باشگاه خبرنگاران‌جوان - غلامرضا شریعتی اندراتی نماینده مردم بهشهر در مجلس درباره ساحل خواری‌ها در سواحل شمالی کشور گفت: ساحل خواری پدیده‌ای است که در چندین دهه گذشته خیلی افزایش یافته است.
به گفته شریعتی آزاد سازی سواحل از زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد شروع شده و در دولت اول احمدی نژاد بخش زیادی از ساحل آزادسازی شد.
نماینده مردم بهشهر در مجلس می گوید بخش‌های آزاد شده سواحل آن بخش‌هایی بود که در اختیار بخش خصوصی بود و بخش‌هایی از سواحل که همچنان تصرف شده باقی مانده مربوط به ارگان‌های دولتی وابسته به دولت و نظام است.
رئیس جمهور نیز در سفر به گیلان به همه دستگاه‌های اجرایی دستور داده تا از تصرف غیرقانونی سواحل تا مرز قانونی عقب نشینی کنند.
این نماینده مجلس یازدهم اعلام کرد در جلسه نمایندگان فراکسیون شمال کشور با رئیس جمهور بر مبارزه با ساحل خواری تاکید شد و رئیسی هم بر لزوم برخورد قانونی با آن‌ها تاکید کرد و گفته حریم ۶۰ متری ساحل باید آزاد شود.
شریعتی اندراتی گفت: همه دستگاه‌های دولتی در گیلان، مازندران، گلستان در ساحل تفرجگاه و مراکز خدمات رفاهی دارند.
بابایی کارنامی نماینده مردم ساری نیز این مسئله را تائید کرده و گفت: وقتی از مجری قانون که انتظار می‌رود قانون را اجرا کند، اقدام به نقض قانون می‌کند از سایرین چه توقعی داریم.کدام وزارتخانه در ساحل ملک ندارد؟ همه آن‌ها اقدام به ساخت و ساز در اراضی ساحلی کرده اند. وزارت کشور در ساری، وزارت اقتصاد، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کار در نوشهر، بابلسر، تنکابن، وزارت نفت، وزارت آموزش و پرورش همه اقدام به ساخت و ساز کرده اند.
این نماینده مجلس با طرح این سوال که باید بپرسیم کدام دستگاه در ساحل ساخت و ساز نکرده است؟ اعلام کرد من هیچ دستگاه دولتی را سراغ ندارم که در ساحل ساخت و ساز نکرده باشد.
دین پرست معاون سابق اقتصادی وزیر کشور درباره آمار تصرفات در سواحل گفته بود از ۸۹۰ کیلومتر نوار ساحلی دریای خزر ۱۸۰ کیلومتر معادل ۵۳ درصد در اختیار دستگاه‌های دولتی است. ۶۷ درصد در اختیار دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه، ۱۲ صدم درصد در اختیار دستگاه‌های تابعه قوه مقننه، ۱۵.۵ درصد در اختیار نیرو‌های مسلح، ۱۷ درصد در اختیار شهرداری ها، ۱۸ درصد در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و ۲ درصد نیز در اختیار سایر نهاد‌ها قرار دارد.
انتهای پیام/