باشگاه خبرنگاران جوان- نماینده‌ها امروز در اولین دستور سراغ کارمندهای قوه قضائیه رفتند تا برای کلیات طرح تعیین فوق‌العاده خاص کارکنان قوه قضائیه رأی گیری کنند؛ اتفاقی که مسئولان قوه قضائیه با برگزاری نشست‌ها و رایزنی‌هایی به دنبالش بودند اما در نهایت، مجلس موافق آن نبود و از ۲۳۱ نماینده، ۱۱۵ نفر مخالفت کردند.
رئیس سازمان اداری استخدامی کشور پشت تریبون آمد و مخالفت دولت با این طرح را اعلام کرد. میثم لطیفی گفت که دولت به دنبال جبران خدمان کارکنان و مطالبات همسان‌سازی حقوق سایر دستگاه‌ها هست اما، اعمال یک فوق‌العاده برای افزایش حقوق کارمندان قوه قضائیه را موجب ایجاد نارضایتی در دستگاه‌های دیگر دانست.
نمایندگان موافق بیشتر از ایجاد عدالت و اهمیت فعالیت‌های دستگاه قضایی می‌گفتند اما در مقابل، مخالفان هم نظر با نماینده دولت، به بار مالی پس از اجرای چنین طرحی تأکید کردند. حجت الاسلام نقدعلی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی گفت که مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرده طرح تعیین فوق‌العاده خاص کارکنان قوه قضائیه بار مالی را به دولت تحمیل می‌کند؛ وگرنه با آن مخالفتی ندارد.
اگرچه با وجود استدلال مخالفان، بابایی کارنامی عضو کمیسیون اجتماعی گفت که این طرح قرار است در ۳ سال انجام شود و بار مالی ندارد و معدل حقوق قوه قضائیه، وزارت دادگستری و کارکنان دادگستری به زیر ۵ میلیون تومان می‌رسد.
طرح تعیین فوق العاده خاص کارکنان قوه قضائیه را مکلف کرده بود حداکثر ظرف مدت سه سال محتوای طرح را اجرایی کند و البته در تبصره‌اش آورده بود که بودجه مورد نیاز اعمال فوق‌العاده کارمندان، از محل اعتبارات قوه قضائیه و دستگاه‌ها و سازمان‌هایش تأمین خواهد شد تا بار مالی جدیدی برای دولت ایجاد نداشته باشد.
در میانه اظهار نظر نمایندگان، گفته‌های غلامحسین رضوانی نماینده تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس به گونه دیگری به چشم آمد. او گفت که مجلسی‌ها همواره از ناهماهنگی در پرداخت حقوق‌ها گلایه کرده‌اند و به ۱۰ درصد متوسط افزایش حقوق کارکنان در لایحه بودجه سال آینده اشاره کرد.
رضوانی گفت که افزایش حقوق‌ها موجب تورم شده و هر چند این تورم نیز عاملی برای افزایش حقوق کارکنان هست، اما برخی دستگاه‌ها با عناوین مختلف به دنبال نگاه جزیره‌ای هستند. در صورتی که حقوق‌ها باید به صورت یکسان و منسجم بررسی و پرداخت شود.
نماینده تهران اضافه کرد که اگرچه این ۱۰ درصد متوسط افزایش حقوق پاسخگوی تورم نیست اما، گفت «دعوت می‌کنیم تا همگی برای منافع کشور یکی دو سال مشکلات را تحمل کنیم تا تورم کاهش یابد.»
در دستور کار بعدی، طرح جهش تولید دانش بنیان روی میز نمایندگان آمد و نماینده‌ها استاندارها را موظف کردند تا منابع استانی و اختیاراتشان را با اولویت تقویت فعالیت‌های نوآورانه، در استانشان به کار بگیرند.
در ادامه هم، مسئولیت پیگیری اجرای طرح جهش تولید دانش بنیان پس از قانونی شدن آن بر عهده معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور و وزارتخانه‌های مرتبط قرار گرفت و کمیسیون‌های آموزش، صنایع و معادن، اقتصادی و کشاورزی هم باید هر شش ماه گزارش نظارتی ارائه دهند.
نماینده‌ها به هیئت امنای دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی، جهاد دانشگاهی و پارک‌های علم و فناوری اجازه دادند تا برای تحقق و توسعه اهداف و مأموریت‌های علمی، آموزشی و پژوهشی‌شان با توسعه منابع مالی، مدیریت متمرکز و یکپارچه سرمایه گذاری‌ها، دارایی‌ها، اموال و موقوفات(با رعایت موازین شرعی)، «سازمان توسعه و سرمایه گذاری» وابسته به نهادهایشان را تأسیس کنند.
امروز دو نماینده یادی از بعضی دانشجوهای پزشکی کردند که آموزنشان به تقلب مشکوک بوده و سازمان سنجش هم اعلام کرده این گروه از دانشجوها که ۵ ترم از تحصیلشان در رشته پزشکی می‌گذرد، آزمون مجدد بدهند. پس از تجمع این گروه از دانشجوها مقابل مجلس، احمد نادری نایب رئیس کمیسیون آموزش که مدتی است تحقیق و تفحصی هم از سازمان سنجش به راه انداخته، در نشست علنی گفت این دانشجوها می‌گویند یک ترم دیگر می‌توانند وارد بیمارستان شوند و سازمان سنجش باید پاسخگوی عملکردش باشد که چرا جلوی تقلب را نگرفته بوده است. البته این سازمان باید دلیل محکمی برای ادعای تقلب ارائه دهد.
نادری خواستار بررسی این موضوع در کمیسیون خودش و اصل ۹۰ شد که حجت الاسلام پژمانفر عضو کمیسیون اصل نودم درباره این گروه از دانشجوها تذکر داد و گفت که اصل نودی‌ها وارد بررسی مشکلاتشان شده‌اند.
علی خضریان ساعاتی بعد به باشگاه خبرنگاران جوان خبر داد که کمیسیون اصل ۹۰ با سازمان سنجش به توافق رسیده تا مشکل این دانشجوها حل شود و حقی ضایع نشود.
رد کلیات طرح تعیین فوق‌العاده خاص کارمندان قوه قضائیه موجب شد تا نماینده ارومیه که در حوزه قضایی هم فعالیت داشته، تذکر دهد. حجت الاسلام سید سلمان ذاکر گفت که رئیسی در زمان ریاست بر دستگاه قضا انتقاد داشت چرا حق و حقوق قضات و کارکنان داده نمی‌شود اما حالا در دستگاه اجرایی، معاون استخدامی‌اش را به مجلس فرستاده تا با طرح مخالفت کند.
نماینده ساری هم از فرصت تذکرش استفاده کرد و به دولت، وزیر امور اقتصادی و دارایی و تیم اقتصادی حاضر در دولت گفت که بودجه سال ۱۴۰۱ بدون پشتوانه علمی و منطق اجتماعی ارائه شده و آزادسازی نرخ ارز، بالا بردن سن بازنشستگان، افزایش معدل بازنشستگی از ۲ به ۳ سال و کاهش نرخ مزد را به عنوان بخشی از ایرادها دانست.
بابایی کارنامی به وزرای نفت و کشور هم تذکر داد که کامل اجرا نشدن قانون ایثارگری موجب شده که فرآیند تبدیل وضعیت کارکنان شهرداری‌ها و کارمندان مجموعه وزارت نفت به درستی انجام نشود و گفت که «تا کی باید منتظر قانون گریزی باشیم؟»
مجتبی بخشی‌پور عضو کمیسیون عمران در نطقش به قانون جهش تولید مسکن اشاره کرد و گفت اجرای صحیح آن، وضعیت مالی شهرداری‌ها را که بیشترشان در آستانه ورشکستگی هستند، متحول می‌کند و رونق امور خدماتی و عمرانی شهروندان را راضی خواهد کرد.
خبر حذف ارز ترجیحی در لایحه بودجه سال آینده هم موضوع تذکر نماینده فریدن و چادگان، فریدونشهر، بوئین و میاندشت بود. حسین محمدصالحی دارانی گفت که این اتفاق قیمت نهاده‌های دامی را به ۱۱ هزار تومان افزایش داده است.
البته سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس به نقل از مسئولان دولتی گفته درصد افزایش تورم با حذف ارز ترجیحی کمتر از وجود این ارز است.
نمایندگان هفته آینده در نشست علنی روز یکشنبه، کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ را به رأی خواهند گذاشت.
ابراهیم اسدی بیدمشکی
انتهای پیام/
با سپاس از توجه شما به اخبار باشگاه خبرنگاران جوان
لطفا درباره این موضوع در همین قسمت و در پاسخ به این پیام باشگاه خبرنگاران جوان، توضیحات خود را ارائه دهید.