باشگاه خبرنگاران جوان قزوین - مسعود منصور در جمع مدیران منابع طبیعی و کشاورزی استان قزوین افزود: در همین زمینه۱۰ دستگاه دوربین تهیه و در اختیار استان‌ها قرار می‌گیرد که یک مورد آن به قزوین اختصاص خواهد یافت.
به دلیل افزایش قیمت چوب تمایل به قطع درختان جنگلی افزایش یافته است و باید با جدیت بیشتری در حوزه پیشگیری و مقابله با قاچاق چوب اقدام کرد.
طرح زراعت چوب از سیاست‌های محوری سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری به شمار می‌رود و به کاهش قطع درختان در اراضی ملی کمک می‌کند.
منصور با بیان اینکه قانون نحوه بهره برداری از منابع جنگلی و مرتعی و بیشه زار‌ها را مشخص کرده است، گفت: هرگونه بهره برداری از این منابع نیازمند داشتن طرح و تصویب آن در مراجع قانونی است و اگر این ۲ موضوع به خوبی رعایت شود شاهد پیشگیری از تخلفات و مشکلات خواهیم بود.
رویکرد ما در حفاظت و صیانت از منابع طبیعی باید عمل به قانون و اعمال مدیریت حفاظت از طریق تصویب طرح‌ها و نظارت بر اجرای آن‌ها باشد.
رییس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری با بیان اینکه تشکیل پرونده در مراجع قضایی باید آخرین اقدام در مواجهه با تخلفات از سوی جوامع محلی باشد، گفت: با کار آموزشی و ارشادی باید تخلفات را کاهش داد و از آن پیشگیری کرد.
براساس سیاست‌های بالادستی در زمینه تخصیص زمین به فعالیت‌های کشاورزی به شکل دیم در اراضی ملی واگذاری زمین نداریم و به موضوع شهرک‌های کشاورزی تمرکز کرده ایم.
مناطقی از اراضی ملی که امکان تخصیص و واگذاری زمین وجود ندارد باید از قبل تعیین شود و دیگر نیاز به طرح به شکل موردی در کمیته‌ها وجود ندارد.
طرح‌های اقتصادی در اراضی ملی باید از تجانس و تناسب برخوردار باشد و اگر به منابع طبیعی آسیب وارد نکنند و در جهت پیشبرد اهداف اقتصادی کشور باشند و منع قانونی نداشته باشند باید مورد موافقت قرار بگیرند.
در حوزه اعتبارات اگرچه با محدودیت‌هایی روبرو هستیم، اما نباید فراموش کرد با وجود قطع اعتبارات صندوق توسعه که هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بود، اعتبارات حوزه آبخیزداری امسال دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است.
وی با تاکید بر اینکه حفاظت و صیانت از اراضی ملی باید از طریق برگزاری پویش‌ها و انعقاد تفاهم نامه‌ها و مردمی کردن این امور دنبال و پیگیری شود، گفت: تفاهم نامه‌ها هیچ بار مالی برای سازمان جنگلها، مراتع و منابع طبیعی ندارد و آماده ایم با همه دستگاه‌ها و نهاد‌های دولتی و مردمی در این خصوص تفاهم نامه امضا کنیم.
هزار و ۳۶۰ پست سازمانی را به جنگلبانی، سرجنگلبانی، جنگلبان مسئول و جنگلبان راننده اختصاص دادیم که امیدواریم در حمایت بهتر قانونی از نیرو‌های یگان حفاظت منابع طبیعی موثر واقع شود.
انتهای پیام/