باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس قوه قضاییه در ۱۰ فرمان اخیر خود به موضوعاتی هم‌چون ساماندهی وضعیت بورس، حل و فصل اختلافات از طریق توسعه داوری، تخریب اماکن غیرمجاز در حاشیه رودخانه‌ها و... ورود کرده است.
در این گزارش به مرور ۱۰ دستور اخیر حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای که حاکی از دغدغه‌های رئیس قوه قضاییه کشور است، پرداخته ایم.
پیگیری وضعیت بورس
وضعیت بورس همواره یکی از تاکیدات رئیس دستگاه قضا بوده است و حجت الاسلام محسنی اژه‌ای همواره بر ساماندهی بازار سرمایه تاکید داشته است. در جدیدترین اظهار نظر رئیس دستگاه قضا، محسنی اژه‌ای در نشست ۱۸ بهمن شورای عالی قضایی به سازمان بازرسی کل کشور برای همکاری همه‌جانبه با هیئت‌های تحقیق و تفحص مجلس پیرامون موضوعات مختلف، مأموریت داد و مشخصاً به ضرورت و اهمیت همکاری سازمان بازرسی با «هیأت تحقیق و تفحص از سازمان بورس و بازار سرمایه» اشاره کرد و گفت: نوسانات بازار بورس و افت و کاهش شاخص‌ها و زیان دیدن و متضرر شدن بخشی از سرمایه‌گذاران و مردم، از دلایلی هستند که اهمیت و ضرورت همکاری و مساعدت به «هیأت تحقیق و تفحص از سازمان بورس و بازار سرمایه» را دوچندان می‌کند.
پیشتر نیز رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قوه قضایی ۲۲ آذر با طرح موضوع بورس به سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل دستور داد که موضوع بورس را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری کنند و در همین راستا گفت: در رابطه با موضوعات مختلف اگر صرفاً به طرح مسئله اکتفا کنیم و موضوع را دنبال نکنیم ممکن است نه تنها عایدی بدست نیاید، بلکه احیاناً مضر نیز باشد؛ مسئله بورس نیز یک مسئله تخصصی است که باید همه جوانب و ابعاد آن شفاف و خالی از ابهام شود و سازمان بازرسی کل کشور موظف است این موضوع را تا حصول نتیجه نهایی دنبال کند.
رئیس قوه قضاییه بیان کرد: طی سال‌های ۹۸ و ۹۹ بورس یک رشد فزاینده و غیر متعارف را تجربه کرد که باید دلایل و علل این موضوع روشن و شفاف شود و سازمان بازرسی کل کشور باید به این موضوع ورود تخصصی بیشتری داشته باشد؛ نماینده سازمان بازرسی در جلسه اخیری که با اعضای هیئت مدیره سازمان بورس داشتیم اشاره داشت که «ما هشدار‌ها و نامه‌هایی را پیرامون روند نامتعارف بورس ارائه کرده بودیم»؛ من باید تاکید کنم که صرف این هشدار‌ها و نامه نوشتن‌ها کفایت نمی‌کند و سازمان بازرسی باید موضوع را تا حصول نتیجه نهایی دنبال کند.
استفاده از سلاح توسط ماموران نیروی انتظامی
پس از آن‌که شهید علی اکبر رنجبر یکی از ماموران نیروی انتظامی شیراز در جریان درگیری با یک فرد چاقوکش به شهادت رسید اظهارنظرات زیادی در مورد محدودیت‌های ماموران نیرو‌های مسلح در استفاده از سلاح مطرح شد. رئیس دستگاه قضا در همین راستا با ذکر مصادیقی از تروریست‌ها، گروگانگیر‌ها و اشراری که امکان رعایت جهات مندرج در تبصره سوم بند ۱۰ ماده ۳ قانون «بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیرو‌های مسلح در موارد ضروری» (مأمورین مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند از سلاح استفاده نمایند که اولاً چاره‌ای جز بکارگیری سلاح‌نداشته باشند و ثانیاً در صورت امکان، باید مراتب و جهات «تیر هوایی»، «تیراندازی از کمر به پایین» و «تیراندازی کمر به بالا» را رعایت کنند) در مواجهه با آن‌ها برای مأمورین حافظ امنیت مردم وجود ندارد، به دادستان‌ها و مسئولان قضایی سراسر کشور تاکید کرد که در قبال این مأمورین به لحاظ ماده ۱۲ قانون مزبور (مأمورینی که با رعایت مقررات این قانون مبادرت به بکارگیری سلاح نمایند، ازاین‌جهت هیچ‌گونه مسئولیت جزائی یا مدنی نخواهند داشت) توجه و اهتمام مبذول دارند.
دستورالعمل ساماندهی حل‌وفصل اختلافات از طریق داوری و توسعه نهاد‌های داوری
رئیس قوه قضاییه در راستای سیاست‌های دوران تحول و تعالی دستگاه قضایی و در مسیر مردمی شدن این نهاد و مقابله با مشکل و معضل اطاله دادرسی، دستورالعمل ساماندهی حل‌وفصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهاد‌های داوری را ابلاغ کرد.
ماده ۳ این دستورالعمل عنوان می‌کند که مرکز توسعه حل اختلاف می‌تواند بخشی از وظایف خود را در راستای برنامه‌ریزی، اعطای پروانه و تمدید آن، لغو پروانه و ساماندهی و نظارت در حوزه داوری به کانون‌های داوری واگذار کند.
همچنین بر اساس ماده ۴ این دستورالعمل به‌منظور سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کلان توسعه داوری در کشور، شورای مشورتی داوری در مرکز توسعه حل اختلاف تشکیل می‌شود.
ماده ۵ این دستورالعمل عنوان می‌کند که کانون داوری به‌عنوان نهادی غیردولتی عهده‌دار ترویج فرهنگ سازش و حل‌وفصل اختلافات از طریق داوری، تلاش در جهت ارتقای دانش علمی و عملی در امور حقوقی و داوری از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی و بازآموزی حرفه‌ای، همایش‌های تخصصی و انتشار نشریات علمی، تلاش در جهت کاهش هزینه‌های داوری و اظهارنظر مشورتی درباره تعیین تعرفه‌ها، ارایه نظر مشورتی به داوران و نهاد‌های داوری در راستای تقویت آرای داوری؛ تلاش در جهت ارتقای سلامت نظام داوری و حفظ جایگاه و شأن داوران و نهاد‌های داوری و حمایت از حقوق صنفی و حرفه‌ای است.
همچنین کانون داوری موظف است، نظارت بر فعالیت‌های صنفی و حرفه‌ای داوران و نهاد‌های داوری و رسیدگی به تخلفات آن‌ها براساس مقررات اساسنامه؛ انجام اقدامات مقتضی به‌منظور تعمیم و گسترش خدمات بیمه درمانی برای داوران و کارکنان اداری نهاد‌های داوری و افراد تحت تکفل و ایجاد بستری مناسب جهت برخورداری از مزایای بیمه مسئولیت مدنی داوران و نهاد‌های داوری؛ دریافت سهم کانون از درآمد‌های داوری و مصرف آن در راستای انجام وظایف؛ ارجاع دعاوی به مؤسسات و داوران عضو در صورت تعیین کانون به‌عنوان مقام ناصب و سایر امور موضوع ماده ۳ دستورالعمل که از سوی مرکز تفویض می‌شود، انجام دهد.
دستور تخریب ساخت و ساز‌های غیرقانونی حریم رودخانه‌ها
رئیس دستگاه قضا در جلسه شورای عالی قوه قضاییه در تاریخ ۲۷ دی ماه به موضوع چالش‌برانگیز تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و تغییر کاربری اراضی زراعی و کشاورزی پرداخت و در این راستا دستورات مهمی را در راستای مقابله همه‌جانبه، بدون اغماض و هیچ گونه خط قرمز با متجاوزان و متعدیان به اراضی ملی و منابع طبیعی و سوداگرانی که مبادرت به تغییر کاربری اراضی زراعی می‌کنند و همچنین قلع‌وقمع و تخریب بدون ملاحظه بنا‌ها و مستحدثاتی که از سوی افراد عادی و برخی دستگاه‌های حکومتی و دولتی در حریم رودخانه‌ها احداث می‌شوند، صادر کرد.
رئیس دستگاه قضا در همان جلسه به بنا‌های متعلق به دستگاه‌های دولتی و حکومتی در بستر رود چالوس که منبع آب شرب شهروندان است اشاره کرد و دستور داد بنای قدیمی متعلق به قوه قضاییه بعنوان اولین ساخت و ساز باید قلع‌وقمع شود و پس از آن بنای مربوط به وزارت نیرو باید تخریب شود.
پس از دستور رئیس قوه قضاییه، ابتدا، بنای مربوط به دستگاه قضا و یک هفته بعد بنای متعلق به وزارت نیرو تخریب شد.
سه دستور مشخص درباره ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری
مقوله اعمال ماده ۴۷۷، موضوع دیگری بود که در جریان نشست ۱۱ بهمن شورای عالی قوه قضاییه از سوی حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای مطرح شد و رئیس قوه قضاییه در همین رابطه، ادامه صدور آراء و احکام خلاف بیّن شرع به‌صورت متوالی از سوی برخی شعب و قضات را امری غیرقابل‌پذیرش دانست و به حجت‌الاسلام رحیمی معاون قضایی، ۳ دستور مشخص را در این زمینه صادر کرد.
«عدم پذیرش درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ که متضمن و دربرگیرنده استدلال قاضی صادرکننده رأی نباشند»، «اعلام فهرست تفکیکی میزان وصول و پذیرش درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷» و «ارائه آمار و مشخصات ناظر بر شعب و قضاتی که بیشترین درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ مربوط به آن‌ها است»؛ ازجمله دستورات مشخص رئیس عدلیه به معاون قضایی بود.
محسنی اژه‌ای بر همین اساس با اشاره به اهتمام خود جهت جمع‌بندی و اتخاذ تصمیم ویژه پیرامون نحوه تمشیت امور در خصوص ماده ۴۷۷ در سال آتی، برای معاونت قضایی جهت اجرای دو مأموریت «اعلام فهرست تفکیکی میزان وصول و پذیرش درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷» و «ارائه آمار ناظر بر شعب و قضاتی که بیشترین درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ مربوط به آن‌ها است» تا ۱۵ اسفند سال جاری، مهلت تعیین کرد.
پیشتر رئیس قوه قضاییه تداوم اجرای قانون ماده ۴۷۷ با شرایط رسیدگی بلند مدت و پیچیده فعلی را غیر قابل قبول دانسته و گفته بود ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری با این وضع قابل استمرار نیست.
فراهم‌سازی بستر ورود ایرانیان خارج از کشور به ایران
محسنی اژه‌ای همچنین در نشست ۱۱ بهمن شورای عالی قضایی از معاونت امور بین‌الملل قوه قضاییه خواست که با همکاری دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی موضوع «تسهیل ورود ایرانیان خارج از کشور به ایران» که با تاخیر روبرو شده است را پیگیری کند و در همین راستا گفت: وضعیت فعلی در زمینه ورود ایرانیان خارج از کشور به میهن مناسب نیست؛ برخی افراد جرمی ندارند و می‌خواهند برگردند، اما می‌ترسند و باید به آن‌ها اطمینان داد که مشکلی برای ورود به کشور ندارند؛ همچنین برخی افراد نیز دارای مشکلاتی هستند، ولی لزومی ندارد که به زندان بروند و می‌توانند مشکلات خود را حل کنند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به شگرد هراس‌افکنی برخی دلال‌ها و واسطه‌ها نزد ایرانیان مقیم خارج از کشور که قصد بازگشت به وطن خود را دارند گفت: این قبیل دلال‌ها و واسطه‌ها در نزد برخی ایرانیان مقیم خارج از کشور رعب و وحشت کاذب ایجاد می‌کنند و به دروغ آن‌ها را از بازگشت به کشور به قصد تصاحب اموال‌شان می‌ترسانند.
وی با اشاره به آن دسته از ایرانیانی که در سنین بالایی هستند و تمایل و رغبت دارند که عمر خود را در زادگاهشان سپری کنند و همچنین افرادی که مایل نیستند فرزندانشان به طور کلی از ایران منفک شوند و تابعیت کشور دیگری را بگیرند، به معاون بین الملل قوه قضاییه پیرامون تسریع در رسیدگی به وضعیت ورود این دسته از هموطنان به کشور تاکید کرد.
تعیین تکلیف محکومان قدیمی پرونده‌های قصاص
محسنی اژه‌ای در نشست ۱۳ دی شورای عالی قوه قضاییه به دادستان کل کشور مأموریت داد با همکاری سازمان زندان‌ها و شورای حل اختلاف حداکثر تا پایان سال جاری، نسبت به تعیین تکلیف محکومان قدیمی پرونده‌های قصاص که در مواردی حتی بیش از سه دهه هست در زندان به سر می‌برند اقدام کند.
رئیس قوه قضاییه بر استفاده حداکثری از ظرفیت مردم، صاحبان نفوذ و صاحبان کلام برای گذشت اولیای دم از تقاضای قصاص تاکید کرد و گفت: قصاص هر یک نفر در جامعه، مشکلات بسیاری را برای آینده فرزندان و خانواده او به وجود می‌آورد.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه اگر، ولی یا اولیای دم در مرحله اول راضی به صرف نظر از قصاص نشدند، نباید ناامید شوند و باز هم باید اقدام کنند، تصریح کرد: در خصوص محکومان قصاص قدیمی که در زندان هستند، اما اولیای دم نه حکم را اجرا می‌کنند و نه رضایت می‌دهند چنانچه اولیای دم عذر موجهی ندارند، ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی تکلیف را روشن کرده و امکان اخذ تضمین مناسب و آزاد کردن این نوع از زندانیان محکوم به قصاص فراهم است؛ البته تشخیص تضمین مناسب با قاضی است.
ایجاد شعب ویژه رسیدگی به مطالبات خانواده‌های شهدا
رئیس قوه قضاییه در جمع اقشار مختلف مردم استان گلستان با بیان اینکه در هر استانی یک کارگروه مشترک میان بنیاد شهید و خانواده شهدا و ایثارگران باشد و ما هم یک شعبه ویژه برای رسیدگی پرونده‌های قضایی و مطالبات این قشر معظم و معزز در مراکز استان و بعدا در شهرستان‌ها ایجاد می‌کنیم، گفت: امیدواریم با همت همکاران ما در دستگاه قضا و پشتیبانی دولت و همدلی قوا با هم در بررسی مسائل حقوقی و کیفری خانواده محترم شهدا و ایثارگران تسریع ایجاد کنیم.
ساماندهی به وضعیت انبار‌های اموال تملیکی
محسنی اژه‌ای جمعه ۱۴ آبان ماه در بازدیدی ۳ ساعته از انبار مرکزی جمع آوری و فروش اموال تملیکی در تهران در جریان عملکرد و مسائل و مشکلات این مجموعه قرار گرفت و از مسئولان سازمان اموال تملیکی خواست ظرف دو هفته در جهت صیانت از حقوق عامه، به وضعیت انبار‌های اموال تملیکی سامان دهند.
در پی طرح انتقادات نسبت به نحوه نگهداری کالا‌های توقیفی در انبار‌های سازمان اموال تملیکی در سال‌های اخیر، دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی رسیدگی به این موضوع را در دستور کار خود قرار داد و دادستان کل کشور و رئیس سازمان بازرسی در جریان سفر اخیر حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به خوزستان ضمن بازدید از انبار‌های گمرک و سازمان اموال تملیکی استان گزارشی از دپوی نامناسب کالا‌ها در این انبار‌ها ارائه کردند.
آسیب دیدن و فساد کالا‌های اساسی و اقلام غذایی به دلیل عدم رعایت قواعد انبارداری و دپوی نامناسب این کالا‌ها و هزینه‌هایی که باید برای امحای کالا‌های تاریخ مصرف گذشته و فاسد شده پرداخت شود، از مهم‌ترین مسائلی بود که در این گزارش‌ها مورد اشاره قرار گرفت.
همچنین در برخی گزارش‌هایی که درباره وضعیت انبار‌های گمرک و سازمان اموال تملیکی ارائه شده، به تخلفاتی در انبارداری اشاره شده که مفقود شدن کالا‌ها و قطعات اجناس در هنگام انتقال از گمرک به انبار، مغایرت صورتجلسه موجود در گمرک با هویت و کیفیت اجناس موجود در انبار‌ها از جمله آن‌ها بوده است.
پس از دستور رئیس قوه قضاییه از سامانه درج پرونده‌های قاچاق کالا و ارز (مرتبط با سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی) برای ساماندهی اموال این انبار‌ها رونمایی شد.
کنترل بازار
رئیس قوه قضاییه در جلسه ۱۲ مهر شورای عالی قوه قضاییه نیز با تأکید بر همکاری و کمک همه جانبه به دولت سیزدهم گفت: یکی از موضوعاتی که در نشست روز شنبه با رئیس جمهور و رئیس مجلس مطرح شد، بحث کنترل بازار بود.
محسنی اژه‌ای با تأکید بر اینکه بازار باید از وضعیت نابسامان موجود خارج شود، به دادستان‌ها و روسای کل دادگستری‌های سراسر کشور تأکید کرد که با همه توان و در چارچوب وظایف دستگاه قضا سازمان تعزیرات حکومتی را در این امر خطیر یاری دهند.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/