باشگاه خبرنگاران جوان شیراز - سید رحیم روان گفت: مشاوران حقوقی قبل و حین معامله می توانند به مشتری برای اطلاع از قیمت های مصوب ملک و یا از دام افتادن در دام افرادی که به دنبال سود بیشتر و قیمت های کاذب در بازار مسکن و یا زمین هستند کمک کند.
او گفت: افراد با مراجعه به این مرکز نه تنها از قیمت واقعی ملک مطلع می شوند بلکه می توانند از ادارات و نهادهایی دیگر مانند شهرداری، دارایی، ثبت اسناد، اوقاف، راه و شهرسازی و ادارات مربوط به حوزه خرید و فروش ملک و مسکن استعلام لازم را نیز بگیرد.
روان بین گفت: بخش قابل توجهی از پرونده های منازعات در بخش اراضی و مسکن مربوط به بعد از معامله است و طرفین معامله باید از یک مشاور حقوقی یا یک وکیل مشورت بگیرند.
رئیس دادگستری شهرستان لارستان گفت: ممکن است یک ملک نه تنها به قیمت کاذب و بسیار بالاتر از قیمت حقیقی به فروش برسد اما عکس آن هم اتفاق می‌افتد که یک مدل بسیار پایین‌تر از قیمت واقعی به فروش برسد و در همین زمینه هم پس از انجام معامله فروشنده یا خریدار می‌تواند طرح شکایت کند تا بتوانند معامله را فسخ کنند.
او گفت: برخی افراد و دلالان و یا به اصطلاح حقوقی کارچاق کن ها در سطح جامعه و مشاوران املاک هم تا حدود زیادی عامل افزایش قیمت های کاذب در حوزه مسکن و خرید و فروش ملک هستند که باید این افراد با دقت و نظارت قوی تر شناسایی شوند و دستشان از این بابت هم کوتاه شود.
روان بین گفت: بر اساس بررسی های انجام شده فعالیت برخی مشاوران املاک چه به صورت حقیقی و یا در فضای مجازی در سطح شهرستان غیرقانونی است که نهادهای نظارتی باید این افراد را شناسایی و از ادامه فعالیت آن ها تا صدور مجوز قانونی ممانعت کنند.
رئیس دادگستری شهرستان لارستان در خصوص چگونگی نظارت بر اعمال و کارکرد نهادهای مرتبط با خرید و فروش اراضی و یا مسکن و مشاوران املاک گفت: ضروری است که اتاق اصناف و نهادهای متولی که پروانه کسب و مجوز مربوطه برای این اشخاص صادر می شود که پس از صدور مجوز آن ها را به حال خود رها نکنند بلکه باید سازو کارهایی وجود داشته باشد که هفتگی و ماهانه بر آنان نظارت شود.
او گفت: طرح شکایت های بسیار در زمینه خرید و فروش زمین و ملک است و از جمله مواردی که باید عموم مردم از آن آگاه باشند این است که اگر خریدار و فروشنده ملک برای انجام معامله به املاکی مورد نظر مراجعه کند و قولنامه‌ای بین طرفین به امضا می رسد که باید توجه داشته باشند این قولنامه سندیت رسمی ندارد.
روان بین گفت: زمانی این قولنامه به عنوان یک سند رسمی شناخته می‌شود که در تشریفات قانونی آن از جمله مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و سایر ادارات باشد که در غیر این صورت اگر سال های سال هم از این موضوع گذشته باشد آن سند به عنوان یک سند عادی تلقی می شود.
رئیس دادگستری لارستان گفت:در این گونه موارد سوء استفاده یا تخلفی که به راحتی می‌تواند از سوی برخی اشخاص سودجو انجام شود این بود که امکان داشت یک ملک را به چندین نفر بفروشند، زیرا قولنامه ای که در املاکی نوشته می‌شود رسمی نیست و در هیچ سیستم رسمی ثبت و مندرج نشده است.
او گفت: قولنامه خریدو فروش ملک پس از انجام معامله و تا زمانی که در دفترخانه های رسمی ثبت نشود، یک سند عادی محسوب می‌شود و هیچ تفاوتی ندارد که در منزل و بین خودشان نوشته باشند یا در دفاتر املاکی، زیرا فرد سودجو ممکن است یک ملک را به چندین نفر فروخته باشد که این اقدام فروش مال به غیر است و مجازات حبس و جزای نقدی و رد مال نیز دارد.
روان بین گفت: مشکل اساسی در زمینه خرید و فروش ملک این است که قیمت مصوب نداریم و همین امر خود باعث ظهور برخی دلال بازی ها در ینی عرصه شده است و بخش زیادی از این مهم را عرف جامعه تعیین می کند.
رئیس دستگاه قضایی لارستان در پاسخ به این سوال که فعالیت برخی افراد و دلالان و املاکی های غیرمجاز در فضای مجازی به چه نحوی کنترل می‌شود گفت: فعالیت آن ها چه حقیقی و چه مجازی رصد می‌شود و این افراد فکر نکنند که ما از وجود و فعالیت‌های آنان بی خبریم یا شناخت نداریم، بلکه گزارشات اولیه به ما ارائه شده و بر این کارکرد آن ها اشراف کامل داریم.
او گفت: از طرفی آن دسته از مشاوران املاکی هم هستند که قانونی و اخلاق مدار و با انصاف کار خود را انجام می‌دهند و موارد لازم را رعایت می‌کنند که باید از آن ها قدردانی و حتی به مردم هم معرفی شوند.
روان بین گفت: برخی نگرانی ها و نارضایتی از سوی شهروندان در مناطق شهری و روستایی لارستان از وجود قیمت های کاذب در بازار زمین و مسکن است که نظارت ها به ویژه بر حوزه کاری مشاوران املاک جدی تر و مستمرتر می شود.
رئیس دستگاه قضایی لارستان گفت: موضوع اجاره مسکن و خرید و فروش زمین و ملک در هر منطقه ای تابع شرایطی خاصی بوده و گرانی و افزایش قیمت های کاذب در این حوزه هم دارای ابعادی چند وجهی است.
او گفت: افزایش میزان تورم، افزایش قیمت مصالح ساختمانی که خود جزو مشتقات مسکن است و برخی مشکلات و نابسامانی های اقتصادی و یا بی نظمی های نظام اقتصادی و حتی پولی و بسیاری از موضوعات دیگر در امر خرید و فروش و موضوع مسکن دخیل است.
روان بین گفت: این عوامل را باید در سطح کلان و فراتر از این شهرستان بررسی کرد، زیرا در چند سال اخیر و در سطح ملی در باب قیمت زمین و مسکن رشد چشمگیر و کاذبی را تجربه کرده‌ایم.
رئیس دستگاه قضایی لارستان گفت: به نظر می رسد این مهم در شهرستان لارستان تا حدودی رها شده و باید نظارت ها جدی تر ، منسجم تر و مستمر به خصوص در حوزه مشاوران املاک و صدور مجورها در راه اندازی این نهادهای حقوقی شود.
روان بین گفت: اما در عین حال دستگاه قضایی لارستان و شعبه های مختلف به ویژه دادستانی به عنوان مدعی العموم چنانچه موارد و شکایتی از سوی شهروندان دریافت شود و حتی خود به این نتیجه برسد که قیمت ها خارج از حد متعارف و یا برخی دلالان با نفوذ به دنبال ایجاد اخلال در نظام اقتصادی و فشار به مردم و شهروندان است که با جدیت رسیدگی می شود.
او گفت: همکاری مردم در این زمینه ملاک هست و باید دستگاه قضایی را برای برخورد با متخلفان در این حوزه را یاری دهند و خود فروشندگان ملک اعم از زمین و مسکن هم باید مراقب باشند.
رئیس دستگاه قضایی لارستان گفت: در جنوب کشور و خطه لارستان به واسطه این که امرار معاش آن ها به طور عمده در کشورهای عربی است و برخی افراد در زمینه سرمایه گذاری در سطح شهرستان اطلاعات و آگاهی کافی را ندارند.
روان بین گفت: بررسی ها نشان داده که قیمت زمین هم حتی در برخی روستاهای لارستان بدون توجیه خاصی چندین برابر شهر و مرکز استان است و دیگر نمی توان گفت که دلال وجود دارد و باید به دنبال ابعاد مختلف موضوع گرانی زمین ، مسکن و اجاره بهای مسکن باشیم.
او گفت: بخشی از این موضوع به خصوص در روستاها به اراده خود مردم بستگی دارد و شهرستان لارستان از حیث وسعت و اراضی و مساحت خاکی ظرفیت بالایی دارد و این تلاش خود مردم را می طلبد که این درآمد خویش را به روشی دیگر صرف کنند.
رئیس دادگستری لارستان گفت: باید نظارت ها دقیق و جدی از سوی نهادهای نظارتی بیشتر و مجوزها به اهلش سپرده شود و افراد دارای صلاحیت های حقوقی و مورد وثوق مردم و جامعه وارد این عرصه شوند که بتوانند در زمینه خرید و فروش جانب انصاف را رعایت کنند و خود آتش بیار معرکه نشوند.
او گفت: از رسانه ها خواست تا با بررسی میدانی و گزارش های مفصل و مردمی از وضعیت بازار مسکن ، خرید و فروش ملک و موضوع اجاره بها با حضور کارشناسان رسمی دادگستری و برخی ادارات مربوطه از جمله کارشناسان حوزه مسکن راه و شهرسازی و ثبت و اسناد و دستگاه قضایی با نگاهی کارشناسی و عمیق به این موضوع به ویژه در شرایط امروز جامعه بپردازند.
منبع: ایرنا
انتهای پیام/ت