به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه در مصاحبه با اسپوتنیک گفت: «کشور‌های عضو ناتو به طور سیستماتیک اوکراین را به یک پایگاه نظامی علیه روسیه تبدیل می‌کنند، پایگاه‌های خود را در آنجا می‌سازند و از خاک این کشور برای انجام تمرینات نظامی علیه مسکو استفاده می‌کنند.»
لاوروف درباره شواهد این مسئله به قانون پارلمان اوکراین اشاره کرد که بر اساس آن مانورهای نظامی هر سال به نسبت سال قبل افزایش می باید و اگر امسال هفت مانور اجرا شود، سال آینده این مانور‌ها به ۱۰ مورد با افزایش دوبرابری نیروهای شرکت کننده در آن می‌رسد.
وزیر امور خارجه روسیه افزود: «دولت اوکراین قصد پایان دادن به درگیری نظامی با جمهوری‌های خودخوانده را که از سال ۲۰۱۴ این کشور را گرفتار کرده است، ندارد. مقامات این کشور قرار نیست گامی برای حل و فصل مناقشه در دونباس بر اساس بسته اقدامات مینسک بردارند.»
مقامات اوکراینی حمایت ناتو را به عنوان یک کارت سفید برای انجام عملیات نظامی در نظر می‌گیرند. این درحالی است که در منطقه دونباس صد‌ها هزار شهروند روس زندگی می‌کنند، روسیه نیز تمام اقدامات لازم را برای محافظت از آن‌ها و تلاش برای حل مناقشه داخلی اوکراین از طریق ابزار‌های سیاسی و دیپلماتیک ادامه خواهد داد.
غرب روسیه را به استقرار نیرو‌ها برای حمله به اوکراین متهم می‌کند. با این حال، مسکو بار‌ها گفته است که چنین طرحی ندارد و نیروهایش که در داخل مرز‌های این کشور مستقر هستند، هیچ تهدیدی برای هیچ طرفی ایجاد نمی‌کنند. درمقابل، اقدامات ناتو مبنی بر افزایش حضور نظامی در اوکراین نگرانی‌هایی را در کرملین ایجاد کرده است که قرار است در ژانویه مسکو و واشنگتن درباره آن گفت‌و‌گو کنند.
همچنین سرگئی لاوروف در مصاحبه‌ای با خبرگزاری تاس گفت: «برنامه اقدام هماهنگ در حوزه سیاست خارجی بین روسیه و بلاروس، خنثی کردن تهدیدات مربوط به زیرساخت‌های ناتو را که به مرز‌های دیگر کشور‌های عضو ناتو نزدیک می‌شوند، پیش بینی می‌کند. این سند قصد دارد هماهنگی نزدیک را در سطوح بین المللی، از جمله با همکاری سایر کشور‌ها و انجمن‌ها، فراهم کند.»
امضای این سند پاسخی به غرب در برابر فشار‌های تحریمی نامناسب، بی اعتبار کردن همکاری‌های دوجانبه روسیه و بلاروس و دخالت در امور داخلی هر دو کشور به منظور بی‌ثبات کردن شرایط سیاسی-اجتماعی است.
گفتنی است که الکساندر لوکاشنکو در ۹ اوت سال ۲۰۲۰ برای ششمین بار در انتخابات ریاست جمهوری این کشور پیروز شد که این امر منجر به اعتراضات گسترده مخالفان او شد. آمریکا و کشور‌های اروپایی مدعی غیر قانونی بودن ریاست جمهوری لوکاشنکو هستند و با اعمال چندین بسته تحریمی علیه مینسک، مخالفت خود را با دولت او اعلام کرده اند.
افزون بر این، با افزایش تعداد پناهجویانی که از مرز بلاروس وارد حریم اتحادیه اروپا می‌شوند، این اتحادیه مینسک را به تسهیل و تشویق ورود پناهجویان به حریم اتحادیه اروپا متهم کرده و تحریم‌های بیشتری را علیه بلاروس وضع کرده است.
انتهای پیام/