باشگاه خبرنگاران جوان - به ۱۸ اسفند روز مقرر برای پایان کاغذبازی‌های اداری برای صدور یک مجوز نزدیک می‌شویم. مجوز‌هایی که کلید برخط صادر شدن آن‌ها از اعلانی شدن مجوزهای ۳۳۰ رسته مشاغل خانگی آغاز شده و قرار است ۱۲۸۰ مجوز مرتبط با ۳۳ دستگاه کشور را نیز شامل شود.
دیروز رسانه ملی در جریان بررسی کمی ها و کاستی های صدور مجوزهای کسب و کار به صورت اعلانی یا الکترونیکی ابتدا سراغ سیاح مدیر مرکز پایش و بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد رفت و تعریفی از
مجوزهای اعلانی را برای متقاضیان و مخاطبانی که تعریف این نوع مجوز را جویا بودند. منتشر کرد.
انتظار هفده ساله برای صدور مجوز مزرعه شیلات
در گزارشی دیگر؛ انتظار ۱۷ ساله مزرعه شیلات برای دریافت مجوز فعالیت به تصویر کشیده شد. آقای رستمی صاحب این مزرعه می‌گوید: که در سال ۸۳ پس از مراجعه به سازمان جهاد به اخذ موافقت اولیه و انجام کار‌های کارشناسی اقدام به ساخت استخر پرورش ماهی کردم. پس از ساخت مجموعه، دستگاه صدور مجوز عوض می‌شود و از جهاد به نظام مهندسی، کشاورزی منتقل می‌شود.
همین تغییر دستگاه صادرکننده مجوز، باعث می‌شود تا در روند صدور مجوز نیز تغییراتی ایجاد شود و سند ملکی که قبلا برای صدور مجوز لازم نبود مورد مطالبه قرار گیرد.
این بار مجموعه برای دریافت آب به اداره آب مراجعه می‌کند. اما اداره آب با مخالفت برای تخفیف آب رودخانه مجاور در پرورش ماهی بدون هیچ دلیلی مجوزهای لازم برای راه اندازی این مجموعه پرورش ماهی را صادر نمی‌کنند.
این مجموعه که سالانه ظرفیت تولید ۲۰ تن ماهی قزل آلا را دارد حالا ۱۷ سال است که بلااستفاده مانده و به گفته صاحبش، سالانه ضرر یک میلیارد تومانی روی دست موسسش می‌گذارد.
کرونا بهانه جدید دستگاه ها برای عدم همکاری در صدور مجوزهای کسب وکار
در ادامه پیگیری های روز گذشته؛ درخواست کننده مجوز کسب و کاری که به تاسیس آموزشگاه زبان موفق نشده بود گلایه هایش را مطرح و با کیانی رییس کانون زبان ایران گفت و گو می کند. که سیاح رئیس مرکز پایش و بهبود فضای کسب و کار نیز روی خط خبر 14 آمده و بازهم از بهانه تراشی دستگاه ها سخن می گوید.
او گفت: دستگاه ها عادت کرده اند که مجوزها را حضوری اعطا کنند و مقاومت هایی در این مسیر دارند. برخی از دستگاه ها تا هجدهم اسفند به سامانه صدور مجوزهای کسب و کار متصل می شوند اما برخی ها با بهانه هایی همچون ابتلا به کرونا همچنان مقاومت می کنند.
آقای حجت اله فیروزی عضو کمیسیون صنایع مجلس می‌گوید: دولت متعهده شده بود زیر ساخت‌های لازم را برای مجوزهای الکترونیک فراهم کند و همه وزارتخانه‌ها باید به درگاه ملی مجوزها ملحق بشوند.
رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق نیز دراین باره گفت: وزارت اقتصاد مسئول راه اندازی درگاه ملی مجوزها است و با این درگاه دیگر مراجعه حضوری برای کسب مجوز نخواهیم داشت و امضای طلایی از بین می‌رود.
تا هجدهم اسفند امسال، ۲۳ روز باقی مانده و رسانه ملی و سایر رسانه‌های کشور برای بهبود شرایط کسب و کار و رونق تولید موارد مختلف تعلل در صدور مجوزها را پیگیری می‌کنند. شما نیز می توانید مشکلات خود در اخذ مجوز را با درج شماره تماس خود با ما به اشتراک بگذارید تا پیگیر آن باشیم.
انتهای پیام/