سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

استاندار فارس:

درآمد فروش اموال مازاد دستگاه‌ها صرف فعالیت‌های عمرانی شود

استاندار فارس گفت: درآمد حاصل از فروش اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی استان باید صرف فعالیت‌های عمرانی و تملک سرمایه‌ای غیر جدید و اتمام طرح‌های نیمه تمام شود.

باشگاه خبرنگاران جوان شیراز - محمد هادی ایمانیه در جلسه کارگروه مولد سازی استان گفت: روند فروش اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی استان تاکنون قابل قبول نبوده و این روند باید تغییر کند.

او گفت: کمیته‌ای از کارشناسان اقتصاد و دارایی، معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی باید با بازدید از املاک سازمان‌ها، مبتنی بر مقررات، پیشنهادات مناسبی برای مولد سازی این املاک ارائه کنند.

ایمانیه گفت: تمام درآمد حاصل از فروش اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی به خود دستگاه‌ها بازگردانده می‌شود و در این زمینه باید اعتماد سازی شود.

استاندار فارس گفت: این درآمد‌ها یکی از راه‌های مهم برون رفت از مشکلات مالی گذشته است و می‌تواند تحولی در زمینه تکمیل طرح‌های نیمه تمام ایجاد کند.

ایمانیه گفت: در زمینه مصارف درآمد حاصل از فروش اموال مازاد دستگاه‌ها هم باید سختگیری زیادی شود.

اموال منقول و غیرمنقول در اختیار تمام دستگاه‌های اجرایی که در راستای وظایف ذاتی دستگاه استفاده نمی‌شود و توسط دستگاه‌های اجرایی و یا کار گروه ملی یا استانی و یا وزارت امور اقتصادی و دارایی و واحد‌های استانی آن مازاد تشخیص داده می‌شود را اموال مازاد می‌داند.

سامانه سادا که بر اساس مفاد بند (ج) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، ایجاد شده است، اطلاعاتی نظیر ساختمان ها، فضا‌های اداری، غیر اداری و سایر اموال و دارایی‌های غیرمنقول در اختیار دستگاه اجرایی از جمله انفال (اعم از دارای سند مالکیت، فاقد سند مالکیت، اجاره ای، وقفی و ...) را جمع آوری می‌کند.

بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است نسبت به مولدسازی املاک و اراضی که پتانسیل و ارزش بالایی دارند از طریق انتشار انواع اوراق مالی اسلامی خارج از سقف اوراق مالی اسلامی دولت، اجاره بلند مدت حداکثر ده ساله، توثیق با تشخیص و مجوز وزیر امور اقتصاد و دارایی اقدام کند.

در این قانون به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف یک میلیون و پانصد هزار میلیارد ریال از محل ارائه حق الامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه، واگذای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه گذاری متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی و همچنین واگذاری اموال و دارای یهای غیرمنقول مازاد تامین و هزینه نماید.

انتهای پیام/

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.