باشگاه خبرنگاران جوان - ضمن اعلام برخی مواد قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری، مصوب مجلس شورای اسلامی سال ۱۳۸۴ به شرح زیر، به اطلاع می‌رساند متقاضیان در صورتی که در مراحل فرآیند آزمون و پذیرش، مرتکب هر یک از موارد زیر شوند؛ تبعات حقوقی و قانونی آن عمل به عهده شخص متقاضی خواهد بود.
تخلفات و جرایم در این قانون مشتمل بر موارد زیر است:
ارتکاب هرگونه عملی که موجب بی نظمی در برگزاری آزمون شود یا همراه داشتن هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی، حتی به صورت خاموش و دستگاه‌های حافظه‌دار
ارتکاب هرگونه عمل مخالف مقررات که آزمون متقاضی را از نظر علمی خدشه دار کند از قبیل:
۱: ارائه مدرک یا گواهی مجعول یا تصویر گواهی مجعول برای شرکت در آزمون
۲: تبانی با متقاضیان یا افراد خارج از حوزه امتحانی یا دست اندرکاران آزمون از قبیل عوامل اجرایی و طراحان سوال برای تخلف در آزمون
۳: ثبت نام در آزمون با هویت مجعول یا شرکت در جلسه آزمون به جای متقاضی اصلی
استفاده از هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه‌های حافظه‌دار
کمک به متقاضی خارج از ضوابط برگزاری آزمون جهت پاسخ به سوالات
دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مربوط به متقاضیان یا استفاده غیرمجاز از آن ها
هرگونه تغییر غیرمجاز سوالات، اوراق و پاسخنامه‌های متقاضیان یا سایر مدارک و دفاتر مربوط به آزمون
افشای سوالات آزمون یا تلاش در جهت دستیابی و افشای آن یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون به هر نحو
خرید یا فروش سوالات آزمون یا پاسخ آن‌ها یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون اعم از این که سوالات یا پاسخ آن‌ها واقعی یا غیر واقعی باشد
هیئت‌های رسیدگی به تخلفات، صلاحیت صدور حکم به مجازات‌های زیر را درباره متخلفان دارند:
اخطار کتبی با درج در پرونده متقاضی و اعلام به مراجع ذی‌ربط یا محرومیت از گزینش در آزمون همان سال
محرومیت از گزینش علمی در آزمون همان سال و ابطال قبولی متقاضی در همان سال و محرومیت از شرکت در آزمون از یک تا ده سال بعد
هیئت‌های رسیدگی متهم را برای رسیدگی و اعمال جزای نقدی از ده میلیون ریال تا یک میلیارد ریال یا حبس از یک تا پنج سال یا هر دو مجازات به محاکم دادگستری معرفی می‌کنند.
چنانچه با بررسی‌های فنی و علمی، بین نمرات و رتبه اکتسابی متقاضی و سوابق تحصیلی او مغایرت‌های غیرمتعارف مشهود و اساسی از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم و دوره پیش دانشگاهی با رتبه و نمره اکتسابی در آزمون وجود داشته باشد، با تایید هیئت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها از متقاضی در یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل می آید.
تعیین وضعیت نهایی آزمون این متقاضی، بر اساس نتایج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هیئت بدوی است.
هر موسسه یا آموزشگاه علمی و آموزشی که برای افزایش آمادگی متقاضیان شرکت در آزمون‌های مورد بحث این قانون فعالیت می کند؛ چنانچه در تخلفات مشارکت داشته باشد، مجوز تاسیس آن لغو می‌شود و مدیران مسئول آن علاوه بر محرومیت دائمی از تاسیس و اداره این مراکز به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این قانون و سایر قوانین محکوم می شوند و چنانچه موسسه یا آموزشگاه فاقد مجوز باشد، مجازات مدیران مسئول آن‌ها حداکثر مجازات مندرج در ماده ۶ می‌شوند.
در مورد آموزشگاه‌هایی که فاقد مجوز باشند، علاوه بر اقدام مراجع قانونی ذی‌ربط، مدعی العموم نیز می‌تواند راسا نسبت به اعلام جرم و پیگیری تخلفات آنان اقدام کند.
نکته: هیئت‌های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات در آزمون ها، دارای شخصیت حقوقی مستقل از سازمان سنجش آموزش کشور هستند. پرونده متخلفین بدواً در هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها مطرح و رای این هیئت قابل تجدیدنظر در هیئت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات است.
انتهای پیام/