به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ محسن زنگنه رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس در رابطه با برداشت از صندوق ملی گفت: یکی از مواردی که همیشه در بودجه مورد توجه است رابطه مالی دولت با نفت است. این موضوع همیشه از دغدغه‌های مقام معظم رهبری بوده و همه سیاست گذاران بر این امر اهتمام داشته‌اند.
این مقام مسئول گفت: موضوعی که رابطه دولت و نفت را غیر شفاف می‌کند. به عنوان مثال حدود چند سال قبل مرسوم شده است که ۱۴.۵ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت به شرکت نفت باید واگذار شود.
زنگنه گفت: این یکی از مهم‌ترین موادی است که هیچ پشتوانه قانونی و حکم بالا دستی هم ندارد به این معنا که اگر ما در یک سال روزی ۲ میلیون بشکه نفت به فروش برسانیم و نفت را با ۱۰۰ دلار به فروش رسانده باشیم یا اینکه اصلا نفت به فروش نرسانیم و قیمت بشکه نفت کاهش پیدا کند، در هر صورت باید ۱۴.۵ درصد به شرکت ملی نفت مستقیم واریز شود. این از جمله موضوعاتی است که سبب عدم شفافیت مالی نفت و دولت شده است.
او گفت: در لایحه ۱۴۰۱ برخی احکام برای نظارت بر صندوق توسعه، نظارت مجلس بر برداشت‌ها از صندوق توسعه و درآمد‌های نفتی حذف شده است و این موضوع مقداری رابطه مالی دولت و نفت را دچار مشکل می‌کند.
زنگنه ادامه داد: شناسه پرداخت که در قانون اصلاح ساختار آمده سبب شفافیت می‌شود و مکمل بند بعدی است که نظام پرداخت اعتباری را به ذی نفع نهایی تاکید می‌کند.
او گفت: زمانی که شناسه پرداخت تعریف شود و دولت را مکلف کنیم که مبالغ را به ذی نفعان نهایی دهد، عملا از انحراف بودجه جلوگیری می‌شود. گیرندگان بودجه کاملا مشخص می‌شوند. مواردی که در کمک‌های حمایتی وجود دارد (برخی افراد حقوقی چندین بار حمایت می‌شوند و برخی هم سهم شان صفر است) دولت در لایحه‌ای که امسال منتشر کرده است بحث حقوق و دستمزد را به ذی نفع نهایی تاکید کرده است، اما هزینه دستگاه‌ها را حذف کرده است.
این مقام مسئول گفت: اگر این بند عملیاتی شود سبب کاهش نیاز به نقدینگی در مراودات دولت می‌شود.
زنگنه گفت: تبصره ۱۴ از نظر شفافیت نسبت به سایر جدول‌ها کامل‌تر است، البته در سال‌های گذشته نیز به همین شکل بوده است. اکنون دستگاه‌های موازی زیادی هستند که این‌ها پرداخت‌های حمایتی مانند کمیته امداد امام، بهزیستی، هلال احمر و ... را دارند. یک بی نظمی و بی عدالتی در پرداخت‌ها وجود دارد. ما دولت را مکلف کرده‌ایم که همه کسانی که کمک‌های حمایتی دریافت می‌کنند باید در یک سامانه در وزارت کار و رفاه اجتماعی ثبت و ساماندهی شوند. در لایحه این حکم را نمی‌بینیم، اما از احکامی است که خود وزارت رفاه و تعاون می‌تواند آن را اجرایی کند.
انتهای پیام/