سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

اسدی:

تصمیم وزارت اقتصاد برای دفاتر سلامت وجاهت ندارد

معاون مرکز امور اقتصادی وزارت بهداشت گفت: مصوبه هیأت مقررات زدایی برای دفاتر خدمات سلامت وجاهت ندارد زیرا بدون حضور وزارت بهداشت مصوب شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان- حمید اسدی گفت: دستور جلسه هیأت مقررات زدایی کاهش تعرفه‌های دفاتر خدمات سلامت بود؛ نه حذف تعرفه. اعضا به دستور جلسه خود توجه نکردند و طرحی نامرتبط به جلسه را مصوب کردند.

به گفته اسدی، بازرسی مرکز سلامت و محیط کار وزارت بهداشت رایگان است، اما اگر قرار باشد کسی خودپایشی انجام دهد تنها دو راه حل دارد؛ اول اینکه خود کارشناس باشد که درصد این موضوع بسیار پایین است و دوم اینکه فرد کارشناسی را از بهداشت محیط استخدام کند که حداقل باید ماهیانه ۲.۵ تا ۳ میلیون تومان هزینه کند و اگر این خدمات را از دفاتر خدمات سلامت دریافت کند، رقم بسیار ناچیزی می‌شود.

چندی پیش سعید ممبینی رئیس اتاق اصناف ایران با انعقاد قرارداد ۳۰۰ هزار تا یک میلیون تومانی اصناف با دفاتر خدمات سلامت مخالفت کرده بود و اتاق اصناف ایران به هیات مقررات زدایی پیشنهاد کرد تا وزارت بهداشت ضوابط بهداشتی هر صنف را ابلاغ کند و واحد‌های صنفی از طریق خود اظهاری میزان رعایت بهداشت را اعلام کنند.

در جلسه ششم دی مقرر شد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور به منظور حذف اخذ هر گونه دریافت وجه از متصدیان مراکز و اماکن عمومی و واحد‌های صنفی و جلوگیری از الزام آن‌ها به انعقاد قرارداد با دفاتر سلامت، ظرف دو هفت قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی را اصلاح کند.

همچنین وزارت بهداشت ظرف مدت دو هفته، ضوابط بهداشتی اماکن را به تفکیک شغل برای خود کنترلی و خود اظهاری به کمک اتاق اصناف ایران به واحد‌های صنفی مشمول اعلام کند. واحد‌های صنفی نیز از این پس خود اظهاری خواهند کرد و اگر امکان این کار را نداشته باشند، می‌توانند از خدمات مشاوره استفاده کنند و هیات مقررات زدایی از طریق هیأت دولت، اصلاحیه آیین نامه اجرایی هیأت وزیران (تاریخ ۱۹ شهریور ۱۳۹۹) درباره تعیین مبالغ دریافتی دفاتر بهداشت سلامت (بخش خصوصی) را ملغی کند.

فعالیت دفاتر خدمات سلامت از سال ۹۵ آغاز شده و تاکنون بیش از ۱۳۰۰ فرصت اشتغال ایجاد شده است، تاکنون ۱۸۰ دفتر مجوز اخذ کرده اند که ۱۶۰ دفتر فعال هستند و بنابر اعلام وزارت بهداشت این دفاتر با کاهش تصدی گری دولت، از پلمب ۷ هزار واحد صنفی پیشگیری کردند.

انتهای پیام/

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
بهداشت محیط دردمند
۰۰:۲۰ ۰۲ بهمن ۱۴۰۰
⭕️دیگر بهداشتی ها به هوش باشید که دفاتر خدمات سلامت حوزه های شما را به فلاکت نکشاند ⚠️⚠️⚠️⚠️

✅ جالب توجه آن است که این مراکز خدمات سلامت با شعار افزایش کم و کیف مباحث بهداشت محیط و افزایش اشتغال زایی دانش آموختگان مازاد بهداشت محیط و...بود که بعد از چندین سال پیاده سازی این طرح به گفته خود کارشناسان در حوزه بهداشت محیط نه شاهد افزایش آنچانی کم و کیف بهداشت در مغازه و رستوران ها هستیم و نه تغییری آنچنانی در به کارگیری دانش آموختگان بهداشت محیطی بیکار هستیم به صورتی که عده معود جذب شده به این شرکت های ضعیف خدمات بهداشت (سلامت) که به زور حقوق پایه کارگری بدان آنها تعلق گیرد و در اکثر موارد حتی بیمه آنها نیز از طرف شرکت ها رد نمی شود و طبعا شرکت ها با توجه به دآرمد محدود و کم سودشان در بکارگیری نفرات کمتر و فشار کاری بیشتر عمل کرده که خود باعث سود بردن عده اندکی به واسطه استفاده از زحمات کارشناسان محیط بوده و عملا خیلی از نیروهای بهداشت محیط نیز بیکار اند و اگر این دفاتر وجود نمی داشت و طبق اصل 43 و اصل 29 قانون اساسی دولت خدمات بهداشتی رایگان به مردم و جامعه هدف ارائه میداد شاید چند ها برابر نیروهای جذب شده در این دفاتر در بدنه دولت جذب می شدند.



✅ در تجربه ممیزان بهداشت محیط، امر به جایی رسید که در سال 98 به موجب شکایت برخی اصناف موارد غذایی و ...به علت موازی کاری ممیزان بهداشتی مراکز خدمات سلامت با مامورین دولتی مثل بهداشت محیط (شماره دادنامه: ۵۸۴- ۵۸۳تاریخ دادنامه: ۲۸؍۳؍۱۳۹۸) در خواست ابطال دستورالعمل صدور پروانه فعالیت دفاتر خدمات بهداشتی با کد ۱۸۰۳۹۲۱۲ را نمودند که نشان دهنده مقاومت عموم مردم و اصناف خرد و ضعیف حتی در مقابل همچین موازی کاری ها و گرفتن هزینه از آنها خلاف اصل 43 و 29 قانون اساسی می باشد.

حسین فرجی کارشناس بهداشت
۰۰:۱۳ ۰۲ بهمن ۱۴۰۰
باشگاه خبرنگاران جوان و مردم ایران به نظرتون چرا دستورالعمل عمومی واگذاری خدمات سلامت وزارت بهداشت (همان دستورالعمل مادر که دستورالعمل دفاتر خدمات سلامت به تاسی از آن نوشته شده است) از طرف دیوان عدالت اداری در سال 99 باطل شد؟!!


شماره/تاریخ دادنامه و کلاسه

(020514)9909970905810945

1399/08/06

9702302

رای به ابطال مصوبه واگذاری خدمات سلامت و واحدها و فعالیت های حوزه سلامت به مدیران واحدهای مختلف وزارت بهداشت مصداق انعقاد قرارداد مقاطعه کاری واحدهای تابعه وزارت بهداشت با کارکنان آن وزارتخانه است و با بند 11 و تبصره بند 1 ماده واحده قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب سال 1337 مغایرت دارد. یعنی کاملا مشخص بوده که نیت مدیران وزارت بهداشت از اول در کار خیر بوده
مریم حسینی کارشناس بهداشت حرفه ای
۰۰:۱۰ ۰۲ بهمن ۱۴۰۰
حرف ایشان در مورد نظارت دفاتر خدمات سلامت در حوزه بهداشت حرفه ای خلاف واقع است

فقط فعلا در حوزه محیط اجرا شده که انهم از جانب خانه اصناف ایران تحریم شد


در بحث بهداست حرفه ای قصد ورود داشتند که با اعتراض شدید بهداشت حرفه ای ها مواجه شدند
شاهو ورمزیار کارشناس مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار
۰۰:۰۸ ۰۲ بهمن ۱۴۰۰
✅اساسا سپردن بحث های نظارتی بهداشت و حتی خدماتی بهداشت به بخش خصوصی خلاف اصل 29 و 43 قانون اساسی و ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری است.

✅ طرح دفاتر خدمات سلامت اولین بار در حوزه بهداشت محیط در چند سال اخیر استارت خورد که به دلیل مشکلات عدیده با شکست مواجه شد و وزارت بهداشت به جای پذیرش اشتباه معلوم نبود به خاطر انتفاع چه گروه و کسانی دوباره تصمیم گرفت جهت جلوگیری از شکست طرح اشتباه دیگر حیطه های بهداشت را از جمله در گام اول بهداشت حرفه ای(ضابط قضایی اند طبق قانون کار)اضافه نمود!!!!!
حال گویا باز با شکست مواجه و در حال فرار رو به جلو اند و می خواهند معاون بهداشتی جدید را در عمل انجام شده قرار دهند



علی محمدی بهداشت محیط
۰۰:۰۶ ۰۲ بهمن ۱۴۰۰
تیر خلاص بر دفاتر خدمات سلامت

طرح دفاتر خدمات سلامت (دارای مغایرت های قانونی و غیر کارشناسی) در فاز بهداشت محیط، که اولین رشته پایلوت این طرح بوده است بعد از چند سال لنگ لنگان بالأخره تیر خلاص و شکست تمام عیار خورد.


مصوبات پنجاه و چهارمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار طی نامه شماره ۸۰/۱۷۱۴۰۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ابلاغ شد.