ناشناس
۱۰:۴۹ ۲۸ بهمن ۱۴۰۰
چه دولتی - حکومتی و چه خصوصی، حداکثر 60 متر از لب دریا عقب نشینی کردن، چی آزادسازی کردن؟؟!! آزادسازی یعنی اینکه شما لب جاده ساحلی ایستاده باشی و ساحل دریا رو ببینی!!!!!!!!
علی
۱۰:۳۶ ۲۸ بهمن ۱۴۰۰
اگر برخورد قاطع نباشد دوباره این زمین خواری ها ادامه پیدا خواهد کرد
میگن بخوریم شاید کسی ندید ببینن هم کاری بهمون ندارن یه اخطار میدن
منصور
۱۰:۱۶ ۲۸ بهمن ۱۴۰۰
تکیف اونایی که ملک را از دوایر دولتی مثل شهرداریها یا دهداریها خریدن و سند دارن چی میشه ؟؟
بن نظر من// بعنوان سلطان ساحل خواری اعدامشان کنید تا برن برسن به کارشون
علی
۱۰:۳۷ ۲۸ بهمن ۱۴۰۰
پولشون رو برگردونن و سازمان های مربوطه را سنبه داغ کنند