سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

استاندار سیستان و بلوچستان:

نجات اقتصاد کشور در گرو فعالیت بخش خصوصی است

استاندار سیستان و بلوچستان گفت: نجات اقتصاد کشور در گرو فعالیت‌های بخش خصوصی است و اگر به این بخش بها و ارزش ندهیم نتیجه آن ضرر خواهد بود.

به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان از زاهدان ،  حسین مدرس خیابانی  استاندار سیستان و بلوچستان  در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی سیستان و بلوچستان با گرامیداشت یاد و نام شهدا و تسلیت شهادت مظلومانه حضرت زهرا (س) و ۲ تن از پاسداران سپاه در منطقه زاهدان  گفت: موضوع تسریع در راه‌اندازی منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه از ۲ منظر بررسی و پیگیری می‌شود.

وی گفت: در این راستا مساله تعیین تکلیف منطقه میرجاوه موردنظر است از اینرو بخش خصوصی و اداره صمت پیش نویس‌های لازم را تهیه کنند تا بتوانیم همه مسیر‌ها را طی کرده و اگر نیاز است نامه را برای آقای دکتر مخبر معاون اول رییس جمهور یا دکتر محسن رضایی معاون اقتصادی رییس جمهور ارسال کنیم.

استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به نقش مطالبه عمومی در تصویب طرح انتقال آب از دریای عمان به این استان و نقش این رویکرد در منطقه میرجاوه گفت: در بسیاری از موضوعات علاوه بر اینکه مسیر و تشریفات اداری دیده می‌شود مطالبه عمومی و رسانه‌ای هم ایجاد شود تا پویش‌های خاص در استان شکل گیرد.

استاندار گفت:  پاکستان با ۱۶میلیارد تومان می‌تواند شریک تجاری کشورمان باشد.

وی گفت: مرز میرجاوه برای سیستان و بلوچستان بسیار دارای اهمیت است و یکهزارو ۶۰۰ کیلومتر مرز با افغانستان و پاکستان مزیتی راهبردی برای منطقه محسوب می‌شود که باید بنحو شایسته‌ای از آن استفاده کرد.

مدرس خیابانی با اشاره به نقش بخش خصوصی در شکوفایی اقتصاد گفت: دولت از جهت منابع مالی و بودجه‌ای در مضیقه است و امکان انجام فعالیت زیرساختی ندارد و دیگر اینکه زیر تابلوی تحریم نمی‌تواند کار کند.

وی گفت: بخش خصوصی خیلی راحت‌تر می‌تواند در شکوفایی اقتصاد فعالیت کند .

وی گفت: نقش این بخش به لحاظ توانمندی‌های خاص در این شرایط تحریم و مضایق بودجه‌ای بسیار کارساز است.

در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی سیستان و بلوچستان موضوعات تسریع در روند راه‌اندازی منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه، پیگیری روند ساز و کار تجارت پایاپای با کشور پاکستان، اصلاح قانون تعرفه ترجیحی با کشور پاکستان و پیشنهاد افزایش سقف اختیارات استانی در شبکه بانکی بررسی و تصمیماتی در رابطه با این موضوعات گرفته شد.

انتهای پیام/ع

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.