باشگاه خبرنگاران جوان - مالک شریعتی نیاسر درباره اقدامات مجلس برای شفاف سازی شرکت‌های دولتی گفت: در راستای شفاف سازی بودجه، تعیین شد که مبلغ ۲۶ هزار میلیارد تومان از محل فروش و صادرات ۳ فرآوده اصلی اتان، پروپان و بوتان توسط شرکت ملی گاز پرداخت شود که وارد بودجه سال بعد شد.
قسمت عمده‌ای از بودجه و سرمایه کشور به شرکت‌های دولتی اختصاص پیدا می‌کند، در حالی که وضعیت مالی شفافی ندارند. سهم بودجه شرکت‌های دولتی از بودجه کل کشور بیش از ۷۰ درصد است، این در حالی است که تنها ۵۹ مورد از کل تعداد شرکت‌های دولتی سودده هستند و به عبارتی حدود ۸۴درصد این شرکت‌ها عملا زیان می‌دهند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس اعلام کرد که تا پایان مجلس دهم هیچکس نمی‌دانست که اینچنین منبعی در شرکت ملی گاز وجود دارد و فقط تکلیف گاز طبیعی در بودجه عمومی لحاظ می‌شده و درباره اتان، پروپان و بوتان هیچ تصمیمی تاکنون گرفته نشده بود که سال گذشته مجلس یازدهم در جریان تلفیق بودجه وارد این موضوع شد.
به گفته شریعتی ۶۷ هزار میلیارد تومان پیش بینی درآمد شرکت ملی گاز بود که بعد از رفت و برگشت‌هایی ۷ هزار میلیارد تومان آن را به عنوان منابع در بودجه تعیین شد که به دلیل عدم ارائه اطلاعات این رقم پایین در نظر گرفته شده بود.
کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ در راستای شفافیت درآمد شرکت‌های دولتی، ۲۶ هزار میلیارد تومان از مجموع ۹۰ هزار میلیارد تومان درآمدهای شرکت ملی گاز از محل فروش داخلی و صادرات اتان و LPG را که دولت هیچ اشاره‌ای در لایحه بودجه به آن نکرد بود، شفاف کرده و به ردیف‌های بودجه اضافه کرد.
شریعتی نیاسر گفت: انتظار این بود که دولت امسال خودش این موضوع را انجام دهد، زیرا بودجه شرکت‌ها دولتی که همواره جزو شعار‌های شفافیت دولت و مجلس بوده باید عملی می‌شد. امسال مبلغ ۹۰ هزار میلیارد تومان در بودجه برای شرکت ملی گاز و نفت در نظر گرفته شده که ۱۰۰ درصد این مبلغ در اختیار خود آن‌ها گذاشته می‌شود تا با صلاحدید خودشان این مبلغ هزینه شود که مجلس اصلا زیر بار این موضوع نرفت و از دو ماه پیش هم اعلام کردیم هر گونه سندی از هزینه کرد هایشان را ارائه دهند که هیچ گونه سند معتبر به مجلس ارائه نشد.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس اعلام کرد که محاسبات مجلس بر اساس صورت مالی سال ۹۹ شرکت ملی گاز و به روز رسانی آن توسط مجلس ۳۹ هزار میلیارد تومان شد که نهایتا به ۲۶ هزار میلیارد کاهش یافت.
حسینی کیا عضو کمیسیون عمران مجلس هم در این باره گفته بیش از نیمی از بودجه شرکت‌های دولتی شفاف نیست و براساس نظام بهره‌وری طراحی نمی‌شود هر سال بودجه می‌گیرند ولی شفافیتی وجود ندارد.
این نماینده مجلس یازدهم تاکید کرد که واقعیت این است که باید به سمت شفافیت بودجه شرکت‌های دولتی برویم منابع و مصارف آن‌ها مستند و قابل دفاع باشد و به مجلس گزارش داده شود. زیرا مجلس بر اساس مستندات می‌تواند تصمیم گیری کند و دستگاه‌ها موظف هستند که مستندات را به مجلس ارائه کنند، ولی شرکت ملی گاز مستندات هزینه کرد‌ها را به مجلس ارائه نداده است.
شریعتی نیاسر تاکید کرد: «شرکت ملی گاز در واقع شرکت دولتی است نه ملی» «نفت ما هنوز ملی نشده و دولتی است»، «علت آن این است که هنوز مشخص نشده این منابع شرکت ملی نفت چطور برای مردم هزینه می‌شود».
این نماینده مجلس شرکت ملی گاز را به اتاقی تاریک تشبیه کرد که ورودی و خروجی آن مشخص است، ولی کسی خبر ندارد در داخل آن چه می‌گذرد.
شرکت‌های دولتی نقش اثرگذاری در اقتصاد کشور دارند به طوری که هرساله بیش از نیمی از بودجه کشور را به خود اختصاص می‌دهند، با این حال ارزیابی عملکرد این شرکت‌ها وابسته به شفافیت اقتصادی آن‌ها است.
این نماینده ضمن تاکید بر اینکه در بودجه امسال این بند را حذف کرده بودند دلیل آن را وجود افراد مخالف شفاف سازی بودجه شرکت‌های دولتی معرفی کرد که در در دولت روحانی وجود داشتند و در دولت فعلی هم حضور دارند و در تصمیم گیری‌ها دخیل هستند.
شریعتی معتقد است که این افراد تصمیم گیر در نقاط حساس باید تغییر کنند، زیرا نمی‌شود که با مسئولیت دولت روحانی یک تصمیم گرفته شود و با مسئولیت دولت رئیسی هم همان افراد تصمیم گیر شوند.
شریعتی نیاسر گفت: «مسئول بودجه فعلی کشور همان مسئول بودجه دولت روحانی است.»
انتهای پیام/