باشگاه خبرنگاران جوان- گروهی از کارشناسان مستقل حقوق بشر که توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل منصوب شده اند، ادامه فعالیت زندان گوانتانامو در کوبا را به عنوان مکانی با «بدنامی بی‌مانند» و «لکه‌ای بر پایبندی دولت آمریکا به حاکمیت قانون» محکوم کردند.
در گزارش منتشر شده در وبسایت سازمان ملل متحد آمده است:
این زندان که در یک پایگاه نیروی دریایی آمریکا در کوبا است، سال ۲۰۰۲ برای اسکان زندانیان اسیر شده در افغانستان ایجاد شد و در شلوغ‌ترین دوران خود حدود ۷۸۰ نفر در این زندان بازداشت بودند. اکثر این افراد نیز بدون محاکمه در این مکان نگهداری می‌شدند.
از ۳۹ زندانی که هنوز در این زندان نگهداری می‌شوند، تنها ۹ نفر به جرم خاصی متهم یا محکوم شده اند. بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۱، ۹ زندانی در بازداشت جان خود را از دست دادند، دو نفر به دلایل طبیعی و هفت نفر نیز خودکشی کردند و در این میان، هیچ کدام به عنوان متهم یا مجرم شناخته نشده بودند.
کارشناسان سازمان ملل در بیانیه‌ای که روز دوشنبه به مناسبت بیستمین سالگرد تأسیس این مرکز منتشر شد، از آمریکا خواستند تا زندان مذکور در کوبا را ببندد و اعلام کردند که دو دهه «بازداشت خودسرانه بدون محاکمه همراه با شکنجه یا بدرفتاری برای هیچ دولتی قابل قبول نیست، به ویژه دولتی که ادعای حمایت از حقوق بشر را دارد».
کارشناسان سازمان ملل گفتند: «علی‌رغم اینکه آمریکا به خاطر نوع بازداشت، زندانی و محاکمه افراد به شکلی هولناک مکررا، صریحا و قویا محکوم شده است، همچنان به بازداشت افرادی که بسیاری از آن‌ها هرگز متهم به هیچ جرمی نبوده اند ادامه می‌دهد».
کارشناسان گفته اند خلیج گوانتانامو مکانی با بدنامی بی‌مانند است که با استفاده سیستماتیک از شکنجه و سایر رفتار‌های ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز علیه صد‌ها نفر که در اردوگاه نگهداری می‌شوند و از اساسی‌ترین حقوق خود محروم می‌شوند، تعریف شده است. آن‌ها زندان گوانتانامو را نمادی از عدم پاسخگویی سیستماتیک در مورد شکنجه، بدرفتاری و معافیت از مجازات مسئولان چنین رخدادی می‌دانند.
جمعیت سالخورده زندانیان گوانتانامو
با بالا رفتن سن زندانیان، وضعیت سلامتی آن‌ها رو به وخامت است. به گفته کارشناسان، سطح کمک‌های پزشکی و درمان بازتوانی شکنجه برای زندانیان، ناکافی است.
کارشناسان از آمریکا خواستند که گوانتانامو را ببندد و بازداشت شدگان را به خانه یا کشور‌های امن ثالث بازگرداند. آن‌ها همچنین خواستار پرداخت غرامت به زندانیان شکنجه شده و کسانی هستند که خودسرانه بازداشت شده اند. همچنین به گفته کارشناسان سازمان ملل، کسانی که مجوز شکنجه را داده اند و دست به شکنجه زده اند طبق قوانین بین المللی باید پاسخگو باشند.
از زمان افتتاح این زندان در سال ۲۰۰۲، تنها ۱۲ زندانی در دادگاه متهم شده اند و تنها دو نفر توسط کمیسیون‌های نظامی محکوم شده اند. پنج متهم در حالی به جرم مشارکت در حادثه ۱۱ سپتامبر از سال ۲۰۰۲ در این زندان هستند که هنوز بعد از ۲۰ سال محاکمه آن‌ها آغاز نشده است.
پس از گذشت یک دهه از درخواست زندانیان برای پاسخگویی در مورد چرایی شکنجه‌ها همچنان پاسخی به این مسئله داده نشده است. کارشناسان در بیانیه خود نسبت به این تاخیر‌ها ابراز نگرانی عمیق کرده‌اند. آن‌ها اعلام کردند: «مهم‌ترین مسئله شکست‌های سیستم قضایی آمریکا در حمایت از حقوق بشر و حمایت از حاکمیت قانون است».
انتهای پیام/