واحد‌های تولیدی نباید تعطیل شوند

باشگاه خبرنگاران جوان کرمان - دادخدا سالاری در نشست ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی گفت: واحد‌های تولیدی پس از تملک از سوی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی که بخشی از سهام این بانک‌ها متعلق به دولت است، جزئی از بیت المال محسوب می‌شود و استفاده نکردن این واحد‌های توقیف شده برای تولید و سرویس نکردن آن‌ها که منجر به مستهلک شدن این ماشین‌آلات می‌شود، از مصادیق بارز تضییع اموال بیت المال به حساب می‌آید.

او می‌گوید: متاسفانه شاهد هستیم که شرکت ولتا کابل که تولید کننده خطوط انتقال برق و صادر کننده نمونه به کشور‌های اروپایی بوده با سوء تدبیر بانک، تعطیل و ماشین آلات آن توقیف و به لانه کبوتر تبدیل شده است.

به گفته سالاری، با این اقدام بانک، عملا ته تنها بدهی بانک وصول نشده؛ بلکه چرخ کارخانه از حرکت ایستاده، کارگران آن بیکار شده اند و کشور از درآمد ارزی که از محل صادرات محصولات این واحد تولیدی به خارج می‌توانست داشته باشد، محروم شده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان گفت: بر اساس بخشنامه‌های صادره از سوی ریاست قوه قضاییه در رابطه با توقیف نکردن ماشین آلات بخش تولید لازم است، به نحوی برنامه ریزی و تدبیر شود که ضمن حمایت از حقوق دستگاه‌های دولتی و بانکی، مشکلات سرمایه گذاران و تولیدکنندگان رفع شده و بر این اساس از تعطیلی واحد‌های تولیدی، بیکار شدن افراد شاغل و استهلاک ماشین آلات خط تولید جلوگیری شود.

مدعی العموم در استان کرمان می‌گوید: هر مدیر در هر جایگاهی، مسئول حفظ حقوق بیت المال است و هرگونه قصور و کوتاهی عمدی و غیرعمدی در این رابطه مسئولیت کیفری به دنبال خواهد داشت.

به گفته سالاری، ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با حضور و حمایت همه جانبه دستگاه قضایی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، نهاد‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی و اداره کل اطلاعات، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، سازمان‌های اجرایی و ... به صورت مستمر تشکیل جلسه داده و راهکار‌ها و مصوبات موردنیاز برای حل مشکلات واحد‌های تولیدی را بررسی می‌کند و این اقدام زمینه مناسبی برای حل مشکلات موجود در مسیر تولید را فراهم آورده است.

در این نشست مشکلات واحد‌های تولیدی ولتاکابل که از صادرکنندگان محصولات برقی بوده، در حوزه بانکی، یک مجتمع خدمات رفاهی بین راهی در حوزه دستگاه‌های اجرایی و شرکت تولید تراکتور دراج رفسنجان که از صادرکنندگان این کالا در کشور است در حوزه قضایی، مورد بررسی قرار گرفت و راهکار‌هایی برای رفع آن‌ها اندیشیده شد.

انتهای پیام/ب