باشگاه خبرنگاران جوان - سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در خصوص جلسه امروز این کمیسیون با وزرای صمت و اقتصاد گفت: این جلسه منظور پیگیری آخرین وضعیت اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ضوابط و شرایط راه‌اندازی سامانه حراج و طرز کار این سامانه و همچنین آخرین وضعیت عملکرد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تشکیل شد.
علی خضریان گفت که رئیس کمیته مبارزه با قاچاق کالا و ارز گزارشی از وضعیت اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا پس از ابلاغ و تاکیدات مراجع بالادستی ارائه کرد و بررسی‌های کمیسیون نشان داد درصد کمی از این قانون توسط دستگاه‌های مسئول اجرا شده است.
طبق ماده ۱ قانون قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و بر اساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود.
به گفته نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس، بخشی از ملزومات اجرایی این قانون اتصال سامانه جامع تجارت به سامانه گمرک و شفاف‌سازی اطلاعات کالاهای ورودی و خروجی به کشور است که کمیسیون در این خصوص توافق‌نامه‌ای را میان دو وزارتخانه صمت و اقتصاد تنظیم و پیگیری خواهد کرد.
با راه‌اندازی سامانه حراج الکترونیکی سازمان اموال تملیکی با هدف ساماندهی و الکترونیکی کردن مزایدات و حراج‌های اموال و املاک تملیکی دولت، این کمیسیون به طرز کار این سامانه ورود کرد، زیرا بر اساس این قانون تمام معاملات دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با سایر دستگاه‌ها موسوم به «سامانه ستاد» ثبت شود.
در پی رونمایی وزیر امور اقتصادی و دارایی از سامانه حراج سازمان اموال تملیکی، برگزاری اولین حراج الکترونیکی این سازمان از ۱۱ دی ماه شروع شد.
در نهایت گزارشی درخصوص عملکرد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با سایر دستگاه‌ها و میزان پایبندی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی به قانون ثبت اطلاعات تبادلات تجاری در این سامانه توسط رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت ارائه شد و به استناد این گزارش با وجود تکلیف قانونی و علی‌رغم گذشت ۱۱ سال از ابلاغ قانون، تعداد قابل توجهی از دستگاه‌ها از ثبت اطلاعات خود در این سامانه سر باز زده و یا به طور کامل تبادلات تجاری و معاملات خود را در سامانه ستاد ثبت نکرده‌اند.
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت از سال ۱۳۸۸ به صورت یک طرح ملی آغاز به کار کرد.
بررسی‌های نظارتی این کمیسیون نشان داده یکی از وزارتخانه‌هایی که در اجرای قانون ثبت اطلاعات در سامانه ستاد کوتاهی کرده، وزارت نفت است، به طوری که حتی وزیر سابق نفت طی نامه‌ای کتبی از اجرای قانون استنکاف کرده و در حالی که این وزارتخانه معاملات زیاد و با ارزش بالایی داشته از ثبت معاملات خود به منظور ایجاد شفافیت و جلوگیری از فساد، سر باز زده است.
این سامانه در راستای دسترسی آزاد به اطلاعات و اطلاع رسانی معاملات، شفافیت مالی و با عنایت به قوانین موجود مبنی بر حق شهروندان برای دسترسی با شفافیت به اطلاعات اقتصادی ایجاد شده است.
انتهای پیام/