سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

کلاهبرداری ۳۰ میلیارد تومانی با پوشش تجارت طلا در قم

دادستان عمومی و انقلاب قم، از رسیدگی به پرونده کلاهبرداری به میزان تقریبی ۳۰۰ میلیارد ریال با پوشش سرمایه گذاری تولید و تجارت طلا در استان قم خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان قم - حجت الاسلام و المسلمین غریب از رسیدگی به یک پرونده کلاهبرداری و حیف و میل اموال به میزان تقریبی ۳۰۰ میلیارد ریال از بیش از ۴۰ نفر در حوزه سرمایه گذاری تولید و تجارت طلا خبر داد و گفت: در این پرونده، متهمان با ظاهری فریبنده و اشرافی اقدام به ترغیب مردم و جذب سرمایه‌های آنان با وعده واهی پرداخت سود مشارکت ماهیانه در زمینه تجارت طلا می‌کردند.

دادستان عمومی و انقلاب قم با اشاره به اینکه برخلاف ادعای متهمان، این فعالیت فاقد هرگونه پروانه کسب یا مجوز تجاری می‌باشد،گفت: متهم اصلی با استفاده از ماشین‌های مدل بالا، دفتر کار لوکس و چند شریک در پوشش راننده و محافظ شخصی، ارزش اقتصادی فعالیت صوری خود را مهم و معتبر جلوه می‌داد و از این طریق سرمایه‌های بیشتری را جذب می‌کرد که منجر به حیف و میل اموال و از دست رفتن سرمایه‌های اولیه شد.

حجت الاسلام غریب، اتهام مورد رسیدگی این پرونده در شعبه ۵ بازپرسی دادسرای قم را اخلال در نظام اقتصادی از طریق وصول وجوه افراد حسب سرمایه گذاری و حیف و میل آن عنوان کرد و گفت: حسب شکایت مالباختگان، متهم با قرار وثیقه ۳۰۰ میلیارد ریالی در بازداشت به سر می‌برد و پرونده برای تعیین میزان مبالغ دریافتی و سود‌های پرداختی به کارشناسان حسابرسی ارجاع شده است.

دادستان عمومی و انقلاب قم با اشاره به اینکه حتی برخی از افراد به دلیل اعتماد به معرف خود، توجهی به دریافت رسید و فاکتور در قبال پول و طلای خود نداشتند،گفت: در این نوع سرمایه گذاری‌ها، اغلب هیچگونه فعالیت اقتصادی سوددهی وجود ندارد و سود‌های پرداختی که در ماه‌های اولیه قرارداد به مشتریان داده می‌شود با هدف اعتماد سازی و از جذب سرمایه‌های عضو‌های جدید پرداخت می‌شود.

حجت الاسلام و المسلمین غریب افزایش پرونده‌های کلاهبرداری در قالب جذب سرمایه‌های مردمی را در سال‌های اخیر نگران کننده خواند و گفت: شهروندان باید در مدیریت سرمایه‌های خود هوشیار بوده و از اعتماد به تبلیغات اغوا کننده برای کسب سود مشارکت در سرمایه گذاری، بدون اطمینان کامل از صحت آن و رعایت کامل موازین حقوقی جدا اجتناب کنند.

انتهای پیام/ح

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.