به گزارش روابط‌عمومی سازمان اداری و استخدامی کشور، حسین عرب‌اسدی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، تصریح کرد: امروز دو موضوع «حقوق‌های نجومی» و «ساماندهی نیروی انسانی» به صورت جدی در دستور کار نظام اداری کشور و از دغدغه‌های مجلس شورای اسلامی و نهاد‌های نظارتی است.
وی ادامه داد: هر دو موضوع نیز عارضه‌اند و نه علت؛ علتِ حقوق نجومی، نبود عدالت در پرداخت است. عدالت یعنی کسی که ۳ میلیون و ۲۵۰هزار تومان و کسی که ۲۸۰ میلیون دریافتی دارد، اگر معادل این عدد کار نکنند، ظلم است. عدالت فقط فاصله طبقاتی و همسان‌سازی پرداخت‌ها نیست، عدالت تناسب برقرارکردن بین پرداخت‌ها، برای عملیات‌های مشابه در کل دستگاه‌های اجرایی است، لذا جبران خدمات بدون منطق و از بودجه بیت‌المال، ظلم است.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به تبصره ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه گفت: طبق این تبصره، تفاوت پرداختی (و نه حکم) به مقامات، رؤسا و مدیران (پایه، میانی و ارشد) نباید از ۲۰درصد تجاوز کند، اما امروز این‌طور نیست.
عرب‌اسدی از درنظرگرفتن چند تبصره در بودجه سال آینده برای برقراری عدالت خبر داد و گفت: یکی از تبصره‌های بودجه سال ۱۴۰۱ این است که تمام دستگاه‌های مستثنی‌شده، به فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری برمی‌گردند و هیچ دستگاهی در فصل حقوق و مزایایش از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی نخواهد بود. در صورت تصویب لایحه بودجه از سوی مجلس شورای اسلامی، سال بعد تحولی جدی خواهیم داشت.
وی تأکید کرد: از این پس، جهت‌گیری شورای حقوق و دستمزد به هیچ وجه مستثنی‌کردن دستگاه‌ها نخواهد بود و هر مصوبه‌ای صرفاً برای «پست» انجام می‌شود؛ مثلاً دستگاه اجرایی می‌تواند از شورای حقوق و دستمزد درخواست افزایش فوق‌العاده تعدادی پست مشخص را داشته باشد و نه برای همه کارکنان. این موضوع نسبت به مشاغل مدیریتی سخت‌گیرانه خواهد بود و پست‌های مدیریتی کمترین سهم را در افزایش فوق‌العاده‌ها خواهند داشت.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور همچنین از بازنگری در تمامی مصوبات شورای حقوق و دستمزد خبر داد و تصریح کرد: گلوگاه اصلی در موضوع حقوق‌ها، پرداختی تحت عنوان رفاهیات، اضافه‌کار و سایر است. حکم دیگری که در تبصره ۱۲ لایحه بودجه پیشنهاد کرده‌ایم این است که تمام رفاهیات و پرداخت‌های سایر مانند پاداش‌ها، بر اساس ضابطه‌ای که در شورای حقوق و دستمزد و هیات وزیران به تصویب می‌رسد، پرداخت خواهد شد.
این مقام مسئول گفت: در برخی دستگاه‌های اجرایی، ۴۰۰درصد بیش از حکم، پرداختی داریم؛ تفاوت در پرداخت اگر هم در مواردی وجود دارد باید منطقی داشته باشد، ما معتقد نیستیم که همه باید یک سقف دریافتی مشخص داشته باشند، اما کسی که بیش از دریافتی‌اش کار می‌کند و می‌تواند بیش از سقف دریافتی دیگران، دریافتی داشته باشد، قطعاً نه مدیر است و نه مقام؛ شاید کارشناس، استاد دانشگاه یا پزشک باشد.
وی با اشاره به یکی دیگر از مشکلات در اجرای قوانین و مقررات، اظهار داشت: ما مدام به دنبال ابلاغ بخشنامه‌های جدید هستیم، درحالی‌که اگر موضوعی در قانون و بخشنامه اصلی مشخص است، نیازی به بخشنامه تکمیلی و نامه‌نگاری‌های بیشتر و تعلل نیست، بلکه برای اجرای قانون باید عزم و اراده جدی داشته باشیم.
انتهای پیام/