به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از هرمزگان ، عبدالکریم حجاری رئیس کانون سردفترداران و دفتریاران استان هرمزگان گفت: پیش فروش آپارتمان در غیر دفاتر اسناد رسمی جرم است.
عبدالکریم حجاری گفت: گسترش و توسعه سند رسمی یکی از شاخصه‌های معتبر برای پیشگیری از جرم و اختلاف است؛ امروزه در دعاوی حقوقی و کیفری بخش زیادی از پرونده به علت ننوشتن قرارداد‌ها یا داشتن اسناد عادی است.
او افزود: دفاتر اسناد رسمی بدون اینکه بودجه‌ای از دولت بگیرند خودشان را اداره می‌کنند و مالیات‌های بسیاری نیز برای دولت وصول می‌کنند که بعضی مواقع به اسم دفاتر اسناد رسمی تمام می‌شود و ۴۲ درصد از مبلغ حق البته به هلال احمر و ۸ درصد نیز به شهرداری‌ها می‌رسد.
رئیس کانون سردفترداران استان هرمزگان گفت: در بخش املاک دفاتر اسناد رسمی در یک یا دو ساعت کار نقل و انتقال یک ملک را انجام می‌دهند؛ مشکلی که ما در استان داریم در رابطه با استعلام از شهرداری است که اگر شهرداری به صورت آنلاین با دفاتر ارتباط برقرار کند بدون معطلی مردم این کار هم انجام خواهد شد و درآمد‌های خوبی هم عاید شهرداری‌ها خواهد شد.
او افزود: برای سند اتومبیل وضعیت خاصی را ایجاد کرده‌ایم که در ظرف ۳۰ دقیقه انتقال مالکیت اتومبیل انجام شود.
رئیس کانون سردفترداران استان هرمزگان ادامه داد: وظیفه نقل و انتقال رسمی اتومبیل طبق قانون بر عهده دفاتر اسناد رسمی است و مشکلاتی هم که ایجاد شده به دلیل تفسیر نادرست قانون است و مجلس به صراحت اعلام کرده است نقل و انتقال مالکیت خودرو باید از طریق دفاتر اسناد رسمی انجام شود ما هم قائل بر این هستیم که نباید هزینه‌های مردم در این امر بالا برود از همین رو درخواست داریم دولت حقوق دولتی در این امر را حذف یا کاهش دهد.
حجاری اظهار داشت: ما می‌خواهیم اگر بنا است انتقال مالکیت از عهده دفاتر اسناد رسمی دربیاید از مجرای قانون باشد و لایحه به مجلس برود و تصویب شود و توصیه می‌کنیم به مردم که بلافاصله بعد از تعویض پلاک، انتقال سند را نیز انجام دهند تا در آینده با مشکل روبرو نشوند.
او عنوان کرد: پیشنهاد مشخص ما این است که هر خودرو یک پلاک داشته باشد چرا که بحث تعویض پلاک مربوط به زمانی بود انتقال مالکیت انجام می‌شد، ولی پلیس از آن مطلع نمی‌شد، اما امروز با سیستم‌های آنلاین این مشکل رفع شده است.
رئیس کانون سردفترداران استان هرمزگان بیان کرد: یکی از اسنادی که باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود بحث پیش فروش ساختمان‌ها است و اگر این امر از غیر طریق دفاتر اسناد رسمی انجام شود مشکلاتی را ایجاد می‌کند؛ چنانچه از طریق دفاتر پیش فروش انجام شود پرونده ثبتی آپارتمان قفل می‌شود و دیگر نمی‌توان آن را به شخص دیگری فروخت و فروش آن به صورت عادی نیز جرم تلقی می‌شود.
او ادامه داد: دفاتر اسناد رسمی نماینده حاکمیت هستند و اگر بخواهد بی‌نهایت شود مشکلاتی ایجاد خواهد شد و لازم است مجلس قانونی را که در این رابطه در دستور کار دارد را اصلاح کند.
منبع: خبرگزاری فارس
انتهای پیام/ا