باشگاه خبرنگاران جوان - آمار تورم معاملات مسکن در دی ۱۴۰۰ نشان از رشد ۱.۱ درصدی این معاملات در دی نسبت به ماه کذشته است.
معاملاتی که رشد قیمتی را در اجاره بها نیز نشان داده است. کاهش عرضه، کمبود مسکن و دلالی و سوداگری در این بخش، عواملی است که فعالان بخش مسکن از معضلات گرانی در این بازار می دانند.
نرخ معاملات مسکن در تهران طی دی ۱۴۰۰
طبق اعلام مرکز آمار ایران، اجاره مسکن در دی ۱۴۰۰ نسبت به ماه قبل ۴.۴ درصد و نسبت به دی سال ۹۹ حدود ۲۸ درصد رشد داشته است.
نرخ تورم در اجاره مسکن طی دی ۱۴۰۰
برای حل معضل کمبود مسکن و عدم عرضه آن در این بازار، دولت مقرر کرده بود ۳۶۰ هزار میلیارد تومان در حوزه مسکن و دادن تسهیلات برای ساخت مسکن هزینه کند.
بسیاری از کارشناسان و همچنین مسئولان در این بخش معتقد هستند که بانک ها تاکنون در حوزه ارائه تسهیلات به ویژه برای ساخت مسکن نتوانسته اند عملکرد مطلوبی از خود بر جای بگذارند و همین امر خود زمینه ساز کاهش ساخت وساز و در نتیجه ایجاد رکود در بازار مسکن شده است.
هم اکنون بخش عمده‌ای از ساخت طرح جدید مسکنی دولت به نام نهضت ملی مسکن قرار است با استفاده از تسهیلات مسکنی ساخته شود.
محمود زاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: حداکثر زمان تعیین شده برای ساخت پروژه‌های ساختمانی حمایتی بین ۱۸ ماه تا ۲ سال است که زمان آن ارتباط مستقیم با آورده متقاضیان دارد.
بنابراین باید در این بخش نظارت‌ها توسط دولت بر بانک مرکزی و همچنین سایر بانک‌ها بیشتر شود و طبق قانون هم اگر بانک‌ها نتوانند در این بخش تسهیلات را پرداخت کنند باید جریمه مالیاتی شوند.
برزگر گفت: در تمام کشورهای پیش رفته در غالب تسهیلات کم بهره و با توجه به شرایط اقشار جامعه بیش از ۸۰ درصد از هزینه ساخت مسکن تامین می شود
به گفته رئیس کانون سراسری انبوه سازان در کشور تا به امروز چنین اتفاقی رخ نداده و امیدوارم با قانون جهش تولید مسکن، در نظر گرفتن شرایط اقشار کم درآمد در ارائه تسهیلات ارائه وام با کارمزد کمتر و زمان بازپرداخت طولانی شرایط برای تولید مسکن فراهم شود.
او گفت: در سال‌های گذشته متاسفانه یکی از مهم‌ترین معضلات در این حوزه بی توجهی به بخش تسهیلات توسط بانک‌ها بوده چرا که بدون نظارت در این حوزه نتوانسته‌اند در بخش تسهیلات موفق عمل کنند.
وضعیت کنونی بازار مسکن به ویژه بازار اجاره بها که خود باعث گله مندی دولت در این حوزه شده است به عقیده کارشناسان ناشی از کاهش تولید و زمانی که تسهیلات ساخت به درستی به این بخش هدایت نمی شود خود باعث رشد نرخ مسکن و در نتیجه بازار اجاره می شود چراکه هم اکنون اصلی ترین عاملی که خود باعث نوسانات در بازار شده ریشه در این بخش دارد.
انتهای پیام/
چرا گرانفروشی و نظارت بر قیمت در همه جا هست ولی در بحث مسکن نیست؟
اگه یکی به هزار دلیل منطقی یه ملکی رو بالاتر از قیمت عرف بازار گذاشته ایا کسی میتونه ازش شکایت کنه؟ خلاصه کلام میگه ملک خودمه و هرچی بخوام میفروشم؟!
مگه گرانی در دولت عالیجناب رییسی هم معنا داره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟