باشگاه خبرنگاران جوان - معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد و دارائی گفت: یکی از اولویت‌های وزارت اقتصاد واگذاری اموال مازاد بانکها و بازگشت مبلغ آن به چرخه بانکی و ارائه تسهیلات به مردم است.
طبق نامه وزیر اقتصاد و همچنین تاکید دولت، سال آینده دستگاه‌ها ملزم به عرضه اموال مازاد خود و فروش آن ها هستند.
در سال ۱۴۰۰ شناسایی ۱۹۰ ملک دولتی شناسایی شده و با این تعداد ارزش املاک برای فروش به ۱۷ هزار میلیارد تومان، رسیده است. در سال آینده نیز ظرفیت مزایده و فروش ۴۰ هزار میلیارد تومان اموال مازاد دولت وجود دارد.
به گفته حسینی؛ مردم در چند روز آینده اخبار خوبی در خصوص سیاست‌های جدید و بخشی از اقدامات انجام شده در حوزه بانکداری اسلامی خواهند شنید. سیاست‌های کلان بانکی در جهت تسهیل امور و خدمت رسانی به بنگاه های تولیدی و اقشار آسیب پذیر جامعه در حال تدوین است.
قانون بانکداری اسلامی، این لایحه پس از تغییر‌های اندک، در شهریور۱۳۶۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسید و قانون عملیات بانک داری بدون ربا از ابتدای سال۱۳۶۳ به همه بانکها ابلاغ شد.
کبیری مدیر حقوقی پویش جهادی حذف ربا در این باره می گوید: درحالی‌که بیش از پنج دهه از تصویب مقررات پولی و بانکی و نزدیک به چهار دهه از تصویب قانون بانکداری اسلامی می‌گذرد متأسفانه بانکها مخصوصا مؤسسات خدمات مالی خصوصی یک ساعت هم این مقررات را در عمل اجرا نکرده و صرفاً به فکر پر کردن جیب خودشان هستند.
انتهای پیام/
خدا کنه هر چه زودتر شاهد بانکداری اسلامی باشیم. قطعا چنین بانکداری موجب تحولات مثبت در کسب و کارها و اشتغال و تولید می شود.