باشگاه خبرنگاران جوان - حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: سه ماه است که دنبال نتایج گزارش‌های سازمان بازرسی از بازار سرمایه هستم.
به‌گفته رئیس قوه قضائیه، هشدار سازمان بازرسی به دستگاه‌ها باید نتیجه‌بخش باشد و اگر توجه نشد، تعقیب قضایی انجام گیرد.
در سال‌های گذشته، برخی تشکل‌های دانشجویی و فعالان اجتماعی نیز در نامه‌هایی عملکرد سازمان بازرسی کل کشور را کمرنگ و بی‌اثر خوانده و آن را به باد نقد گرفته بودند.
یکی از این نامه‌ها را سه سال پیش، اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل خطاب به رئیس وقت قوه قضائیه نوشته بود.
انتهای پیام/
این مطالبه گری به حق مردمی باید سریعا تمام کمال صورت پذیرد و تمامی سواحل دریای شمال و جنوب و حاشیه رودخانه های کل کشور باید از دست انحصار طلبان متجاوزین به این حریمهای دریایی و رودخانه ایی که غیر قانونی و غیر مجوز استاندارد سازی ساخت ساز کردند و از رانتخواری و پارتی بازی و باندبازی مافیایی قدرت و ثروت ورود کرده و غیر قانونی همه راه آحاد ملت ایران را به طبیعت زیبای دریاها و رودخانه های خودشان را مسدود و بنبست کرده اند را باید با قدرت و اقتدار قاطعیت دولت محترم مردمی کنونی و حمایت مقتدرانه رهبری معظم خردمند بصیر و اقتدار قانونی قوه قضائیه هر چه سریعتر به عقب رانده شوند و بازپس گرفته شوند و آزاد شوند و به بیت المال مسلمین عام المنفعه آحاد ملت ایران در نظام مقدس مردمی ایران اسلامی یکپارچه برگردانده شود بدون اقماض تا به عدالت اجتماعی تمدن نوین اسلام ناب محمدی ص روز به روز در هر زمینه ایی و در هر سطوحی دست یابید و نزدیکتر شوید و هم خداوند جل جلاله و هم امت ملت خداوند جل جلاله راضیتر باشند از نوع حکومت داری و مملکت داری اسلامیتان و هم برای قوام عدالت گسترانه نظام مقدس بسیار خوب و راهبردیست و باید تمامی سواحل و حاشیه های آزاد شده روزانه توسط دوربینهای فیلمبرداری و عکسبرداری مستند گزارشگران خبری مردمی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و گزارشگران مردمی خبری فضاهای مجازی مختلف و ماهواره ایی بین المللی و گزارشگران مردمی وای جی سی باشگاه خبرنگاران جوان به سمع بصر ملت سرافراز مظلوم ایران اسلامی برسد . و من الله توفیق . والسلام و صلوات التماس دعا و التماس تفکر خردمندانه بصیرانه عادلانه خداپسندانه .
من حرفشو باور کردم چون غیر از این چاره ای ندارم و کاری از ما ساخته نیست و چه باور کنیم یا نکنیم اول و آخر حرف حرف آنهاست
اصلا از هیچ منطق علم اقتصاد پیروی نمیکنه
بازار دلال بازیه
مردم بیچاره شدن
قانون بکارگیری سلاح باید به گونه ای اصلاح شود که فرد نظامی یا پلیس مجبور نباشد بعد از استفاده صحیح از سلاح همه بندهای قانون بکار گیری سلاح را شخصا اثبات کند که در مقابل قاضی عملا غیر ممکن است و همیشه این پلیس است که هر چقدر هم که دقت کرده باشد و قانون را خوب و کامل رعایت و اجرا کرده باشد در نهایت محکوم می شود این قانون موجود با این که در نظر اول آسان به نظر می رسد جزو قوانین سهل و ممتنع است و اثبات حق پلیس بعد از استفاده از سلاح واقعا غیر ممکن است البته قانون دفاع از خود هم تقریبا دارای همین اشکال می باشد و در نهایت شخص دفاع کننده محکوم می شود مثلا اگر فردی درمقابل 10 نفر شرور که با شمشیر به او و خانواده اش حمله کرده اند از سلاح شکاری مجاز استفاده کند و احدی از مهاجمین فوت نماید فرد مدافع به علت عدم استفاده از سلاح متناسب با سلاح مهاجمین به قصاص نفس محکوم می شود