به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از قزوین، رحمانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و نماینده مردم شهرستان تاکستان در برنامه گفت و گوی ویژه خبری گفت: ثبات اقتصادی و اصلاح ساختار بودجه بر اساس ۱۳ بند آغاز شده است و امیدواریم در یک برنامه ۵ ساله بتوانیم بودجه قابل قبول که عملکرد خوبی داشته باشد، مصوب کنیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رشد ۸ درصدی اقتصادی، افقی است که حتماً به آن خواهیم رسید، خاطرنشان کرد: میانگین رشد کشور در دو دهه اخیر ۲.۵ درصد بوده و در برخی سال‌ها با رشد منفی هم روبه رو بودیم.
وی افزود: بر اساس بودجه سال ۱۴۰۱ حقوق‌ها ۱۰ درصد و به صورت پلکانی افزایش می‌یابد به طوری که کف حقوق با ۳۰ درصد افزایش از ۳.۵ به ۴.۵ میلیون تومان خواهد رسید و حقوق‌های بالا فقط ۱۰ درصد بیشتر می شود.
نماینده مردم شهرستان تاکستان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در لایحه بودجه سال آینده ۲۵ هزار میلیارد تومان برای رتبه بندی معلمان و ۱۲ هزار میلیارد تومان هم برای قانون جوانی جمعیت پیش بینی شده است.
وی افزود: کسب و کار‌ها به دو دسته ثبت محور و مجوز محور تقسیم شده اند و بر اساس قانون مجلس برای تسهیل صدور مجوز‌ها و بهبود کسب و کار، جلوی رانت و صدور مجوز‌های صوری گرفته خواهد شد تا تولیدکنندگان به راحتی بتوانند فعالیت کنند.
استان قزوین نیازمند ۶۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری
ابوالفضل یاری، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین هم در برنامه گفت و گوی ویژه خبری گفت: تا قبل از سال ۱۳۹۰ متوسط رشد ۳.۲ درصدی را در کشور تجربه می‌کردیم که با اعمال تحریم‌ها از رشد بازمانده ایم و بر همین اساس استان‌ها موظف شده اند تا ۶ سال آینده رشد ۸ درصدی را محقق کند.
وی با اشاره به لزوم جراحی اقتصادی و اصلاح ساختار بودجه افزود: ۴.۵ درصد از رشد اقتصادی باید از طریق سرمایه گذاری و ۳.۵ درصد هم از محل بهره وری محقق شود تا پس از ۶ سال به رقم ۳ هزار و ۴۶۱ هزار میلیارد تومان سرمایه برسیم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین خاطرنشان کرد: تمهیدات کلان کشور و پیمان سرمایه گذاری با چین، سازمان شانگ‌های و همچنین فروش نفت، نوید بخش این است که به رشد ۸ درصدی خواهیم رسید.
وی افزود: در استان قزوین باید ۶۰ هزار میلیارد تومان باید سرمایه گذاری شود تا به رشد اقتصادی ۸.۴ درصدی برسیم.
یاری تصریح کرد: در بودجه سال آینده ۴۱ یا ۴۳ درصد از مالیات وصولی شامل فروش خودرو و ... از محل تورم پوشش داده می‌شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین با بیان اینکه پیش بینی کارشناسان این است که بودجه ۱۴۰۱ کم تورم زا‌ترین بودجه کشور است، تأکید کرد: سال بعد پیش بینی می‌کنیم ۳۰۰ میلیارد تومان از بودجه کل کشور از محل فروش اموال مازاد دولتی تأمین شود.
وی افزود: بیش از ۹ هزار ردیف و دستگاه در بودجه سال آینده داشتیم که این عامل باعث شفاف نبودن بودجه می‌شد و عملاً امکان نظارت و پاسخگویی فراهم نبود و دولت تصمیم گرفت به ۵۰ دستگاه اجرایی مادر برسد و بر همین اساس ۲۸۰ ردیف را از لایحه بودجه حذف کرد.
یاری گفت: متوسط عمر اجرای پروژه‌های عمرانی ۲۷ سال است و برای تکمیل تمامی پروژه‌های عمرانی در کشور به یک میلیون و ۶۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.
وی افزود: همچنین ۱۵۲ هزار میلیارد تومان برای پرداخت دیون پیمانکاران نیاز داریم و با توجه به اینکه چنین پولی در کشور وجود ندارد باید از سرمایه گذاری بخش خصوصی و اعطای امتیاز‌های عمرانی با ارزش افزوده به آن‌ها استفاده کنیم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین خاطرنشان کرد: برای کنترل تورم و جلوگیری از گران شدن تعهدها، دولت برای سال آینده فقط ۸۸ هزار میلیارد تومان اوراق می‌فروشد.
انتهای پیام/