آقای بیات رئیس صندوق‌های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت به عنوان یکی از سرمایه‌گذاران صنعت پتروشیمی کشور، به سوالات زیر در خصوص نرخ خوراک پتروشیمی‌ها پاسخ داد:
آیا در نظر گرفتن سقف قیمتی که دولت برای نرخ سوخت صنایع عمده به ویژه پتروشیمی‌های سوددِه در لایحه بودجه سال آینده در نظر گرفته، رانت محسوب نمی‌شود؟
آقای بیات: بورسی بودن اغلب شرکت‌های پتروشیمی، عاملی است برای آن که اگر شرکتی از رانت خوراک استفاده می‌کند، مردم با خرید سهام آن، بتوانند از این رانت، سهم داشته باشند؛ یعنی، تمام مردم می‌توانند از طریق سهام عدالت، سهام ترجیحی یا خرید سهام در بورس، به آن دسترسی داشته باشند؛ بنابراین، این سقف قیمتی رانت محسوب نمی‌شود.
این سقف قیمتی چه تاثیری در روند توسعه صنعت پتروشیمی دارد؟
آقای بیات: این موضوع یک مشوق برای توسعه صنعت پتروشیمی است و در قبال این مشوق‌ها، باید الزاماتی هم برای مردمی کردن صنعت پتروشیمی در نظر گرفته شود؛ یعنی، مالکیت مردمی در این صنعت، باید به حداکثر برسد. عدم تعیین قیمت سوخت و خوراک پتروشیمی‌ها به صورت بلندمدت، باعث متزلزل شدن سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای ورود به صنعت پتروشیمی شده است.
بیشتر بخوانید:
پس از انتشار بخشی از لایحه بودجه سال آینده، که مشخص شد برای صنایع عمده مصرف کننده گاز، افزایش نرخ سوخت در نظر گرفته شده، سهام این دسته از شرکت‌های بورسی با اُفت مواجه شد و به همین علت، دولت مصوب کرد که سقف قیمت خوراک پتروشیمی‌ها از ۵ هزار تومان و قیمت سوخت آن‌ها از ۲ هزار تومان نباید بالاتر برود.
با بالاتر محاسبه کردن نرخ سوخت پتروشیمی‌ها توسط وزارت نفت، برخی از شرکت‌های پتروشیمی، تولید خود را متوقف کردند که به گفته آقای کریمی معاون تحقیق و توسعه بورس تهران، مصوبه دولت روند بازدهی آن‌ها را مثبت خواهد کرد.
آقای مهدوی ابهری دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران هم گفته است: مجلس قیمت خوراک پتروشیمی را در اسفند۹۳ مصوب کرده و بر همین اساس وزارت نفت مکلف است، باعث جذب سرمایه گذاری در داخل و خارج شود.
بسیاری از کارشناسان بازار سرمایه مانند آقای سیاوش وکیلی عقیده دارند، اگر این اصلاح نرخ با مصوبه دولت صورت نمی‌گرفت، در شرایط فعلی افزایش نرخ سوخت و خوراک صنایع در پی درگیری نظامی روسیه و اوکراین، ممکن بود روند معاملات بورس در گروه‌های مختلف صنایع از جمله پتروشیمی منفی شود.