باشگاه خبرنگاران جوان - معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه گفت: میزان یارانه‌ای که سال آینده دولت پرداخت آن را پیش‌بینی کرده است در مجموع ۲۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. ۱۰۶ هزار میلیارد تومان برای گندم و دارو پیش‌بینی شده است. لذا دولت برنامه‌ریزی کرده تا معادل آنچه که از معیشت مردم کم می‌شود را در قالب یارانه ارائه کند.
به گفته پورمحمدی در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما، نمایندگان دغدغه معیشت مردم را دارند. سه قلم عمده داریم که ارز ترجیحی دریافت می‌کنند که شامل نهاده‌های دامی، گندم، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی هستند. اگر هر کدام از این موارد حذف شود، دولت معادل آن یارانه ریالی پرداخت می‌کند تا بازپرداخت آن را جبران کند.
رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس یازدهم عصر امروز از تصویب کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ در این کمیسیون خبر داد.
پیش از نشست امروز کمیسیون تلفیق بودجه، کلیات لایحه بودجه در کمیسیون برنامه و بودجه هم تصویب شده بود. مجلس در نشست علنی روز یکشنبه هفته آینده درباره کلیات لایحه بودجه تصمیم می‌گیرد. در صورت رد کلیات، این لایحه به دولت باز می‌گردد تا اصلاح شود.
معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه گفت: باید عدالت محوری را در پیش بگیریم، در نرخ ارز ترجیحی ناعادلانه بودن را رفع می‌کنیم و به طبقات پایین‌تر جامعه یارانه بیشتری پرداخت می‌کنیم. با این شیوه شعله تورم و گرانی کمتر شده و نیازی به چاپ پول برای خرید ارز و در نهایت کالا نیست.
اگر بخواهیم به رشد متوسط برسیم، باید هفت سال متوالی رشد ۸ درصد داشته باشیم تا مجدداً به رقم ۳/۸ درصد برسیم، این بخش دیگری از سخنان معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه بود.
در ادامه، حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه گفت: سال آینده ۲۶ میلیارد دلار درآمد ارزی خواهیم داشت که حداکثر ۱۸ میلیارد دلار سهم دولت خواهد بود که تمام آن صرف ارز ۴۲۰۰ خواهد شد.
به گفته رئیس کمیسیون تلفیق بودجه، اگر سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی بخواهد ادامه پیدا کند، ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از درآمد‌های دولت در سال آینده حذف می‌شود.
با ادامه سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی تا پایان سال جاری دولت باید ۱۹ میلیارد دلار برای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین کند که از همه درآمد ارزی دولت بیشتر است.
به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق، دولت سیزدهم ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را در لایحه بودجه سال آینده حذف کرده و به ازای آن، ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی منابع برای سرمایه گذاری و اشتغال در اختیار استان‌ها با عنوان صندوق پیشرفت و عدالت ایران قرار داده است.
پیش‌تر، این صندوق به نام صندوق کارآفرینی امید فعالیت می‌کرد.
دولت علت این اقدام را ایجاد تورم کمتر نسبت به وجود ارز ترجیحی اعلام کرده است که با حذف این ارز، ۷ درصد به تورم به اضافه می‌شود، اما در غیر این صورت، افزایش تورم ۲۸ درصد خواهد شد.
انتهای پیام/