سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای:

سرقت در صدر عناوین مجرمانه کشور قرار دارد

رئیس عدلیه گفت: بیشترین پرونده‌های مطرح رسیدگی در دادسرا‌ها به سرقت اختصاص دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز در جلسه شورای عالی قوه قضائیه، گفت: کسانی که امروز داعیه‌دار حمایت از مقام زن هستند باید به سیره و ابعاد وجودی حضرت زهرای اطهر (س) رجوع کنند تا به سرمنزل مقصود خود که همان حمایت از مقام زنان و مادران و همسران است نائل شوند؛ حضرت زهرای اطهرسلام‌الله‌علی‌ها خیر کثیر هستند و این خیر کثیر تا قیامت استمرار دارد.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به حملات وحشیانه و ددمنشانه اخیر دشمنان امت اسلامی علیه مردم مظلوم یمن، از ستاد حقوق بشر خواست تا با استفاده از ابزار‌های نوین موجود و همچنین با همکاری سایر دستگاه‌های دولتی و حکومتی و نهاد‌های مردمی در ایران و جهان، بیش از پیش به شناساندن و معرفی مصادیق نقض حقوق بشر و جنایات انسانی رخ داده در یمن از سوی دشمنان آشکار امت اسلامی بپردازد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز شورای عالی قوه قضائیه با تبیین انواع مختلف رسیدگی‌های قضایی، به آن دسته از پرونده‌های کیفری و حقوقی اشاره کرد که رسیدگی به آن‌ها در یک فرایند زنجیره‌وار و متصل ممکن می‌شود؛ رئیس عدلیه این قبیل پرونده‌ها را در زمره رایج‌ترین و پرشمارترین پرونده‌های مطرح رسیدگی در دستگاه قضایی دانست و بر همین اساس بر ضرورت اتقان امور و لحاظ ملکه عدالت در تمامی مراحل مختلف فرایند رسیدگی به یک پرونده قضایی تاکید کرد.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه حلقه و محصول نهایی فرایند رسیدگی به یک پرونده قضایی در حکم و رأی قاضی متبلور می‌شود، به تشریح مراحل مختلف رسیدگی به یک پرونده قضایی پرداخت و گفت: عدالت شخص قاضی در صدور حکم کافی نیست مرحله تحقیقات پیش از تشکیل یک پرونده قضایی، مرحله تحقیقات در حین و بعد از تشکیل یک پرونده قضایی، مرحله احضار و جلب متهمین، مرحله کارشناسی پرونده و سایر مراحل، از جمله حلقه‌های یک فرایند رسیدگی قضایی است که ضرورت دارد در تمامی این مراحل و حلقه‌ها نظارت ویژه و مبسوط از سوی قاضی و مقامات قضایی اعمال شود تا کوچکترین تخطی از عدالت صورت نگیرد.

رئیس دستگاه قضا در همین زمینه بر ضرورت اتقان اموری که توسط اشخاص معاضدت‌کننده به قاضی انجام می‌گیرد نیز تاکید کرد و گفت: در مراحل و حلقه‌های مختلف و متعدد فرآیند رسیدگی به یک پرونده قضایی باید توسط ضابطین و کارشناسان از ابزار‌ها و تجهیزاتی بهره گرفته شود که ضریب وقوع خطا و اشتباه در آن‌ها وجود نداشته باشد؛ چرا که حتی اگر تنها در یک مرحله از فرآیند رسیدگی به پرونده، سهواً خطا و اشتباهی رخ دهد، ممکن است در رأی نهایی صادر شده توسط قاضی تاثیر بگذارد و ما را از هدف نهایی و غایی خود که تحقق عدالت و رسیدگی منصفانه و حق‌مدارانه به تظلم خواهی مظلومان و افراد است دور کند.

«ارائه آموزش و حرفه‌آموزی مستمر قضات و سایر اشخاص دخیل در فرآیند رسیدگی به پرونده‌های قضایی نظیر دادیاران، بازپرس‌ها، ضابطین و کارشناسان» از جمله تاکیدات رئیس دستگاه قضا به «معاونت منابع انسانی» در جریان جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه بود؛ حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بر همین اساس تصریح کرد: برای اطمینان پیدا کردن مجموعه تشکیلات قضایی از رعایت و لحاظ نهایت عدالت و دقت در فرآیند‌های مختلف رسیدگی به پرونده‌های قضایی، بخش‌های مختلف دستگاه قضا از جمله «معاونت منابع انسانی»، «کمیسیون نقل و انتقال قضات» و «کمیته انتصابات» دارای تکالیف و مسئولیت‌هایی هستند که این تکالیف و مسئولیت‌ها باید به نحو احسن انجام گیرد.

رئیس عدلیه در همین راستا افزود: کمیسیون نقل و انتقال در توزیع قضات به خصایص و صلاحیت‌های مختلف یک قاضی برای نصب او در دادگاه‌های کیفری یا حقوقی توجه ویژه داشته باشد؛ همچنین کمیته انتصابات نیز نسبت به برگزاری جلسات توجیهی یا کارگاه‌های آموزشی فشرده برای افرادی که می‌خواهند متصدی یک مسئولیت قضایی شوند، اهتمام بیشتری مبذول دارد.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به تکلیف و مسئولیت خطیر قاضی درخصوص نظارت بر کار ضابطین و کارشناسان و همچنین راستی‌آزمایی تمام مراحل فرآیند دادرسی از جمله اقاریر متهمین، گفت: معاونت منابع انسانی قوه قضائیه و همچنین دستگاه‌های نظارتی در باب معرفی و ارتقاء رتبه اشخاص متدین، دارای سعه‌صدر و با دانش در مناصب قضایی نقش ویژه‌ای برعهده دارند و باید برای ایفای مؤثرتر این نقش اهتمام بیشتری داشته باشند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز شورای عالی قوه قضائیه ضمن اشاره به اینکه عنوان اتهامی سرقت در صدر عناوین مجرمانه کشور قرار دارد و بیشترین پرونده‌های مطرح رسیدگی در دادسرا‌ها به آن اختصاص دارد، به دادستان‌های سراسر کشور تکلیف کرد که با هماهنگی با نیروی انتظامی نسبت به سارقینی که موجبات آزار مردم را از این طریق فراهم می‌آورند و حس ناامنی در جامعه ایجاد میکنند بدون هرگونه اغماض و مماشات برخورد کنند.

قاضی‌القضات در همین رابطه متذکر شد که تسهیلات و تأسیسات ارفاقی نظیر «آزادی مشروط» و «عفو» شامل حال سارقین سابقه دار، باندی و شبکه‌ای نمی‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه ضمن تاکید بر تلاش مستمر و مجدانه مقامات دستگاه قضا برای رفع مشکلات همه کارکنان این دستگاه، از بروز برخی اقدامات ناشایست و دور از انتظار، از سوی تعدادی از کارکنان سازمان زندان‌ها گلایه کرد و به رئیس سازمان زندان‌ها تکلیف کرد که نسبت به توجیه کارکنان این سازمان پیرامون توطئه و کید بدخواهان داخلی و خارجی جهت سوء استفاده از اعتراضات آنها، اهتمام ورزد.

رئیس قوه قضائیه همچنین از تلاش‌ها و اقدامات دولت و شخص رئیس‌جمهور جهت رفع مشکلات مردم تقدیر به عمل آورد و حجت الاسلام و المسلمین رئیسی را شخصی دلسوز برای همه مردم و کارکنان دستگاه قضایی دانست.

موضوع «رمزارزها» و خطراتی که ممکن است از این ناحیه در آینده دارایی‌های مردم را تهدید کند و برای دولت دردسرآفرین شود، از دیگر مقوله‌های مطرح شده از جانب رئیس عدلیه در نشست امروز شورای عالی قوه قضائیه بود؛ رئیس دستگاه قضا بر همین اساس دادستان کل کشور و سازمان بازرسی را مأمور کرد تا از بانک مرکزی بخواهند هر چه زودتر در قبال مسئله رمزارز‌ها و همچنین تشریح وظایف دستگاه‌های مختلف در این رابطه شفاف‌سازی کند.

انتهای پیام/

برچسب ها: قوه قضائیه ، سرقت
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۵
در انتظار بررسی: ۰
ناشناس
۲۲:۴۸ ۰۵ بهمن ۱۴۰۰
با سلام سارقین اموال مردم را به راحتی غارت می نمایند لطفا به آمار اعلام شده توجه نکنید خیلی ها بعلت نداشتن شرایط اثبات جرم شکایت نمی کنند و برخورد برخی قاضی و کارمندان دستگاه قضایی جای خودش و..... چه کسی مسوول امنیت جان وناموس واموال مردم میباشد چرا از طریق ماهوره برخی سارقین را شناسایی نمی کنند بنظرم برخی مسوولین علاقه دارند زندانی خالی شود یا زندانیان کم شود ولی امنیت مردم برابر قانون اساسی چه میشود
ناشناس
۲۰:۳۳ ۰۵ بهمن ۱۴۰۰
چه خوب
منصور
۱۹:۲۷ ۰۴ بهمن ۱۴۰۰
اقای اژه ای سلام از تلاش شما ممنونم من برای کمتر شدن دزدی پیشنهادی دارم البته شما از من کارکشته و بهتر میدانید پیشنهاد من این است که قانونی را تصویب کنیند مال خر 2 الی3برابر دزد تنبیه شود چون اگر مالخر نباشد جنسی دزدی نمیشود
ناشناس
۱۹:۱۸ ۰۴ بهمن ۱۴۰۰
حرف خنده دار عدالت قاضی
یه روز برو دادگستری ببین چه برخوردی بدی با مردم دارند
ناشناس
۱۹:۱۶ ۰۴ بهمن ۱۴۰۰
حرف خنده دار عدالت قاضی
یه روز برو دادگستری ببین چه برخوردی بدی با مردم دارند
ناشناس
۱۵:۳۲ ۰۴ بهمن ۱۴۰۰
بخاطر رفاه و خوشی زیاده
ناشناس
۱۴:۰۷ ۰۴ بهمن ۱۴۰۰
بیکاری و هزینه های بالای دزدگیر وسیستم های امنیتی
خوشنویس
۱۳:۵۶ ۰۴ بهمن ۱۴۰۰
اگراقتصاد درست شود 99درصد زندانها خالی میشود اگررانتها ومافیا ازبین برود زندانی نخواهیم داشت
ناشناس
۱۳:۵۲ ۰۴ بهمن ۱۴۰۰
اب از سرچشمه گل آلود است ، وقتی دولت و حقوقی ها یکسالو نیمه دارند اموال ملت را در بورس به غارت میبرند میخواهید بقیه نکنند، من خودمم مترصده فرصتم انتقام بورس را بگیرم از همه بخصوص دولت ونطام
ناشناس
۱۳:۵۱ ۰۴ بهمن ۱۴۰۰
لطفا امر خدا در قطع کردن دست سارق رااجرا‌کنید از سرزنش انسانهای نا آگاه به قران نترسید فقط ازخدا بترسید.
ناشناس
۰۴:۰۶ ۰۵ بهمن ۱۴۰۰
اشتباه منفی زدم
ناشناس
۱۳:۴۶ ۰۴ بهمن ۱۴۰۰
با پلیسا کلاتونو بذاریندبالاتر
ناشناس
۱۳:۴۵ ۰۴ بهمن ۱۴۰۰
برو اونایی که هرروز سرمایه مردم را دربورس به یغما بردن پیگیری کن راستی شما هم متوجه شدید که هرکس از مسولان صحبتی ازبورس کرد دیگه ادامه نمیده بنظر از یکجایی تذکر میگیرند البته اگه قبلن باهاشون هماهنگ نکرده باشه !!!
ناشناس
۱۳:۳۴ ۰۴ بهمن ۱۴۰۰
بیا بروجرد و منطقه لرستان بعدش حرف بزن.کیه جلو اینارو بگیره
ناشناس
۱۷:۲۰ ۰۴ بهمن ۱۴۰۰
اونجا چخبره مگه